الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مؤشر أداء القطاع الخاص في الإمارات يواصل الصعود خلال شهر فبراير

مؤشر أداء القطاع الخاص في الإمارات يواصل الصعود خلال شهر فبراير
3 مارس 2011 20:51
دبي (الاتحاد) - سجل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات اداءً قوياً خلال شهر فبراير الماضي ما دفع إلى صعود مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي الصادر عن HSBC من 54,2 نقطة في شهر يناير إلى 54,3 في شهر فبراير، مسجلاً بذلك أعلى قراءة له على مدار الدراسة. وتشير القراءة الأخيرة إلى زيادة قوية في تعافي القطاع الخاص في المؤشر الذي يجري تعديله بصورة دورية- وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم مقياساً رقمياً بسيطاً يسهل فهم الأداء الاقتصادي للقطاع الاقتصادي الخاص غير المنتج للنفط. واظهرت بيانات شهر فبراير إلى المزيد من الأداء الإيجابي حيث ظل نمو الإنتاج قريباً من الوتيرة القياسية المسجلة في شهر يناير، في حين شهدت الطلبات الجديدة والتوظيف نمواً بمعدلات أقوى وذلك على الرغم من تزايد ضغوط الأسعار على مدار الدراسة التي استمرت تسعة عشر شهراً. وتشير القراءة الأخيرة للمؤشر الصادرة أمس إلى زيادة قوية في تعافي القطاع، وبهذا يكون مؤشر الأداء الاقتصادي PMI قد ظل فوق المستوى المحايد 50,0 نقطة لمدة عام ونصف، اذ دعمت زيادة المؤشر الرئيسي زيادات أسرع في كل من الطلبات الجديدة والتوظيف. وشهدت الطلبات الجديدة الواردة نمواً قوياً ومتسارعاً خلال شهر فبراير، وتشير البيانات إلى أن التحسن الذي شهده كل من الطلب المحلي والطلب الخارجي قد ساهم في زيادة إجمالي الأعمال الجديدة، رغم أن الأول ظل المحرك الرئيسي. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن تحسن الأوضاع الاقتصادية، وتوسعات الشركة، وطرح المنتجات الجديدة، والحملات الترويجية والسمعة الطيبة للأعمال على أنها أسباب زيادة الطلب. ولتلبية النمو المتزايد للطلبات الجديدة، قامت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العامل بالنفط بزيادة حجم الإنتاج، وزيادة أعداد العاملين كما عمدت إلى زيادة حجم المخزون من المشتريات خلال شهر فبراير. وشهدت مستويات النشاط توسعاً بوتيرة ملحوظة، رغم أن معدل الزيادة شهد تحرراً طفيفاً منذ يناير، كما شهد تراكم مخزون مستويات الإنتاج اعتدالاً على مدار الشهر، رغم الزيادة السريعة في نشاط الشراء. على الجانب الآخر، شهد خلق الوظائف الجديدة زيادة بوتيرة معتدلة كانت الأشد حدة منذ شهر أكتوبر الماضي. وتشير البيانات الأخيرة إلى أن كل من شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العامل بالنفط والموردين قد تمكنوا من التعامل مع أعباء العمل بشكل جيد خلال شهر فبراير. وقد استمر الأول في تقليص الأعمال المتراكمة، في حين زاد الأخير من سرعة تسليم مستلزمات الإنتاج. وعزا أعضاء لجنة الدراسة تحسن أداء الموردين إلى كفاية مستويات المخزون، وكفاءة الخدمة، والعلاقة الجيدة بين العميل والمورد والمنافسة بين الموردين. وساهم اجتماع كل من ارتفاع أسعار المواد الخام وارتفاع أسعار الوقود في زيادة تكاليف الشراء في شهر فبراير، ومن ثم زادت سرعة تضخم أسعار الشراء ووصلت لأعلى وتيرة لها على مدار الدراسة، وقد أشار المشاركون في الدراسة بشكل خاص إلى ارتفاع أسعار البترول. ولتعويض العاملين لديهم عن ارتفاع تكاليف معيشتهم، قامت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العامل بالنفط بزيادة أجور ورواتب العاملين لديها مرة أخرى خلال شهر فبراير، وبأسرع معدل لها على مدار الدراسة، ورغم ذلك، فإن معدل التضخم كان طفيفا فقط. ويشير تحسن أحوال الطلب إلى أن شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العامل بالنفط كانت قادرة على تحميل جزء من أعباء التكاليف على العملاء، حيث شهدت الأسعار زيادة غير مسبوقة نتيجة لذلك. وفي تعليقه على دراسة مؤشر الأداء الاقتصادي للإمارات العربية المتحدة قال سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين بمجموعة HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تعزز القراءة الأخيرة وجهة نظرنا بأن تعافي الاقتصاد الإماراتي يتم بشكل قوي وقد بدأت تزداد سرعته، وحقيقة أن الطلبات الجديدة والإنتاج الحالي يتزايدان هي أمر مشجع على نحو خاص. واضاف :”ويشير ارتفاع أسعار المنتجات أيضاً إلى مزيد من المرونة لدى المستهلك، رغم تجاوز سوق العقارات، وانخفاض الائتمان البنكي، وركود سوق العمل ستبقي معدل تضخم المؤشر الرئيسي منخفضاً هذا العام”. وأشار:”وقريباً سيمكننا الحكم على آثار التوتر في المنطقة على جوانب النمو. وإن كان مؤشر الأداء الاقتصادي PMI للشهر القادم سيبين لنا اتجاهاً أكثر وضوحاً.” ووفقا لمكونات المؤشر فقد شهد مؤشر الإنتاج الذي يتم تعديله دورياً هبوطاً طفيفاً في شهر فبراير عن قراءته القياسية المسجلة خلال شهر يناير، مشيراً بذلك إلى زيادة قوية أخرى في القطاع الخاص الإماراتي غير العامل بالنفط، وبهذا يكون نمو القطاع قد استمر لما يزيد عن سنة، مع ربط الشركات للزيادة الأخيرة بتحسن أوضاع العمل وزيادة الأعمال الجديدة استمرت الأعمال الجديدة الواردة لدى القطاع الإماراتي الخاص غير العامل بالنفط في الزيادة خلال شهر فبراير، وبوتيرة متسارعة، اذ كانت الزيادة الأخيرة قوية كما أنها ثاني أسرع زيادة على مدار الدراسة. وسجل ما يفوق 25% من أعضاء اللجنة زيادة منذ شهر يناير، مشيرين إلى أوضاع اقتصادية جيدة، توسعات الشركة، طرح منتجات جديدة، أعمال الترويج والسمعة الطيبة للأعمال. وتشير بيانات شهر فبراير إلى أن الطلب الخارجي على منتجات وخدمات شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العامل بالنفط ظل قوياً، حيث شهدت الطلبات الجديدة الواردة من الخارج زيادة بمعدل قوي جاء أعلى من متوسط المدى الطويل للدراسة. وعزا أعضاء الدراسة زيادة طلبات التصدير الجديدة إلى تحسن أوضاع العمل والسمعة الطيبة للشركات، فيما استمر مؤشر تراكم الأعمال الذي يتم تعديله دورياً في التأرجح دون المستوى المحايد 50,0 نقطة في شهر فبراير، وهو ما يشير إلى أن شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة بالنفط كانت لا تزال قادرة على التعامل مع أعباء العمل لديها. ولم يشر المؤشر مطلقاً إلى تراكم في الأعمال المعلقة منذ بداية الدراسة في أغسطس 2009 ، ولكن القراءة الأخيرة تعد الأعلى حتى الآن. وشهدت المهل الزمنية التي يستغرقها الموردون في توصيل مستلزمات الإنتاج إلى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة بالنفط اختزالا خلال شهر فبراير، تماشياً مع الاتجاه العام للدراسة. علاوة على ذلك، ارتفع معدل التحسن ووصل إلى وتيرة قوية، مع إشارة 9% من المشاركين في الدراسة إلى مزيد من السرعة في التسليم. وقد ذكرت الشركات أن كفاية القدرة لدى الموردين، كفاءة الخدمة، العلاقة الجيدة بين العميل والمورّد والمنافسة بين الموردين هي كلها عوامل ساهمت في تحقيق اختزال المهل الزمنية. وزادت وتيرة نمو خلق الوظائف الجديدة في كافة قطاعات القطاع الخاص الإماراتي غير العامل بالنفط خلال شهر فبراير. ورغم أن النمو لا يزال متواضعاً، إلا أنه كان الأكثر وضوحاً لمدة أربعة أشهر، مع قيام 9% من الشركات التي تم رصدها بزيادة أعداد العاملين بها وقد أشار المشاركون في الدراسة إلى تحسن أوضاع العمل وتوسعات الشركة على أنها الأسباب الرئيسية خلف الزيادة الجديدة في أعداد العاملين. ودفعت زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج وقوة الطلب شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العامل بالنفط إلى زيادة أسعار منتجاتها خلال شهر فبراير،وكان تضخم أسعار المنتجات قوياً كما كان الأسرع على مدار الدراسة حيث أشار ما يقرب من 9% من المشاركين في الدراسة إلى وجود زيادة منذ شهر يناير. هذا مقارنة ب 2 % فقط أشاروا إلى تراجع أسعارهم تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج التي تواجهها شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة بالنفط ووصل إلى أعلى وتيرة له على مدار الدراسة خلال شهر فبراير، مدفوعاً بزيادة غير مسبوقة في كل من أسعار الشراء وتكاليف التوظيف. وشهد إجمالي تكلفة مستلزمات الإنتاج زيادة متواصلة على مدار ما يقرب من عام، وكانت الزيادة الأخيرة ملحوظة. وتسارع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العامل بالنفط بمعدل قوي خلال فترة الدراسة الأخيرة، و كانت الزيادة التي شهدها شهر فبراير هي الزيادة الأقوى على مدار تاريخ الدراسة التي بدأت منذ تسعة عشر شهراً. وقد ربط المشاركون في الدراسة زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج بزيادة أسعار المواد الخام والوقود. وقد أشارت الشركات بشكل خاص إلى ارتفاع أسعار البترول. واستمرت الزيادة في أجور ورواتب العاملين في القطاع الخاص الإماراتي غير العامل بالنفط خلال شهر فبراير. ورغم أن معدل الزيادة كان معتدلاً فقط، إلا أنه سجل رقماً قياسياً على مدار الدراسة، مع ملاحظة 6 %من الشركات وجود زيادة. وقد أشارت الأدلة المتواترة إلى منح المزيد من التعويض للعاملين لزيادة تكاليف المعيشة. وقامت شركات القطاع الخاص الإماراتي بزيادة نشاط الشراء لديها خلال شهر فبراير وذلك للشهر السابع على التوالي. كانت الزيادة قوية كما أنها كانت الأسرع على مدار خمسة عشر شهراً، الأمر الذي يعكس زيادة نمو الطلبات الجديدة. وكان هناك سبب آخر لزيادة المشتريات من مستلزمات المخزون يتمثل في زيادة المخزون. وقامت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة بالنفط بزيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج خلال شهر فبراير، لاستيعاب متطلبات الإنتاج المتزايدة، وقد شهد مخزون المواد الخام والمواد نصف المصنعة تراكماً للشهر الرابع على التوالي، رغم أن معدل التوسع قد تحرر بوتيرة طفيفة فقط.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©