مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي يعقد اجتماعه في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) - عقد مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي اجتماعه أمس الخميس، برئاسة الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. وفي مستهل الاجتماع استعرض رئيس المجلس أهم التطورات وأبرز نشاطات وإنجازات الصندوق. وبعد دراسة ومناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، أصدر المجلس عدة قرارات من بينها أخذ العلم بالنتائج المحققة على المحافظ الاستثمارية للصندوق خلال الربع الرابع من عام 2010 ولكامل العام، كذلك ما تمّ اتخاذه من إجراءات لتنفيذ تعديلات سلة وحدة حقوق السحب الخاصة في هذه المحافظ بنهاية العام وفقاً للأوزان الجديدة المعلنة من قبل صندوق النقد الدولي، حيث أن تقييم الدينار العربي الحسابي عملة الأساس للصندوق مرتبط بسعر ثابت مقابل هذه السلة. وأخذ المجلس علماً بالبيانات المالية للفصل الرابع المنتهي في 31/12/2010، ورفع توصية لمجلس المحافظين في اجتماعه القادم للنظر في اعتماد التقرير السنوي والحسابات الختامية الموحدة المدققة للصندوق لعام 2010، وتعيين مدققي حسابات الصندوق للعام المالي 2011. ووافق المجلس على مكوّنات البرنامج المقترح تمويله من قيمة التخصيص الثامن لصالح الجهود المبذولة لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وفوض المدير العام رئيس المجلس بصرف قيمة التخصيص. وناقش المجلس مشروع جدول أعمال الاجتماع السنوي الرابع والثلاثين لمجلس محافظي الصندوق الذي سيعقد في دمشق في أبريل القادم ضمن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية. أما بالنسبة لأبرز نشاطات الصندوق منذ الاجتماع الأخير في ديسمبر 2010 التي تضمنها تقرير رئيس المجلس، فقد أحاط المناعي المجلس علماً بنشاط الصندوق الإقراضي الخاص بالدول الأعضاء، وأفاد بأنه تم التوقيع في 26 ديسمبر 2010 على عقد القرض الممتد الثاني المقدم للجمهورية اليمنية بقيمة 200 مليون دولار. وفيما يتعلق بمتابعة تنفيذ برامج الإصلاح المدعومة بقروض سابقة، فقد تم إيفاد بعثة متابعة لكل من المغرب وموريتانيا للوقوف على سير تنفيذ برنامج الإصلاح في القطاع المالي والمصرفي. من جانب آخر، لا يزال الصندوق مستمراً في مساعيه لزيادة حجم التعاون في مجال الودائع مع المصارف المركزية والمؤسسات المالية العربية إذ تم تلقي هذه الودائع من 19 مصرفاً مركزياً ومؤسسة نقدية ومالية عربية. وعلى صعيد أسواق الأوراق المالية العربية، واصل الصندوق توفير ونشر البيانات والمعلومات المتعلقة بأداء أسواق المال العربية، حيث أصدر العدد الثالث والستون من النشرة الفصلية والتي تناولت أداء البورصات العربية خلال الربع الأخير من عام 2010. وواصل الصندوق نشر مؤشرات أداء هذه الأسواق بشكل يومي على موقعه على شبكة الإنترنت، وقد تضمن ذلك مؤشرات عن سوق دمشق للأوراق المالية، الذي انضم مع بداية العام الجاري 2011 إلى قاعدة بيانات أسواق المال العربية. ومن جانب آخر، شارك الصندوق في ملتقى “إعادة هيكلة النظم الرقابية للقطاع المالي”، الذي نظمته هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، كما شارك في أعمال القمة الخليجية الخامسة لهيئات الرقابة، التي عقدت في أبوظبي برعاية الهيئة نفسها. وفي مجال التدريب، عقد معهد السياسات الاقتصادية عدة دورات مشتركة مع كل من معهد صندوق النقد الدولي ومعهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية حول كل من إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا القطاع المالي والإصلاحات التنظيمية ومؤشرات السلامة المالية. وفيما يتعلق بالتعاون مع المنظمات العربية والدولية، شارك الصندوق مجموعة التنسيق في اجتماعها مع البنك الدولي الذي عقد في السعودية. كما قام بالمشاركة في ملتقى الشارقة الأول للأعمال وقدم فيه ورقة عمل حول آفاق السوق الخليجية المشتركة. وفي إطار مهامه كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان المنبثقة عنه، نظم الصندوق اجتماعاً للجنة العربية للرقابة المصرفية وناقشت اللجنة آخر التطورات في مجال الرقابة المصرفية ومعايير بازل الجديدة المتعلقة بنسب قياس وأدوات مخاطر السيولة والزيادة في متطلبات رأس المال. كما ناقشت اللجنة ورقة العمل التي تم إعدادها حول “المبادئ العامة لإدارة مخاطر الائتمان” وكذلك ورقة العمل حول “قواعد ممارسات منح المكافآت المالية”. وفيما يتعلق “بمشروع إنشاء آلية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية”، فقد نظم الصندوق اجتماعاً استثنائياً للجنة في بداية العام الجاري تقرر فيه إنشاء فريق عمل خاص يضم ممثلين من سبع دول عربية لتقييم النواحي الفنية للمشروع وإصدار تقرير بذلك. «النقد العربي» ينظم 15 دورة تدريبية خلال 2011 ? أبوظبي (الاتحاد) - ينظم معهد السياسات الاقتصادية التابع لصندوق النقد العربي 15 دورة تدريبية العام الحالي، وذلك ضمن الخطة التدريبية لرفع كفاءة العاملين في القطاع المالي بالدول العربية. ووفقا لتقرير خطة أنشطة المعهد، يختتم دوراته في ديسمبر المقبل بدورة حول “كشف الاختلاس لدى البنوك”. واستعرض التقرير الدورات المقبلة، حيث تبدأ الأحد المقبل فعاليات دورة “البرمجة المالية والسياسات الاقتصادية” كدورة رابعة ضمن البرنامج الذي يتضمن دورات حول “ الإصلاحات التنظيمية” و”مفاوضات أجندة الدوحة” و”إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا السياسة المالية واستهداف التضخم والنظام المصرفي المالي القابل للاستمرار”. كما تتضمن الدورات التدريبية “السياسة التجارية للدول العربية “ و”النفاذ إلى السوق غير الزراعي” و”دورة إقليمية حول الزراعة”. وتعقد تلك الدورات بالتعاون مع عدد من الهيئات الاقليمية والدولية منها صندوق النقد الدولي والعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وبنك انجلترا المركزي وبنك التسويات الدولية . واختتمت أمس فعاليات أعمال دورة “مؤشرات السلامة المالية”، بحضور 30 شخصا من 17 دولة عربية، حيث اطلع المشاركون على مفاهيم وتعاريف ومصادر وأساليب تجميع مؤشرات السلامة المالية في ضوء “دليل تجميع مؤشرات السلامة المالية” الصادر عن صندوق النقد الدولي. كما تناولت الدورة أهمية التسلسل المنطقي لبناء المؤشرات بهدف تحليل السلامة المالية، والجوانب الأساسية لبناء مؤشرات السلامة المالية. وتعتبر مؤشرات السلامة المالية من أبرز الأدوات التي يتم من خلالها مراقبة النظام المالي لمعرفة مدى قدرة هذا النظام على التعامل مع التذبذبات في حركة رؤوس الأموال. كما تناولت الدورة المؤشرات الجوهرية المتعلقة بمؤسسات الإيداع مثل مدى كفاية رأس المال، جودة الأصول، الربحية، السيولة، ومدى الحساسية لمخاطر السوق، فيما تختص المؤشرات المحبذة بمؤسسات الإيداع والمؤسسات المالية الأخرى وكذلك المؤسسات غير المالية، والقطاع العائلي بالإضافة لمدى سيولة سوق الأوراق المالية وأسواق العقارات. وتتمثل أهمية مؤشرات السلامة المالية في قدرتها على توصيف وضع القطاع المالي ومدى سلامته في البلد المعني، بما يمكّن متخذي القرارات من التعامل مع نواحي الضعف ومعالجتها في التوقيت المناسب. وتضمنت الدورة تعاريف ومصادر وأساليب تجميع مؤشرات السلامة المالية وسبل نشرها في ضوء “مرشد تجميع مؤشرات السلامة المالية” الصادر عن صندوق النقد الدولي وقضايا كيفية تجميع واشتقاق ونشر بيانات مؤشرات السلامة المالية والقضايا المعاصرة المتعلقة بمؤشرات السلامة المالية والنواحي المستقبلية وإعداد البيانات القطاعية وتجميع مؤشرات السلامة المالية وقضايا إستراتيجية وإدارية في تجميع مؤشرات السلامة المالية، إضافة لاستعراض تطبيقات الدول فيما يخص هذه المؤشرات من خلال عروض المشاركين.