حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، من أن حالة الطوارئ المفروضة في تركيا منذ محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب اردوغان في يوليو 2016 تسببت بانتهاكات تضمنت أعمال قتل وتعذيب طالت مئات آلاف الأشخاص، وذلك في تقرير رفضته وزارة الخارجية التركية ووصفته بأنه منحاز وغير مقبول ومتعاطف مع الإرهابيين.
وحذر تقرير المفوضية عن العام 2017 بأكمله من أن الصلاحيات الاستثنائية التي منحت إلى السلطات التركية عقب الانقلاب الفاشل كان من نتيجتها تلاشي حكم القانون والتراجع المستمر لوضع حقوق الإنسان. موضحا أن التمديد المنتظم لحالة الطوارئ أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق مئات آلاف الأشخاص، ومحذرا من أن استخدام سلطة الطوارئ هدفه على ما يبدو قمع أي نوع من الانتقاد أو الاعتراض إزاء الحكومة.
ووصف المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين النتائج التي توصل إليها التقرير بأنها مفزعة وشنيعة.
وقال «إن الأرقام تثير الصدمة فقد تم توقيف نحو 160 ألف شخص خلال 18 شهرا من فترة حالة الطوارئ وإقالة 152 ألف موظف حكومي عدد كبير منهم بشكل تعسفي وطرد معلمين وقضاة ومحامين أو ملاحقتهم وتوقيف صحافيين وإغلاق وسائل إعلام وحجب مواقع إلكترونية».
وأضاف «من الواضح أن التمديد المتكرر لحالة الطوارئ في تركيا استخدم بهدف فرض قيود صارمة وتعسفية طالت حقوق عدد كبير من الأشخاص».
وندد التقرير كذلك بالحملة الأمنية الواسعة التي استهدفت وسائل الإعلام بعد الانقلاب حيث أحصى توقيف نحو 300 صحفي، وأشار إلى أن تقارير تحدثت عن حجب نحو مئة ألف موقع إلكتروني في تركيا العام الماضي. ووثق استخدام التعذيب وغيرها من الانتهاكات في السجن، مشيرا إلى تعرض الموقوفين إلى الضرب الشديد والاعتداء الجنسي والصعق الكهربائي والإيهام بالغرق.
وقال التقرير «من بين أكثر الأمور المفزعة التي توصل إليها التقرير هو الكيفية التي اعتقلت فيها السلطات التركية وفقا لتقارير نحو مئة امرأة كن حوامل أو وضعن مؤخرا، في معظم الحالات على خلفية أنهن متعاونات مع أزواجهن الذين يشتبه بارتباطهم بمنظمات إرهابية». وأضاف «اعتقلت بعضهن مع أطفالهن فيما تم فصل أخريات بعنف عن أطفالهن..هذا أمر شنيع وقاس لدرجة بالغة لا يمكنه بكل تأكيد أن يكون مرتبطا بأي وجه من الوجوه بمسألة جعل البلد أكثر أمنا».
وذكر قضية حيث تم تكبيل ساقي امرأة مباشرة بعدما أجهضت. وفي حالة أخرى، تم فصل أم عن طفلها الذي ولد قبل أوانه ونقلت إلى سجن على بعد أكثر من 600 كلم.
وقالت المتحدثة باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة رافينا شامدساني في إفادة صحفية: أخذنا في الاعتبار حقيقة أن تركيا تكافح عددا كبيرا من الهجمات الإرهابية. وأضافت أن من بين الضحايا 50 امرأة على الأقل اعتقلن قبيل أو بعد الإنجاب مباشرة وبعضهن تم فصلهن عن أطفالهن. وتابعت أن إحداهن كبلت ساقاها بعدما تعرضت للإجهاض مباشرة. وقالت: لدينا تقارير عن أن أشخاصا اعتقلوا وتعرضوا لمعاملة سيئة دون أن توجه لهم وحدات شرطة مكافحة الإرهاب وقوات الأمن أي اتهامات في أماكن مثل مراكز رياضية ومستشفيات فضلا عن مراكز الاعتقال. وردت على سؤال عما إذا كانت الانتهاكات تشكل عقابا جماعيا، وهو ما يجرمه القانون الدولي، قائلة: من الواضح أن هناك وقائع تعرض فيها أناس لعقاب جماعي.
ووصف التقرير الاستفتاء الذي جرى في أبريل 2017 ومدد صلاحيات اردوغان التنفيذية بأنه يطرح إشكالية بشكل جدي.
وأشار إلى أن التحرك تسبب بتدخل السياسة بعمل القضاء وتقليص الإشراف البرلماني على أجهزة السلطة التنفيذية. كما أشار إلى صدور 22 قرارا في إطار حالة الطوارئ بحلول نهاية العام 2017 واثنين إضافيين بعد ذلك. وحذر من أن ذلك يشجع مبدأ الإفلات من العقاب حيث يمنح حصانة للسلطات العاملة في إطار القرارات. وحث تركيا على إنهاء حالة الطوارئ فورا وإعادة عمل المؤسسات وحكم القانون بشكل طبيعي».
عدد اليوم
