جنيف (الاتحاد)
طالب حقوقيون بارزون المجتمع الدولي بأن يواجه قطر بحقيقتها والعمل جديا لوقف دعمها للمنظمات الإرهابية. كما دعوا المؤسسات الأممية والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التخلي عن سياسة تجاهل ممارسات قطر وسجلها في مجال حقوق الإنسان.
وفي ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في جنيف، قال الخبير الحقوقي عبد العزيز الخميس إن دور قطر في أعمال الإرهاب في البحرين واليمن، فضلا عن ليبيا، لم يعد خافيا. وقال إنه لم يعد هناك أي شك في علاقة السلطات القطرية على أعلى المستويات بالإرهاب في البحرين. وضرب مثالا بعلاقات الدوحة مع علي سلمان، زعيم المخربين في البحرين. وأضاف أن حمد العطية مستشار الأمن القطري يتواصل مع إرهابيين بحرينيين.
وقال إن قطر منحت الجنسية والحماية لـ 59 على الأقل من الإرهابيين المطلوبين في مصر ودول أخرى. وفيما يتعلق باليمن، فإن الأدلة على دعم قطر للتخريب والإرهاب فيها أكثر من أن تحصى، كما قال الخميس.
وأضاف أن الممارسات القطرية بلغت حد إرسال أسلحة ومتفجرات في سيارات يُفترض أنها كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى المكلا عبر مطار عدن.
وقال إن التحالف العربي بقيادة السعودية لإعادة الشرعية في اليمن فضل عدم الخوض في لغط مع قطر بعد أن قالت إن ماحدث كان خطأ سيُحاسب المسؤول عنه. وانتقد الخميس سكوت المنظمات الحقوقية، حتى اليمنية منها، على ذلك.
وأبدى استغرابه لتجاهل المنظمات الحقوقية لسجل قطر في مجال حقوق الإنسان. وقال إن قطر تُصور في المحافل الدولية باعتبارها داعمة لحقوق الإنسان في العالم، لكن الكثير من المنظمات الحقوقية لا يلتفت إلى سجلها الداخلي في حقوق الإنسان.
وأشار إلى تهديد محمد المسفر، المستشار السياسي لأمير قطر، لأبناء قبيلة آل مرة بإبادتهم بالغاز الكيماوي. وقال المسفر، في التليفزيون القطري الرسمي، إنه مهما بلغ حجم تجمع أبناء آل مرة، فإن قنبلة من الغاز السام كافية للتخلص منهم. وانتقد الخميس سكوت المنظمات الحقوقية الدولية عن هذا التهديد المخالف لكل القوانين الدولية.
من جانبه قال سرحان الطاهر سعدي، الأمين العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، إن الصحف السويسرية تحدثت في الآونة الأخيرة عن دعم قطر لمنظمات حقوقية في جنيف لها صلات بمنظمات متطرفة وإرهابية. وأضاف أن الصحف أشارت إلى تحقيق تجريه قوى الأمن السويسرية في سلوك منظمة الكرامة وارتباطها بشخصيات إرهابية موجودة في قطر. وأشار إلى أن هناك منظمات يُفترض أنها حقوقية تصدر تقارير مغلوطة تشير لوجود أشخاص معتقلين في بلادهم بينهما هم طلقاء أحرار.
وطالب سعدي مجلس حقوق الإنسان بأن يجري مراجعة دقيقة صارمة لسجل المنظمات الحقوقية للوقوف على مدى مهنيتها ودفاعها الجاد عن حقوق الإنسان.
واستنكر الأمين العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان صمت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان على مأساة قبيلة الغفران. وتساءل عن مهمة وسبب إنشاء اللجنة إذا لم تدافع عن حقوق الإنسان داخل قطر.
وقال الشيخ راشد بن محمد المري إن أسلوب معاملة قطر للغفرانيين في الداخل أسوأ حتى من طريقة تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وقال إنه إن كانت الحكومة القطرية تعاقبنا عقابا جماعيا لأن شخصيات من قبيلة الغفران شاركت في انقلاب عام 1996، فلماذا لم تعاقب بقية القبائل التي شارك أشخاص بارزون منها في الانقلاب. وقال إن عدد القبائل التي شارك أبناؤها في الانقلاب بلغ 14 قبيلة، ولكن الوحيدة التي يعاني أبناؤها التهجير والاضطهاد وسحب الجنسية هي قبيلة الغفران فقط. وقال إن السلطات القطرية تستهدف أبناء قبيلة الغفران القطرية بالتحديد، دون أي مبرر.
وقال جابر عبد الهادي الغفراني إن دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية هو السعي لتبييض وجه قطر أمام العالم. وقال إن الحكومة القطرية لا تعبأ بصورة البلاد في الداخل وبين أبناء البلد قدر حرصها على صورتها في الخارج.
وقال إن اللجنة أرسلت من قبل الكثير من الرسائل غير المباشرة التي توحي بأن السلطات القطرية تريد حل مشكلة آلاف الغفرانيين الذين حُرموا من جنسية بلادهم غير أنها لم تفعل أي شيء على الإطلاق. وقال إنها حتى لا تتحدث علنا عن هذه المأساة التي تمس الأطفال والنساء والشيوخ.
من جهته عبر حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن استيائه من استمرار قطر دون رادع في دعم إرهابيين ومنظمات متطرفة بكافة الأشكال دون ممارسة أي ضغوط عليها لوقف هذا السلوك، مؤكداً أن لدى منظمته والسلطات المصرية معلومات موثقة، من واقع التحقيقات في جرائم الإرهاب، تثبت تمويل قطر ودعمها اللوجستي والإعلامي لجماعات إرهابية في ليبيا، ما يهدد أمن مصر والليبيين والمنطقة.
وأشار إلى وجود قائمة لدى السلطات المصرية وغير المصرية بأسماء أشخاص ومنظمات وهيئات تعمل في ليبيا بتمويل قطري لدعم عمليات إرهابية.
وكشف أبو سعدة عن أن ضغوط أهالي ضحايا العمليات الإرهابية على المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، دفعتها إلى أن تطلب من وزارة الخارجية المصرية رسميا أن تقدم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن سلوك قطر.
وقال إنه نظرا لعدم توفر وسائل قانونية لمحاسبة قطر أمام المحاكم المحلية وإجبارها على تعويض ضحايا الإرهاب الذي تموله وعلى وقف دعمها للمنظمات الإرهابية، فإن الوسيلة الوحيدة هي اللجوء إلى الأمم المتحدة.
وأضاف إن الهدف هو إثبات خرق قطر لقرار مجلس الأمن رقم 1373 الذي يطالب بوقف تمويل الإرهاب وبضرورة التعاون من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف. وأكد إن على قطر الآن أن تتعاون، بحكم القرار الدولي، مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر التي تملك جميعا قائمة بأسماء ومنظمات إرهابية لها وجود في الدوحة. وعبر أبو سعدة عن أمله الكبير في أن تكون تلك أول خطوة تمهد لمقاضاة قطر أمام المحاكم الدولية.
عدد اليوم
