مقديشو (وكالات) - اقترح الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس، إصدار عفو عن القراصنة الشباب وعبر عن أمله في التمكن من إعادتهم إلى العمل “للانتهاء” من الهجمات قبالة سواحل بلاده. وفي هذه الأثناء، طُرح اقتراح في الأمم المتحدة لرفع الحظر على الأسلحة عن الحكومة الصومالية لمدة عام في ظل انقسام شديد بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي يعارض بعضها رفع الحظر معتبرين أن هذا البلد ما زال متأزما.
وقال رئيس الدولة “نتفاوض بشكل غير مباشر مع القراصنة بوساطة وجهاء” في القرى الساحلية، موضحا أن عرض العفو مطروح للشباب فقط وليس للقادة الذين تبحث الشرطة الدولية (انتربول) عن بعضهم.
وأضاف الرئيس الصومالي الذي انتخبه البرلمان في سبتمبر الماضي “يجب الانتهاء من القرصنة”. وكان انتخاب الشيخ محمود أثار أملا لا سابق له في عودة الوضع إلى طبيعته في هذا البلد الذي يعيش حالة من الفوضى منذ عقدين من الحرب الأهلية. وأوضح حسن الشيخ محمود أنه حصل على إطلاق سراح ستة رهائن مقابل هذا العفو، مؤكدا أنه كان يأمل في أن يتم الإفراج عن 24 آخرين قريبا وكذلك سفينتين محتجزتين. وقال انه ينوي الطلب من الأسرة الدولية مساعدته “لتأمين وسيلة أخرى لكسب العيش” للشباب الصوماليين المجندين حاليا لدى القراصنة واختاروا هذا العمل في غياب بديل، خصوصا في غياب أسواق لصيد السمك.
إلى ذلك، قال دبلوماسيون إن اقتراحا لرفع حظر على الأسلحة عن الحكومة الصومالية لمدة عام طُرح بالأمم المتحدة لكنه سيبقي القيود على أسلحة مثل الصواريخ أرض-جو في ظل انقسام شديد بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وطالبت الحكومة الصومالية برفع الحظر المفروض منذ 21 عاما حتى يتسنى لها تعزيز جيشها الذي يعاني نقصا شديدا في التجهيز والانضباط لمواجهة المتشددين المرتبطين بتنظيم القاعدة.
وذكر دبلوماسيون أن من المرجح أن توزع على أعضاء مجلس الأمن هذا الأسبوع مسودة قرار لتجديد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال التي تدعمها الأمم المتحدة وإعادة ترتيب بعثة الأمم المتحدة واتخاذ قرار بشأن حظر السلاح. ومن المقرر أن يقترع مجلس الأمن على القرار يوم الأربعاء المقبل قبل انتهاء فترة التفويض لقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والتي يبلغ قوامها 17600 جندي في اليوم التالي الموافق السابع من مارس.
وقال دبلوماسي في مجلس الأمن “ما قد نشهده هو رفع الحظر لفترة محددة.. فيما يتعلق بالحكومة ذاتها لكن مع بعض المحاذير.. على سبيل المثال استثناء بعض أنواع المعدات التي سيظل الحظر ساريا عليها”. وأضاف أن الفترة المحددة المقترحة ستكون عاما.
وذكر دبلوماسيون أن الولايات المتحدة تحث أعضاء مجلس الأمن على الموافقة على مطالب حكومة مقديشو برفع الحظر المفروض في حين أن بريطانيا وفرنسا عازفتان. وقالوا إن المفاوضات ما زالت مستمرة.
وفرض مجلس الأمن الحظر عام 1992 للحد من تدفق الأسلحة على قادة الفصائل المتناحرة الذين كانوا قد أطاحوا قبل عام بالحاكم السابق سياد بري وانزلق الصومال إلى حرب أهلية.
وقال دبلوماسي في المجلس متحدثا عن اقتراح رفع الحظر “إنه يثير قلقا شديدا”. وأضاف “هذه الخطوة ستأتي ومعها مخاطر أمنية كبيرة وستمثل سابقة مؤسفة نظرا لأن الوضع ما زال مضطربا بشدة”. وأضاف إن الحظر الحالي يتضمن ما يكفي من الإعفاءات لقوات الأمن الصومالية حتى يتسنى تزويدها بما تحتاجه من معدات وأن المجلس منقسم جدا بشأن هذه القضية.
وذكر دبلوماسي آخر في الأمم المتحدة أن مجموعة مراقبة الصومال واريتريا التابعة لمجلس الأمن وهي لجنة مستقلة تتابع مدى الالتزام بالعقوبات التي تفرضها المنظمة الدولية تحدثت عن أن بعض مقاتلي حركة الشباب المرتبطين بتنظيم القاعدة اخترقوا وحدات من قوات الأمن الصومالية.
وقال دبلوماسيون إن مراقبين من الأمم المتحدة حذروا أيضا من أن متشددين في البلاد يحصلون على السلاح من شبكات توزيع مرتبطة باليمن وإيران. وقال دبلوماسي في المجلس “هناك رأي لا بأس به بإرسال مؤشر قوي بأن الصومال أصبح له الآن حكومة تؤسس نفسها بشكل متزايد كحكومة قادرة على العمل.. لكن من ناحية أخرى هناك قلق متزايد بشأن الأمن”.
وقال بان جي مون الأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري إن على المجلس أن يبحث رفع حظر السلاح المفروض للمساعدة على إعادة بناء قوات الأمن الصومالية وتعزيز المكاسب العسكرية التي تحققت في مواجهة مقاتلي حركة الشباب. وتحارب قوات للاتحاد الأفريقي من أوغندا وبوروندي وكينيا وأثيوبيا متشددي الشباب على عدة جبهات في الصومال وأجبرتهم على التخلي عن مساحة كبيرة من الأرض في مناطق بوسط وجنوب البلاد. وأطلق المتشددون الذين اندمجوا مع تنظيم القاعدة في فبراير من العام الماضي حملتهم ضد الحكومة في أوائل عام 2007 وسعوا لفرض تفسيرهم القاسي للشريعة على كل البلاد.
عدد اليوم
