القاهرة (وكالات) - أكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي امس أن القوات المسلحة ستظل الركيزة الأساسية في الحفاظ على الأمن القومي المصري وأمن وسلامة مصر.
وقال السيسي خلال حفل انتهاء الإعداد العسكري والتدريب الأساسي لطلبة الكليات العسكرية “إن القوات المسلحة تعاهد الله والوطن والشعب أن تظل جيلا بعد جيل محافظة على يمين الولاء واضعة مصر وأمنها القومي فوق كل اعتبار وقادرة على الوفاء بما كلفها به الشعب المصري العظيم من مهام مستمرة في تطوير وتحديث قدراتها القتالية لتظل قادرة على الوفاء بأداء مهامها للحفاظ على الأمن القومي المصري”.
وطالب السيسي الطلبة بالحفاظ على الانضباط العسكري باعتباره الركيزة الأساسية للقوات المسلحة والحرص على العلم وتنمية القدرات والاستفادة من التقدم العلمي الذي توفره القوات المسلحة عبر معاهدها وكلياتها التعليمية.
ومع اندلاع أعمال العنف في مدن قناة السويس في أواخر يناير أبدى السيسي مخاوفه تجاه مستقبل الديمقراطية الوليدة في البلاد. وقالت مصادر أمنية مطلعة في مصر إن السيسي أبلغ الرئيس محمد مرسي بأن الوضع حرج. وقال مصدر أمني على صلة بالجيش لرويترز “القيادة العسكرية أبلغت الرئيس أن الأمن القومي في خطر بعد الفوضى والعنف التي عمت مدينتي السويس وبورسعيد”. وبحث الرجلان سبل احتواء الاضطرابات في منطقة القناة واتفقا على أن الجيش لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي ويسمح بانتشار الاضطرابات.
وقالت مصادر أمنية وسياسية لرويترز إن السيسي حث أيضا بشكل غير معلن الزعماء السياسيين على تنحية خلافاتهم في مواجهة أزمة اجتماعية واقتصادية. ورغم أن القوات المسلحة تقول إنها تريد أن تبقى على الحياد فإن رجالها يعتقدون أنهم لا يمكنهم تجاهل الوضع في الشوارع. وقال عصام حداد مساعد مرسي للشؤون الخارجية لرويترز إن العلاقة بين القوات المسلحة والرئاسة تتطور في اتجاه “إيجابي جدا”. لكن هناك تكهنات ترددت في الآونة الأخيرة في الإعلام المصري وفي مواقع التواصل الاجتماعي بوجود توترات بين الجيش وأعضاء في جماعة “الإخوان”.
من جانبه، عقد تيار الاستقلال المصري الذي يضم 30 حزبا امس مؤتمرا صحفيا للإعلان عن موقفه من الانتخابات البرلمانية القادمة المزمع اجراؤها في أبريل المقبل. واكد أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي أن التيار أجمع على مقاطعة الانتخابات ويدعو كل القوى السياسية الأخرى لمقاطعتها.
ودعا تيار الاستقلال أيضا إلى عدم إعطاء “شرعية مزيفة” للنظام الحالي الذي يتسم “بالديكتاتورية والاستبداد”، حسب قول الفضالي.
وطالب التيار بـ “إلغاء الدستور الباطل والاعتذار للسلطة القضائية التي تم الاعتداء عليها” قبل اجراء الانتخابات. كما رفض اجراء الانتخابات “في ظل استمرار مسلسل قتل الثوار في كافة ميادين الثورة”. وقرر التمسك بعدم الدخول في أي حوار تجريه رئاسة الجمهورية.
عدد اليوم
