تحرير الأمير (الشارقة) - صادق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال انعقاد جلسته العاشرة من دور أعمال انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن التي عقدها الخميس الماضي بمقره في مدينة الشارقة برئاسة عبدالرحمن سالم الهاجري رئيس المجلس على مشروع قانون لسنة 2014 بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للسنة المالية 2014م. بدأت أعمال الجلسة بالتصديق على مضبطة الجلسة التاسعة.
وأشاد رئيس المجلس الاستشاري في كلمته بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لدائرة الموارد البشرية بمعاملة أبناء المواطنات كالمواطنين في كافة المجالات وتسكينهم على الدرجات الجديدة في الدوائر الحكومية بالإمارة اعتبارا من يناير المنصرم على أن يتم صرف هذه الزيادة في نهاية شهر مارس الجاري بأثر رجعي، مؤكدا أنها تضاف إلى مكارم سموه لحرصه على توفير الحياة الكريمة لأبناء المواطنات بتصنيفاتهم ما يحقق الاستقرار المعيشي والحياة الهانئة ويضمهم إلى نسيج مجتمعنا ويعزز من ولائهم وانتمائهم لوطننا.
وناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2014م بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2014م والتقرير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بحضور وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية وعزيزة الحلو مديرة إدارة الموازنة بالدائرة المالية المركزية ومروة السويدي رئيس قطاع التنمية الاجتماعية وعبد العزيز المشوي رئيس قطاع التنمية الاقتصادية بالإنابة ومروة آل علي رئيس قطاع الإدارة الحكومية ونور عبد الرحمن شهيل رئيس قطاع البنية التحتية بالإنابة.
وقال عبدالرحمن سالم الهاجري إن المجلس يقدر ويشيد بجهود الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة المالية المركزية ولكل العاملين بالدائرة على جهودهم في إنجاز الموازنة السنوية لحكومة الشارقة، مشيدا باهتمام ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة لكافة الدوائر والهيئات الحكومية وحرصه اللافت على الاطلاع على الموازنة التقديرية في إطار رؤية سموه للارتقاء بأداء الجهاز الحكومي وتمكينه من القيام بدوره وخدماته تجاه المجتمع.
وأضاف أنه ورد إلى المجلس يوم 4 مارس الجاري، كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2014م لنظر المشروع على وجه الاستعجال حتى يتسنى رفعه لصاحب السمو حاكم الشارقة وحسب أحكام المادة 72 والمادة 87 من اللائحة الداخلية للمجلس فقد تمت إحالة مشروع القانون -على وجه الاستعجال- إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لدراسته ورفع تقريرها للمجلس وقد قامت اللجنة بعقد اجتماع مستعجل يوم 5 مارس الجاري لهذا الغرض.
وثمن وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية في إمارة الشارقة من خلال كلمته دعوة المجلس الاستشاري لمناقشة الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2014م.
وأكد أن دائرة المالية المركزية في إمارة الشارقة تعمل على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحقيق الرخاء والرفاهية لمواطني الإمارة والمقيمين بها من خلال تبني أفضل الممارسات المتطورة التي ساهمت في تكوين منظومة مالية متطورة تعزز من قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بكفاءة وفاعلية.
وقال إنه تمثيلا لهذا النهج عكفت الدائرة على تنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية والتي تساهم في تنفيذ التوجيهات الاستراتيجية للحكومة لتحقيق اقتصاد قوي ومنفتح وبيئة جاذبة لممارسة الأعمال ووجهة مالية للاستثمار ولعل أحدثها هو مشروع التصنيف الائتماني والذي يرسخ مكانة إمارة الشارقة كوجهة استثمارية رائدة تعكس جوهر الإدارة الحكيمة والاحترافية في القطاع العام.
وشدد الصايغ على التزام الدائرة التام بتبني المبادرات التي تدعم التوجهات الاستراتيجية للحكومة والتطلع إلى المساهمة الفاعلة في لعب دور ريادي في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الامارة.
وتلى محمد جمعة بن هندي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية والصناعية بالمجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بشأن مناقشة مشروع بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2014م .
وأوضح التقرير أن المجلس الاستشاري تلقى من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بتاريخ 4 مارس 2014م مشروع قانون الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2014م لمناقشته - على وجه الاستعجال - ورفعه إلى حضرة صاحب السمو حاكم الشارقة لإصداره، وذلك استنادا لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
وأحال رئيس المجلس مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لمناقشته ورفع تقريرها بشأنه للمجلس.
وعقدت اللجنة المالية اجتماعها يوم 5 مارس الحالي بمقر المجلس بحضور رئيس وأعضاء اللجنة ورئيس لجنة المرافق العامة والأمين العام للمجلس ومن دائرة المالية المركزية مديرها العام ومرافقوه. وأشار التقرير إلى أن اللجنة تثمن حضور ومشاركة وفد دائرة المالية المركزية في ذلك الاجتماع الهام وما تم فيه من التوضيح والرد على استفسارات الإخوة أعضاء اللجنة حول مشروع الموازنة والإشارة إلى أهم المستجدات والتغييرات التي طرأت على بنود الموازنة العامة للحكومة خلال 2014م.
وبعد نقاش مستفيض حول بنود الموازنة والابواب الواردة فيها من موارد مالية ومصروفات صادق المجلس على مشروع الموازنة لحكومة الشارقة طارحين عددا من التوصيات حولها.
وثمن الهاجري توجهات قيادتنا الكريمة وعلاقاتها المتينة مع دول الاتحاد الأوروبي والسمعة الحسنة التي يحظى بها مواطن الدولة في الخارج وسلوكه المحمود والذي أسفر عن موافقة الاتحاد الأوروبي على إعفاء مواطني الدولة من الحصول المسبق على تأشيرة الدخول «شنجن»، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعزز العلاقات بين الإمارات والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات ويعطي إشارة نحو مزيد من الانفتاح الثقافي وسيعود بالمنفعة المشتركة لكافة الأطراف وسيعزز علاقات التعاون والصداقة بمختلف المجالات بين دولة الإمارات ودول الشنجن.
«استشاري الشارقة» يقدم العزاء لأسرة الشهيد طارق الشحي
ألقى عبدالرحمن سالم الهاجري رئيس المجلس الاستشاري كلمة - خلال الجلسة - ترحم فيها على شهيد الوطن والواجب الملازم أول طارق محمد الشحي الذي استشهد خلال أدائه الواجب في مملكة البحرين الشقيقة. قدم باسم المجلس الاستشاري صادق العزاء والمواساة لأسرة الشهيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويحتسبه وزملاءه من الذين قضوا نحبهم في هذه الاعتداء الآثم من الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
عدد اليوم
