دبي (الاتحاد) - تقود غرفة تجارة وصناعة دبي مبادرات جديدة لتعزيز القدرات التنافسية للشركات العاملة بالإمارة من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية في الأسواق الواعدة، بما يدعم نمو أعمالها انطلاقا من دبي.
وتصدرت السوق التركية اهتمام الشركات بهذه المبادرات؛ لما تمثله في الوقت الراهن من خيار مثالي لتوسيع أعمال تجار دبي في قطاعات متعددة تشمل التشييد والبناء والبنى التحتية والسياحة والاتصالات، وفقا للمهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي.
وكشف بوعميم خلال افتتاحه اللقاء الذي نظمته غرفة دبي تحت عنوان “فرص استثمارية في تركيا بالتعاون مع السفارة والقنصلية التركية ومجلس العمل التركي وعن وجود فرص استثمار مجزية للشركات الإماراتية في تركيا تتمثل بالشراكة مع تركيا في الاستثمار والتجارة مع أفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية.
وتشير الإحصاءات إلى أن تركيا احتلت المرتبة 18 على لائحة شركاء دبي التجاريين خلال العام 2009 حيث تجارة دبي غير النفطية مع تركيا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2010 بلغت حوالي 8,8 مليار درهم، في حين بلغت خلال العام 2009 حوالي 11,2 مليار درهم، 83% منها واردات و17 % منها صادرات.
وشارك في اللقاء فورال ألتاي سفير تركيا في الدولة، بالإضافة إلى محمد سامي عضو مجلس الإدارة التنفيذي، آتا للاستثمار، اسطنبول، و زكي بورغوكو رئيس مجلس الأعمال التركي الذي يعمل تحت مظلة غرفة دبي، وسلطان الصبري مدير عام التسويق والمبيعات أوروبا وأمريكا الشمالية، شركة دبي للألمنيوم المحدودة (دوبال)، بالإضافة إلى أردا توكباس، المدير العام لبينار، واندونيس فيليبيدس الرئيس والمدير التنفيذي لداتاسيل.
واعتبر بوعميم أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في تركيا، والموقع الاستراتيجي الهام يمثل أحد عناصر جذب الاستثمارات الإماراتية إليها، حيث تعتبر تركيا سوقاً هاماً لحوالي 1,5 مليار مستهلك في أوروبا وآسيا الوسطى.
وأشار مدير عام غرفة دبي إلى أن التجار الإماراتيين نجحوا في الوصول إلى الأسواق التركية ولايزال المجال متاحاً إليهم للاستفادة من فرصٍ أخرى في قطاعات السياحة، والبنية التحتية، الصناعات التحويلية، والنقل والدعم اللوجستي، والمرافق العامة، والتعليم والصحة والتكنولوجيا البيئية.
وأوضح أن اللقاء يهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مجتمعي الأعمال في دبي وتركيا، مشيرا إلى دور غرفة دبي في تفعيل القدرات الاستثمارية لمجتمع الأعمال عبر إعلامه بالفرص الاستثمارية في الأسواق الخارجية، وجذب الاستثمارات إلى الإمارة من خلال الترويج لدبي كمركزٍ للمال والأعمال بفضل البنى التحتية المتطورة، والقوانين الشفافة التي تنظم بيئة العمل، والاقتصاد المتنوع والمرن، والقيادة الحكيمة التي لا توفر أي جهدٍ في سبيل دعم حركة التنمية الاقتصادية في الإمارة، منوهاً بدور الغرفة الفعال في خلق بيئة محفزة للأعمال في الإمارة ودعم نمو الأعمال من خلال تعزيز صلاتها بالأسواق الخارجية.
وذكرت دراسة سابقة لغرفة دبي أن أبرز صادرات الإمارات إلى تركيا تشمل اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، والألمنيوم ومصنوعاته، زيوت عطرية ومستحضرات العطور، والأجهزة والأدوات الآلية، وعربات وجرارات ودراجات.
وتنشط شركات البناء التركية في أفريقيا وآسيا الوسطى وحتى روسيا، لذلك يمكن لشركات البناء في الإمارات الدخول في مشاريع مشتركة مع نظيراتها التركية والاستفادة من خبراتهم في هذه المناطق واقتسام بعض مخاطر المشاريع معها. سوف تمنح مشاريع التطوير المستقبلية قطاع البنية التحتية المعروف تاريخياً بقوته، مزيداً من الدوافع للنمو. وتشمل الفرص المحتملة في هذا القطاع الطرق والسكك الحديدية وأنظمة المترو داخل المدن وإنشاء موانئ جديدة والمشاركة في خصخصة الموانئ القديمة.
وكانت غرفة تجارة وصناعة دبي قد أطلقت العام الماضي مبادراتها تحت عنوان “فرص استثمارية في أسواق ناشئة” حيث تستعرض الغرفة بالتعاون مع السفارات ومجالس الأعمال ومكاتب التمثيل التجارية في دبي الفرص الاستثمارية المتوفرة في أسواق هذه الدول التي تمتلك مؤهلات استثمارية تضيف إلى القدرة التنافسية إلى الشركات والمؤسسات العاملة في دبي في الأسواق العالمية وتسهل الوصول إليها.
وتتزايد أهمية السوق التركية للموردين والمصدرين بالإمارات، ففي عام 2009، استوردت الإمارات سلعا بقيمة 9,3 مليار درهم من تركيا، وبلغت قيمة صادرات الإمارات إليها 681,8 مليون درهم وإعادة الصادرات 414,77 مليون درهم.
وفي الفترة من 2001 إلى 2009، سجلت واردات الإمارات من تركيا معدل نمو سنوي تراكمي قدره 194%، في حين نمت الصادرات بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 47% وإعادة الصادرات بمعدل 31%.
وبالنسبة للصادرات وإعادة الصادرات من الإمارات إلى تركيا، يعتبر اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، والألمنيوم ومصنوعاته، زيوت عطرية ومستحضرات العطور، وغلايات وأجهزة وأدوات آلية، وعربات وجرارات ودراجات، منتجات مهمة في التجارة بين البلدين على مر الزمن. وقد شهدت هذه السلع معدلات نمو قوية حيث سجلت صادرات وإعادة صادرات اللؤلؤ والمعادن الثمينة معدل نمو سنوي تراكمي بلغ 92% في حين كان معدل النمو السنوي التراكمي للدائن ومصنوعاتها 62%، الألمنيوم ومصنوعاته 9%، الزيوت العطرية ومستحضرات العطور 40%، الغلايات والأجهزة والأدوات الآلية 46% والعربات والجرارات والدراجات بمعدل سنوي تراكمي قدره 28%، وذلك في الفترة 2005 ـ 2009.
يعتمد نمو الاقتصاد التركي على استمرار الحكم الرشيد والاستقرار السياسي والاقتصادي وكذلك قدرة الحكومة على الاستثمار في قطاعات رئيسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. ويبدو أن تركيا التي كانت لسنوات تركز في تعاملها على الغرب، قد أدركت أخيرا بأنه يمكنها أيضا أن تقدم للشرق نموذجا للاستقرار والرخاء. ويترافق ذلك مع روابطها التاريخية واللغوية مع دول آسيا الوسطى، من ضمن دول أخرى، مما يعني أن إمكانيات تركيا ليست فقط بسبب اقتصادها المحلي بل لأنها كذلك يمكن أن تكون جسرا من الشرق الأوسط إلى آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية. يجب على المستثمرين في دبي والإمارات تقييم المخاطر والاحتمالات وابتدار علاقات على المدى الطويل مع شركائهم الأتراك. سوف يضمن ذلك إمكانية استفادتهم من تقدم تركيا لتصبح واحدة من الاقتصاديات العالمية الرئيسية.
وتتمتع تركيا بموقع جغرافي إستراتيجي إضافة إلى أن غالبية سكانها من الشباب وحداثة عهد اقتصادها الذي يحقق ازدهارا على خلفية تحسن الاستقرار السياسي والاقتصادي فيها.
عدد اليوم
