وصلت ثقة المستهلك الأميركي هذا الشهر إلى أعلى مستوى له خلال 14 عاماً، حيث أفادت الأسر ذات الدخل المنخفض بأنها أكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد. وقالت جامعة ميتشيجان، إن النتيجة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك كانت 102 درجة في مارس، مرتفعة من 99.7 في فبراير. وهذا أعلى مستوى منذ يناير 2004.
وقال دانيال سيلفر الخبير الاقتصادي من شركة «جي بي مورجان»، إن «الأرقام الحالية تؤكد ما كان واضحاً من أن هناك مؤشرات على زيادة ثقة المستهلك بسبب حزمة إجراءات اتخذتها الحكومة الأميركية». وأضاف أن «البداية الجيدة للعام ساهمت في دعم هذه الثقة التي تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الأميركي».
وقال الخبير الاقتصادي ريتشارد كيرتن، «في أوائل مارس، كانت الإشارات الإيجابية انعكاساً لتشريع الإصلاح الضريبي، في الوقت نفسه كانت هناك أيضاً إشارات تبعث على القلق، مثل فرض تعريفة جمركية على الصلب والألمنيوم».
يذكر أن توقعات التضخم قفزت على المدى القريب في مارس إلى أعلى مستوى لها في 3 سنوات. وتوقع المستهلكون هذا الشهر ارتفاع التضخم بنسبة 2.9%، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015. وتوقعوا كذلك ارتفاع التضخم بنسبة 2.5% خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكانت مبيعات التجزئة شهدت انخفاضاً للشهر الثالث على التوالي في فبراير الماضي، حيث تراجعت رغم التقارير التي أكدت قوة سوق العمل إضافة إلى خفض الضرائب، وهما من العوامل التي تنعكس إيجابياً عادة على مبيعات التجزئة.
برغم ذلك، تراجعت مبيعات التجزئة الإجمالية في فبراير بنسبة 0.1%، وفقاً لوزارة التجارة الأميركية، مقابل مكاسب كان من المتوقع تحقيقها بنسبة 0.3% طبقاً لتقديرات خبراء الاقتصاد. وربما كان الاستثناء هو مبيعات السيارات خلال تلك الفترة، حيث حققت زيادة بنسبة 0.2 %. ومن الممكن أن يكون التراجع بسبب عدم الثقة في استمرار انتعاش الاقتصاد الأميركي، أما الأموال الإضافية الناتجة عن التخفيضات الضريبية فيراها كثير من الأميركيين أنها ليست مجدية على الإطلاق، مع عدم زيادة دخل الطبقة المتوسطة.
يذكر أن الأعصار الذي ضرب شواطئ أميركية أواخر الصيف الماضي تسبب في نوبة إنفاق على سلع بديلة في الخريف، ثم تبع ذلك تراجع ملحوظ في الإنفاق.
وارتفعت مبيعات السيارات وقطع الغيار مثلا بنسبة 5.1% في الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر قبل أن تنخفض بنسبة 2% في الأشهر الثلاثة التالية. وارتفعت المبيعات في متاجر الأثاث والمفروشات المنزلية بنسبة 3.5 % في الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر، ثم تراجعت أيضاً بنسبة 2.3 %.
عدد اليوم
