دعا مجلس الجامعة العربية إثر اجتماع طارئ عقده أمس الفلسطينيين إلى “عدم الانصياع” إلى الأمر الاسرائيلي بالطرد من الضفة الغربية، معتبرا أنه “قرار عنصري” يخالف المسؤوليات الواقعة بموجب القانون الدولي على عاتق “الدولة القائمة بالاحتلال”.وأكد بيان أصدره مجلس الجامعة عقب اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء رفضه الكامل للحصانة الممنوحة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي من قبل بعض القوى الدولية، مما جعلها دولة فوق القانون الدولي تتمادى في انتهاكاتها السافرة ضد حقوق أبناء الشعب الفلسطيني وعلى أرضه المحتلة في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.
واعتبر المجلس الذي شارك فيه معالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة ـ القرار الإسرائيلي العنصري بطرد وتهجير عشرات الآلاف من السكان الفلسطينيين بالضفة الغربية إنما يهدف الى تطبيق سياسة التهجير القسري من قبل القوة القائمة بالاحتلال ويخرق الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل بما فيها اتفاق أوسلو، ويخالف مسؤوليات الدولة القائمة بالاحتلال التي تنص عليها مبادئ القانون الدولي ونصوصه.
وأكد المجلس “الدعم الكامل لتحرك الشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة للتصدي لهذا القرار ومطالبته برفضه وعدم التعامل معه أو الانصياع إليه”. كما أكد مجلس الجامعة “الوقوف إلى جانب السلطة الفلسطينية في رفضه القرار وعدم التعامل مع نتائجه تحت أي غطاء أو مبرر”. وشدد البيان على ان هذا القرار “يجعل إقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين أمرا مستحيلا وبالتالي يكون استئناف المفاوضات (الفلسطينية-الاسرائيلية) بأي شكل أمرا لا فائدة منه”.
وقرر مجلس الجامعة “تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد جلسة عاجلة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث مخاطر هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفه فورا”. كما قرر المجلس “اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض هذا القرار الاسرائيلي أمام المحاكم الدولية المختصة بما فيها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية”.
وطلب من مجلس السفراء العرب في جنيف دعوة مجلس حقوق الإنسان الدولي للانعقاد في جلسة استثنائية لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك التحرك مع الحكومة السويسرية من اجل عقد اجتماع الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة.
وطالب مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية والرباعية الدولية بإتخاذ موقف قوي وواضح إزاء هذا القرار الاسرائيلي العنصري والتدخل الفوري لوقفه ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية.
ودعا المجلس القوى السياسية الفلسطينية بكافة توجهاتها في الضفة والقطاع الى التحرك المسؤول نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية فوريا، وإنجاح مساعي المصالحة التي فوضت مصر في قيادتها وتفعيل قرار قمة سرت الذي ينص على الالتزام بوقف كل أشكال التطبيع مع اسرائيل. وأصدرت وزارة الخارجية المصرية أمس بيانا أعربت فيه عن “قلق مصر البالغ إزاء ما يمكن ان يترتب على قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي”. وأكد البيان ان “مصر ترفض تماما هذا القرار وتحمل السلطات الاسرائيلية المسؤولية الكاملة في حال تنفيذه وما يمكن ان يترتب على ذلك من تداعيات”.
من جانبها دانت منظمة المؤتمر الإسلامي قرار إسرائيل طرد عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة ضمن حملة تطهير عرقي تهدف إلى إحكام سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية وتوسيع الأنشطة الاستعمارية عليها. وقال الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو إن للفلسطينيين الحق بالإقامة أينما شاءوا على أرض وطنهم وإن قرار إسرائيل بتقييد حرية إقامتهم يعد انتهاكا فاضحا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة. ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لردع إسرائيل عن الاستمرار في تنفيذ هذا الإجراء الذي ينتهك واحدا من أهم الحقوق الأساسية للإنسان.
عدد اليوم
