«التعاون والتنمية» تتوقع نمو الاقتصاد العالمي العام المقبل

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس إن توقعات حدوث انتعاش اقتصادي العام المقبل تحسنت لأول مرة في عامين بينما أقرض «المركزي الاوروبي» البنوك مبلغاً قياسيا بلغ 442 مليار يورو. وأوضحت المنظمة ان التباطؤ الاقتصادي اقترب من نهايته وان منطقتها التي تضم 30 دولة ستعود الى نمو طفيف نسبته 0.7 في المئة العام المقبل في تحول كبير عن انكماش نسبته 4.1 في المئة هذا العام وارتفاعا من توقع سابق بانكماش نسبته 0.1 في المئة. وقال يورجين إيلميسكوف كبير الاقتصاديين في المنظمة لرويترز بعدما كشفت المنظمة عن توقعاتها للاقتصاد العالمي «هذه هي المرة الاولى منذ 2007 التي نعدل فيها توقعاتنا بالزيادة»؛ واضاف «الانباء السيئة هي ان التوقعات لا تزال تعني ضمنا اننا نقترب فحسب من نهاية (التراجع) وان الانتعاش الذي يلي ذلك سيكون بطيئا جدا وربما هشاً». وتشير أرقام الصادرات اليابانية في مايو الى مدى هشاشة الانتعاش حيث انخفضت 40.9 في المئة عن العام السابق وهو أسوأ من التوقعات. وفي احدث تحرك يهدف الى تدفق السيولة وتخفيف اثر الازمة اقرض المركزي الاوروبي بنوكاً في منطقة اليورو 442.24 مليار يورو (612.8 مليار دولار) بمعدل فائدة ثابت يبلغ واحدا في المئة في اول عملية اعادة تمويل لعام واحد يقوم بها. وقال جوليان كالو الاقتصادي بمؤسسة باركليز كابيتال الاستثمارية «انه عرض بالغ السخاء من البنك المركزي الاوروبي وهو ما لا تراه من بنوك مركزية اخرى ... ان من شأنه ان يساعد في الابقاء على سعر الفائدة على القروض بين البنوك العاملة في الاتحاد الأوروبي (يوريبور) لأجل 12 شهرا منخفضاً». واضاف «يتعلق الامر برمته بمنح البنوك الثقة فيما يتعلق بهيكل ديونها لضمان ان يكون بوسعها مواصلة الاقراض»، وهذه احدث محاولة لاستعادة النظام في اسواق المال بمنطقة اليورو ولخفض تكلفة الاقتراض للبنوك والشركات والمستهلكين. وانخفض اليورو وعوائد السندات الحكومية قصيرة الأجل في منطقة اليورو لفترة وجيزة الى ادنى مستوياتها خلال جلسة واحدة بعد اعلان البنك المركزي الاوروبي، فيما ارتفع مؤشر يوروفرست لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 1.1 بالمئة، كما ارتفع مؤشر إم.إس.سي.آي للاسهم العالمية 0.7 في المئة بعدما بلغ ادنى مستوياته منذ 18 مايو امس الأول. واشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها بسياسات التحفيز الاميركية قائلة انها مهدت الطريق امام انتعاش في النصف الثاني من 2009، لكنها حذرت ايضا من ان ارتفاع البطالة وزيادة عجز الميزانيات قد يخرج بسهولة الانتعاش العالمي عن مساره. وقال الأمين العام للمنظمة أنجيل جوريا «بفضل تحرك حازم لتحفيز اقتصادياتنا يبدو أننا نجونا من الجزء الأسوأ في هذه الأزمة... لكن الأشهر القليلة المقبلة ستكون على نفس القدر من الصعوبة. وهناك حاجة لوضع خطة واضحة تتمتع بمصداقية وجدول زمني للتخلص التدريجي من التدابير الطارئة في وقت تواصل التعافي». ويتوقع الآن تراجع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بنسبة 2.8 بالمئة في عام 2009، مقارنة بنسبة 4 بالمئة توقعتها المنظمة في مارس الماضي. ويتوقع أن يتوقف تقلص الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثالث من العام الجاري ويزداد بصورة طفيفة بنسبة 0.9 بالمئة في عام 2010، بدلا من الركود، الذي توقعته المنظمة في وقت سابق. كما يتوقع أيضا أن يبدأ الاقتصاد الياباني في التعافي في الربع الثالث من العام الجاري ويزداد بنسبة 0.7 بالمئة في العام المقبل. وتوقعت المنظمة أن يتخطى عدد العاطلين عن العمل في دولها الثلاثين 57 مليون شخص بحلول نهاية 2010 فيما تقارب البطالة 10 بالمئة كمعدل وسطي، وهو اعلى مستوى تسجله منذ سبعينات القرن الماضي. وجاء في بيان أصدرته المنظمة أمس الأول انه «بحلول نهاية 2010 سيكون اكثر من 57 مليون شخص محرومون من وظائفهم في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بعدما كان عدد العاطلين عن العمل يقدر بـ37,2 مليون شخص في نهاية 2008». وتابعت أن «البطالة ستواصل الارتفاع طوال فترة طويلة من العام 2010 لتقارب معدل 10 بالمئة» بالمقارنة مع 6,8 بالمئة في نهاية 2008 وبلغت نسبة البطالة في منطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 7,8 بالمئة في ابريل الماضي