«اقتصادية دبي» تنظم ورشة عمل حول نظام التسجيل التجاري

دبي (الاتحاد) - نظم قطاع التسجيل التجاري والترخيص في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، مؤخرا ورشة عمل، لمجموعة من المحامين الممثلين عن مكاتب المحاماة في إمارة دبي، حول نظام التسجيل التجاري الحديث المعتمد لدى الدائرة. يأتي ذلك بهدف تمكين مكاتب المحاماة من تسجيل كافة الشركات من مكاتبهم من خلال موقع الدائرة الإلكتروني، وذلك بعد إعطائهم صلاحية الدخول إلى قاعدة بيانات الدائرة لإنشاء شركات وتجديدها. وقال محمد شاعل السعدي المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري والترخيص بالدائرة “تأتي هذه المبادرة في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية على الارتقاء بجودة ونوعية الخدمات التي توفرها للمتعاملين، وتسهيل إجراءات المعاملات ومساعدة المتعاملين على إنهاء إجراءات التسجيل التجاري إلكترونياً، بالإضافة إلى حرص قطاع التسجيل التجاري والترخيص على توفير عدد أكبر من نوافذ خدمة المتعاملين إلى ما يتجاوز أوقات العمل الرسمية للدائرة”. وأضاف السعدي، الذي أدار ورشة العمل “تعد مكاتب المحاماة من أحد الشركاء الاستراتيجيين لدى الدائرة في استقطاب وتسجيل مختلف الشركات في الإمارة، وتجسد هذه المبادرة استراتيجية الدائرة في تقديم خدمات متميزة للمتعاملين ترتكز في محورها على تسهيل الإجراءات وتشجيع المستثمرين على المضي في تنمية وتطوير أعمالهم مما يسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة متميزة لجذب الاستثمارات وازدهار مشاريع الأعمال”. ورحب السعدي بالتجاوب الإيجابي والفعَال للحضور من مكاتب المحاماة، حيث تمت مناقشة العديد من الأسئلة الحيوية ذات الصلة ومنها تفعيل هذه المبادرة والتي ستدخل حيز التطبيق الفعلي في شهر أبريل من العام الجاري. وأوضح أنه تم تعديل بعض الإجراءات التي تقدم من خلال الموقع الإلكتروني لتتناسب مع احتياجات مكاتب المحاماة. ودعا بقية مكاتب المحاماة بالتواصل مع قطاع التسجيل التجاري والترخيص لتعزيز تنافسية دولة الإمارات ورفع مؤشرها في تقرير مزاولة الأعمال للعام 2013 الذي يصدره البنك، ومن أهدافه تسهيل إجراءات تسجيل الشركات في أي سوق عالمي. وقال شاعل “يمكن للمستثمرين الاستفادة من الخدمات التي راعينا فيها ضمان سرعة التسليم والكفاءة ليتمكنوا من التركيز على أعمالهم بشكل أكبر من خلال سلسلة الخدمات الإلكترونية سهلة الاستخدام، ونتوقع ارتفاع نسبة المستخدمين لتنفيذ أعمالهم إلكترونياً”. وأكد شاعل أن محاور عمل قطاع التسجيل التجاري والترخيص ترتكز على تفعيل الخدمات الإلكترونية وتوفير أكبر قدر من الخدمات التي يمكن إنجازها من خلال موقع الدائرة على شبكة الإنترنت تماشياً مع توجهها لتطبيق سياسات الحكومة الإلكترونية. وأشار إلى أن القطاع سيمضي قدماً في تطبيق نهج التحسين المستمر وتنفيذ استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية الإلكترونية لتعزيز وتوسيع خدماتها المقدمة عبر الإنترنت وفقاً لأرقى الممارسات العالمية، مع مراعاة آراء المراجعين وجميع احتياجاتهم، سعياً لتزويد العملاء بوسائل مريحة توفر الوقت والجهد.