كوالالمبور (وكالات) - اتفقت الحكومة التايلاندية ومجموعة أساسية في التمرد الانفصالي الجاري منذ 2004 في أقصى جنوب البلاد للمرة الأولى علنا أمس على اجراء محادثات سلام.
ويثير الاتفاق الذي يجب الانتظار لمعرفة تأثيره على الأرض، أملا محدودا في السلام في منطقة تعيش على وقع الهجمات وتبادل إطلاق النار والاعتداءات شبه اليومية. ووقع ممثلو حكومة بانكوك والجبهة الوطنية الثورية نصا في هذا الاتجاه في ماليزيا، قبل لقاء رئيسة الوزراء التايلاندية ينجلاك شيناواترا ونظيرها الماليزي نجيب رزاق. وتتمحور المحادثات بين رئيسي الحكومة حول حركة التمرد هذه ووساطة ماليزيا التي قد تستضيف محادثات السلام، كما ذكرت مصادر في بانكوك.
ووقع “وثيقة التوافق العام لإطلاق عملية حوار”، الأمين العام لمجلس الأمن القومي التايلاندي الجنرال بارادورن باتاناثابوتر وحسن طيب الذي قُدم على أنه رئيس مكتب الاتصال لمجموعة التمرد في ماليزيا. وقال حسن طيب للصحفيين بعد توقيع الوثيقة “إن شاء الله سنفعل ما بوسعنا لتسوية هذه لمشكلة”. ويضرب التمرد البوذيين والمسلمين على حد سواء منذ تسع سنوات في المنطقة التي كانت ملحقة بماليزيا حتى مطلع القرن العشرين.
والمتمردون ليسوا جزءا من حركات التشدد في العالم لكنهم يحتجون على التمييز ضد المالاي المسلمين في بلد يشكل البوذيون غالبية سكانه.
وقال دانكان ماكارجو الخبير في شؤون أقصى جنوب تايلاند في جامعة ليدز في بريطانيا إنه “يجب الترحيب بكل ما يوحي بأن الجانب التايلاندي بدأ يفهم النزاع على أنه مشكلة سياسية”. ولكنه دعا إلى “الحذر”، مشيرا إلى أن سلطات بانكوك لم تكن يوما موحدة في موقفها من تسوية الملف بين الهيئات العسكرية والمدنية. وتابع إن عددا كبيرا من محاولات التفاوض فشلت في الماضي.
وأكد أن أجهزة الأمن “تميل من جهتها إلى النظر إلى الحوار على أنه طريقة للتعرف الى قادة التمرد أكثر من الاستعداد لمفاوضات جدية”. والآمال في السلام في هذه المنطقة العالقة منذ سنوات في دوامة من هجمات المتمردين والعمليات العقابية لقوات الأمن، تواجه تعقيدات بسبب الحركة بحد ذاتها التي تتسم بالغموض وتعدد أشكالها. ففيما تشارك مجموعات في التمرد تبدو الجبهة الوطنية الثورية منقسمة. وتشكك السلطات التايلاندية في قدرة القادة المعروفين للجبهة على السيطرة على جيل جديد من الناشطين أعنف من آبائهم.
وفعليا، لم تعتبر الطبقة السياسية التايلاندية هذه الخطوة انتصارا. واتهم ثاورن سينيم القيادي الثاني في الحزب الديموقراطي المعارض الجنرال بارادورن بالعمل “بدون مشاورة الجيش”. وقال إن “توقيع هذا النص لن يجلب السلام والأمر ليس بهذه البساطة”.
من جهته، رحب تاوزين بلينسري مستشار رئيسة الوزراء لشؤون الأمن بالأنباء عن توقيع النص لكنه قال إن الطريق إلى السلام ما زال طويلا. وصرح هذا المسؤول “جرت مفاوضات كثيرة في الماضي لكن العنف عاد بين ليلة وضحاها. لا اعتقد أن (توقيع النص) سيؤدي إلى تغيير كبير”.
عدد اليوم
