بغداد (الاتحاد)
أعاد مجلس النواب العراقي (البرلمان) قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 إلى رئاسة الجمهورية أمس، مؤكدا أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لايملك حق النقض في قرارات البرلمان، بعدما رفض معصوم تصديق الموازنة، ما يشعل أزمة بين البرلمان والرئاسة.
وأكد البرلمان في كتاب وجهه إلى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أمس، بأنه يثمن حرص الرئيس على مراعاة أحكام الدستور، وأنه يعيد قانون الموازنة إلى رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن الأخير لا يملك حق النقض في القرارات التي يصدرها مجلس النواب.
وأوضح أن رئاسة الجمهورية لا صلاحية لها في الاعتراض على القوانين التي يسنها مجلس النواب. كما أشار إلى أن صلاحية رئيس الجمهورية في المصادقة على هذه القوانين هي عمل إجرائي حدد له الدستور ظرفاً زمنياً يجب إجراؤه خلال 15 يوماً من تاريخ تسلم القوانين، وفي حال عدم اتخاذ هذا الإجراء تعد القوانين مصادقا عليها بحكم الدستور بعد مضي 15 يوماً من تاريخ تسلمها.
وكان معصوم رفض قبل أيام المصادقة على موازنة 2018 وأعادها إلى مجلس النواب بهدف مراجعة مضمونها، بسبب «وجود 31 مخالفة دستورية ومالية وقانونية ضمن فقراتها».
عدد اليوم
