بيكر: الاقتصاد الإماراتي يمتلك فرصاً واقعية للنمو

أبوظبي (الاتحاد) - استعرض جيمس بيكر وزير الخارجية ووزير الخزانة الأميركية الأسبق وضع الاقتصاد العالمي مع التركيز على الاقتصاد الأميركي، في ورقة بعنوان “خطة للنمو بعد الكساد”. وقال، إن الاقتصاد العالمي بدأ في التعافي من الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق منذ عام 2008، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواً جيداً حيث تمتلك الدولة فرصاً واقعية للنمو. وقال إن الاقتصادات الناشئة تعتبر النقطة المضيئة في الاقتصاد العالمي، وإن التوقعات تشير إلى أنها يمكن أن تسجل نمواً يصل 5?5%، حيث يتوقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 8?2% والهند بنحو 5?9%. وتوقع أن تسجل اقتصادات دول الخليج نمواً ملحوظاً أيضاً. وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تشهد نمواً، لكن معدل النمو لا يزال بطيئاً، وأنها تحتاج إلى سنوات عدة لمعالجة مشكلة البطالة بشكل جذري. ووصف بيكر الوضع الاقتصادي في أميركا بالقنبلة الموقوتة. وقال إن “الدولار الأميركي، الذي يعتبر عملة عالمية، نجح في حماية الولايات المتحدة من وضع اقتصادي مشابه لليونان”. وأضاف أن “المشكلات التي تواجهها أميركا أقل صعوبة من المشكلات التي تواجهها أوروبا، وأن الأسواق الناشئة أصبحت النقاط المضيئة في الخريطة الاقتصادية”. وقال إن “مشكلة الدين الأميركي تتطلب من الأحزاب السياسية في أميركا القيام بجهود واسعة للوصول إلى حل وسط”، مشيراً إلى أن سوء إدارة العمل السياسي والاقتصادي لعب دوراً رئيسياً في عدم الوصول إلى حل وسط. ولفت إلى أن العجز في الموازنة العامة مستمر، وأن السبب الرئيسي يعود إلى الإنفاق الكبير على ميزانية الدفاع في الولايات المتحدة. وقال بيكر، إن ما حدث في أوروبا يثير الحذر، وأن الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو أدت إلى انقسام بين الدول الأقوى والأضعف. وأشار إلى أن الصين تواجه تحديات كبيرة، معظمها تحديات بنيوية، حيث يجب عليها تشجيع الاستهلاك المحلي، وتقليص الاعتماد على الاقتصاد الذي يعتمد في نموه على الصادرات. وفي ما يتعلق بسوق الطاقة العالمي، أشار بيكر إلى أن الطلب يزداد بشكل ملحوظ على الغاز الطبيعي المسال الذي بدأ يحل محل النفط في الكثير من المجالات لا سيما في وسائط النقل، بيد أنه أشار إلى أن الطلب على النفط سيبقى مرتفعاً أيضاً. وقال: “يجب على الاقتصادات الكبيرة التعاون في ما بينها، وتضافر جهودها لتخفيض التعرفات الجمركية، والسماح بتحرير تدفقات رأس المال، وتدفق السلع أيضاً”.