«التجارة الخارجية» تختتم ورشة عمل حول القضايا المتعلقة باتفاقيات التجارة الحرة

أبوظبي (الاتحاد) - اختتمت وزارة التجارة الخارجية امس ورشة عمل حول السياسة التجارية والقضايا المتعلقة باتفاقيات التجارة الحرة، والتي جرت على مدى يومين تحت رعاية معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة تماسك السنغافورية وبمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين وحضور 50 شخصا من المعنيين والمسؤولين من مختلف أجهزة الدولة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص. وأكد محمود شريف مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية بوزارة التجارة الخارجية أن ما طرحته ورشة العمل من آراء ومداخلات يكتسي قدراً كبيراً من الأهمية، موضحا أن هذه الآراء ستكون محل نظر وتدقيق للاستفادة به في مجالات العمل ذات الصلة. ولفت إلى أن اهتمام الورشة بإظهار أفضل الممارسات المتعلقة بصياغة السياسات التجارية الدولية واستعراضها للممارسات المنفذة في الدول ذات الوضع الاقتصادي والسياسي المشابه للدولة يتيح للإدارة وللجهات المعنية بالدولة الفرصة للدراسة والمقارنة وصياغة المقترحات حول السياسة التجارية للدولة تعزيزاً لدورها المحوري في تحقيق أهداف وغايات وتطلعات الإستراتيجية التنموية. واستعرضت الورشة في يومها الثاني العديد من الموضوعات والمفاهيم المتعلقة بالسياسات التجارية واتفاقيات التجارة الحرة عبر عدة جلسات خصصت الأولى مفهوم الانسجام والتوافق بين السياسة التجارية والخطط التنموية العليا كالخطة الإستراتيجية الاتحادية والأولويات التنافسية التي تم صياغاتها من قبل مجلس الإمارات للتنافسية. وأوضح ماكسميليانو ريفا، خبير السياسات المتعلقة بالتجارة والاستثمار في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن تحقيق هذا التوافق والانسجام يتطلب من المشرفين على السياسة التجارية الاهتمام بثلاثة محاور اولها يتعلق بالسياسات ويُعنى بسياسات التنمية الاقتصادية والسياسة المتعلقة بالتنمية البشرية والسياسات المتعلقة بآليات تطبيق الانسجام والتوافق، و الثاني يعنى بالمؤسسات ويحتم وجود الهيكل المؤسسي الذي ستناط إليه مسؤولية عملية الانسجام بالإضافة إلى وجود مؤسسات وآليات معنية بالتنسيق على مختلف الأصعدة، وكذلك وجود آليات وعمليات في هذه المؤسسات وما بينها قادرة على إشراك مختلف المؤسسات ذات المصلحة بشكل فعال، فيما يدور المحور الثالث حول وجوب وجود آليات ونظم للتعاون الدولي. واعتبر أن مفهوم الانسجام والتوافق بين السياسة التجارية والخطط التنموية العليا من المفاهيم الجديدة في علم السياسات التجارية، لافتاً إلى أن جمهورية التشيلي من الدول السباقة في تطبيق هذا المفهوم. حيث نفذ هذا المشروع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأشار إلى أهمية إشراك صناع القرار في هذه العملية ووجوب وجود جهة تناط إليها مسؤولية المشروع . وقام المحاضر بإشراك المشاركين في تمارين جماعية عن طريق طرح استبيانات إذ تم تقسيم الحضور إلى مجموعات عمل، وذلك بهدف معرفة انطباعات الجهات الحكومية حول كيفية إنشاء خريطة طريق لتفعيل الانسجام ما بين التجارة والإستراتيجية الاتحادية والصعوبات والتحديات التي تواجه هذه العملية. وخصصت الجلسة الثانية في مسألة التفاوض حول فصل الاستثمار من اتفاقية تجارة حرة، إذ رأت الباحثة مارغريت ليانغ من خلال ورقة العمل المقدمة أن فصل الاستثمار يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحقيق جملة من الأهداف كخلق ظروف استثمارية مواتية بمنح المعاملة الوطنية للمستثمرين وضمان ثقة أكبر من خلال الانتقال الحر لرأس المال والأرباح المرتبطة بالاستثمارات وشفافية القواعد والأنظمة والسياسات الاستثمارية وعدم استلزام متطلبات خاصة بالأداء بعدم فرض شروط غير عادلة لتأسيس وتشغيل وإدارة الاستثمارات (مثل متطلبات الحدود الدنيا لتصدير البضائع والخدمات) وتوفير حماية أكبر للاستثمارات وذلك من خلال عدم القيام بمصادرة الاستثمارات (إلا لغرض عام) والالتزام بالتعويض العادل إذا تمت مصادرة الاستثمارات وتأسيس آلية معنية بالنزاع بين المستثمر والدولة للسماح للمستثمرين المتضررين بالسعي إلى استدراك أو إصلاح الحالة . كما تطرقت الباحثة إلى تبيان التعريفات الأساسية في فصول اتفاقية التجارة الحرة. وركزت الجلسة الثالثة على فصول إضافية من اتفاقية التجارة الحرة، تتعلق بالمشتريات الحكومية وحقوق الملكية الفكرية وسياسة التنافس والعمالة وتسوية النزاعات إذ أكدت الباحثة ديبورا إلمز رئيسة مركز التجارة والمفاوضات في مؤسسة “ تماسك” السنغافورية أن صياغة سياسة تجارية ذات نتائج جيدة تعتبر عملية معقدة لأنها تلزم الشركاء المحليين ومسؤولي الحكومة بأن يعملوا ضمن إطار قانوني عالمي حيث لا تسمح هذه التشريعات للدول أعضاء منظمة التجارة العالمية بتمييز وإعطاء أفضلية لدولة ما على حساب دولة أخرى عضو في المنظمة. وأضافت أنه ضمن هذه القوانين التنظيمية هناك مساحة أو مجال للدول تسمح لها بأن تقوم بصياغة سياستها التجارية بما لا يتعارض مع مصالحها الوطنية، مبينةً أن هذه الورشة تدور حول المساحة المتوفرة لصائغي السياسة التجارية حتى يقوم راسمو السياسة التجارية تحت مختلف الظروف باقتراح تشريعات تجارية متعلقة بالنفاذ إلى الأسواق أو الاستثمار أو المشتريات الحكومية. وعرّفت باتفاقية المشتريات الحكومية النافذة تحت إشراف منظمة التجارة العالمية من حيث نطاق عضويتها ومضمونها وما تشتمل عليه من بنود. وقالت إن اتفاقيات التجارة الحرة يمكن أن تتضمن فصلاً حول المشتريات الحكومية يكون أكثر شمولاً من تلك الاتفاقية. وأوضحت أن فصول المشتريات الحكومية في اتفاقيات التجارة الحرة تشتمل في العادة على أحكام لضمان قرارات شفافة ومنفتحة وسائغة وقائمة بالأطراف التي تنطبق عليها البنود وقائمة بالمواد المعفاة مثل المشتريات الدفاعية وضمان المعاملة الوطنية وحد أدنى لقيمة المشتريات المغطاة ونشر القواعد والمبادئ وحماية حقوق الملكية الفكرية والمعلومات السرية، وآليات لترسية المناقصات ، وحقوق الاستئناف وآليات من أجل النزاعات. واستعرضت ماهية حقوق الملكية الفكرية والغرض من كفالتها وأنواعها الأساسية، مشيرةً إلى أن حقوق الملكية الفكرية في اتفاقيات التجارة الحرة يمكن أن تشمل أيضاً الالتزام باتفاقية تريبس وباتفاقيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حقوق التأليف والنشر، وبشأن الأداء والتسجيل الصوتي، ومشروع وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية. وأوضحت أن سياسة التنافس تعني مجموعة الإجراءات الهادفة لتعزيز تنافسية الأسواق والتي تشمل قوانين وإجراءات مكافحة الاحتكار وتنطبق على القطاعين الحكومي والخاص، معتبرةً أن القواعد الحالية لدى منظمة التجارة العالمية ضعيفة أو تدريجية. وبينت أن اتفاقيات التجارة الحرة يمكن أن تشمل بنوداً من أجل تبني وصيانة وتطبيق قانون التنافس والتعاون والتنسيق حول تطبيق القانون وممارسات مضادة للتنافس وإجراءات مضادة لهذه الممارسات وعدم التمييز والعمليات الملائمة والشفافية في القانون واستثناء إجراءات مكافحة الإغراق والظروف التي تكون فيها العلاجات التجارية مسموحاً بها؛ وتطبيق تسوية النزاعات ، وشروط المعاملة التفضيلية والخاصة. واختصت الجلسة الرابعة بتقديم نظرة تقييمية عامة لاتفاقيات التجارة الحرة من خلال ورقة عمل لكل من الباحثتين “ديبورا إلمز” و ( مارغريت ليانغ) إذ رأت الباحثتان أن التكامل الإقليمي يمكن أن يؤدي إلى عائدات مقياسية متزايدة لأن التخصص يصبح ممكناً بفضل السوق الأكبر كما أن التنوع سيكون أكبر بالنسبة للمستهلكين والمنتجين الوسطاء وإلى ضغوط تنافسية أكبر على الشركات المحلية فثمة ضغوط متناقصة على الأسعار كما أن معظم الشركات التي لا تتمتع بالكفاءة تتوقف وتفلس وأن التعلم من المنافسين قد يؤدي إلى ابتكار أكبر . وخلصت الباحثتان لتحليل وبيان مجموعة من المزايا والإشكاليات في اتفاقيات التجارة الحرة .