شهد عدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو تضخماً أقل من التقديرات السابقة خلال الشهر الماضي، حيث استمرت الأجور في النمو بشكل متواضع برغم النمو الاقتصادي القوي، والانخفاض المطرد في معدل البطالة.
وكان اقتصاد منطقة اليورو شهد أفضل عام له خلال عقد من الزمان خلال عام 2017، في حين انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2008. لكن الأجور لم تشهد تحسناً يواكب هذا النمو الاقتصادي. يذكر أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف معدل تضخم يقل قليلاً عن 2%، ويستمر البنك في توفير الحوافز بشكل كبير لتحقيق هذا الهدف.
ويرجع ضعف التضخم خلال الأشهر الأخيرة في جزء منه إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد في العام السابق. لكن البنك المركزي الأوروبي يواجه مشكلة أكثر جوهرية فيما يتعلق بالأجور، ويأمل في أن يشهد هذا القطاع تحسناً مع تقلص نسبة البطالة.
ويمكن للأجور الأعلى أن تعزز التضخم من خلال زيادة التكاليف بالنسبة للشركات، والتي يتم بعد ذلك نقلها إلى المستهلكين. كما أنها ترفع القدرة الشرائية، حيث توجه غالبية نسبة الزيادة في الأجور إلى عمليات شراء في الأسواق المختلفة.
لكن هناك علامات قليلة على وجود انتعاش وشيك في الأجور. ففي بيان منفصل، قالت المفوضية الأوروبية: «إن الأجور في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر الماضي كانت أعلى بنسبة 1.7%، مقارنة بالفترة نفسها عام 2016، وهو ارتفاع بسيط من 1.6% المسجل في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، بينما تباطأ إجمالي أجور العمال، حيث ارتفع بنسبة 1.5% مقابل 1.6% في الربع الثالث من العام الماضي».
ويقول الاقتصاديون: «إن قوة الصلة بين سوق الوظائف وتحسن الأجور أضعف مما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية. ويبدو أن معدل البطالة قد أصبح مقياساً أقل فائدة للعمال، ويعود ذلك جزئياً إلى أن العديد من أصحاب العمل يطلبون ساعات عمل أقل، في حين أن المزيد من النساء وكبار السن ينضمون إلى القوى العاملة».
إضافة إلى ذلك، يبدو أن مطالب الأجور تعكس معدلات التضخم المنخفضة التي سادت منذ الأزمة، وليس المعدلات الأعلى التي يأمل محافظو البنوك المركزية رؤيتها في المستقبل.
وهناك علامات على أن العمال يشعرون بأن قدرتهم على المساومة قد ضعفت نتيجة لنقل الخدمات إلى الخارج، وزيادة استخدام الآلات في إنجاز الأعمال.
في الوقت ذاته، قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي: «إن صانعي السياسة لا ينبغي أن يتوقعوا انخفاض معدل البطالة لتغذية التضخم بالسرعة التي كانت عليه في الماضي».
وقال: «يجب على صانعي السياسة أن يكونوا أكثر حذراً مما كانوا عليه في الماضي، فشدة الأزمة لا تعني أننا لا نستطيع الاعتماد حصرياً على العلاقات التاريخية التقليدية».
لكنه أضاف أن النمو الأقوى سوف يعيد في النهاية الصلة بين البطالة والأجور المرتفعة.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها الأخير عن التوقعات الاقتصادية العالمية: «على الرغم من الانخفاضات المطردة في معدلات البطالة، إلا أن نمو الأجور لا يزال ضعيفاً عموماً بشكل عام، مما يساهم في عدم الرضا الشعبي عن الأداء الاقتصادي».
عدد اليوم
