? يوسف العربي (دبي) - ارتفع معدل إنفاق الفرد على خدمات التأمين في الإمارات بنسبة 6,8%، خلال العام 2012 ليصل إلى 5472 درهما، مقابل 5122 درهما خلال العام 2011، بحسب تقرير حديث لمؤسسة “بيزنس مونيتور انترناشيونال”.
وأفاد التقرير بأن المعدل السنوي لإنفاق الفرد على خدمات التأمين في الدولة ارتفع بمقدار 1398 درهماً خلال الأربع سنوات الماضية، بسبب الانتعاش الاقتصادي وتحسن مستوى الدخل وزيادة الوعي بأهمية الخدمات التأمينية.
وتوقع أن يرتفع معدل إنفاق الفرد على خدمات التأمين في الإمارات بنسبة 5,4% خلال العام الحالي ليصل إلى 5768 درهماً مرتفعا بمقدار 296 درهماً عن العام الذي سبقه. ونوه التقرير بأن معدل نصيب الفرد من أقساط التأمين في الدولة سيصل إلى نحو 6937 درهماً بحلول العام 2016، مدفوعاً بزيادة الطلب على خدمات التأمين.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 9% لتصل إلى نحو 26,828 مليار درهم خلال العام الماضي مقابل 24,612 مليار درهم في العام 2011.
ويستحوذ “فرع الحوادث والمسؤولية” على نسبة 41% من إجمالي الأقساط، و”فرع الحريق” على نحو 13%، مقابل 12% لفرع النقل البري والبحري والجوي و29,5% لفرع التأمين الصحي مقابل 4,5% للفرع الأخرى.
وتوقع التقرير نمو أقساط التأمين في الدولة خلال العام الحالي بنسبة 7,5% لتصل إلى نحو 28,84 مليار درهم مع استمرار تعافي الأسواق وارتفاع مستويات الطلب على خدمات التأمين.
وبلغ إجمالي عدد وثائق التأمين المباعة في دبي خلال 2011 1,3 مليون وثيقة، بقيمة 8,8 مليار درهم فيما تم بيع نحو 1,344 مليون وثيقة في أبوظبي والعين بقيمة تناهز 7 مليارات درهم، وفق إحصاءات سابقة لهيئة التأمين.
وبلغ عدد الوثائق في رأس الخيمة نحو 77 ألف وثيقة، بقيمة 191 مليون درهم، مقابل 87 ألف وثيقة في الفجيرة بقيمة 126 مليون درهم، و63 ألفا في عجمان بأقساط بلغت قيمتها 105 ملايين درهم.
وأكد تقرير “بيزنس مونيتور انترناشيونال” أن قطاع التامين في الدولة يتمتع بآفاق كبيرة للنمو على صعيد التأمينات العامة وتأمينات الحياة على حد سواء حيث يعد سوق التأمين المحلي واحداً من أكبر وأكثر الأسواق ديناميكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولفت إلى أن النتائج المالية التي أعلنت عنها كبريات شركات التأمين المدرجة في أسواق الدولة تشير إلى استمرار نمو الأقساط المكتتبة، لافتاً إلى أن قطاع التكافل سجل معدلات نمو أقل من شركات التأمين التقليدية خلال العام 2012.
وقال التقرير إن شركات التأمين في الإمارات تستجيب بشكل استباقي للمنافسة القوية خاصة على صعيد التأمينات العامة حيث تقوم هذه الشركات على نحو دائم بطرح منتجات جديدة ومبتكرة تتلاقى مع احتياجات العملاء ورغباتهم.
وأضاف أن الضغوط الاقتصادية التي فرضتها الأزمة المالية العالمية على القطاع خلال الأربع سنوات الماضية جعلت شركات التأمين تركز على الأعمال والمنتجات التي من شأنها أن تسهم في الربحية على المديين المتوسط والطويل.
وتناول التقرير تطورات القطاع، ومحركات النمو الرئيسية والتوقعات وإدارة المخاطر، بما في ذلك حالة الاقتصاد الكلي، والبيئة التنظيمية ومستوى التنمية وإمكانات النمو، والمنتجات والخدمات المتوافرة ومدى تنافسيتها.
ويبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 61 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و27 شركة تأمين أجنبية فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين.
ويبلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 20 شركة وطنية، و17 شركة أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين، شركتين وطنيتين، وثماني شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة.
ويبلغ عدد وكلاء التأمين 11 وكيلاً، وعدد وسطاء التأمين 170 وسيط تأمين، منهم 163 وسيطاً وطنياً، وسبعة وسطاء أجانب، في حين بلغ عدد استشاريي التأمين 18 استشارياً، وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار 69 خبيراً، وعدد خبراء رياضيات التأمين 25 خبيراً.
عدد اليوم
