مستأجرون يجددون العقود بقيم مرتفعة لتجنب متاعب الانتقال لمسكن جديد

يوسف العربي (دبي) أكد خبراء أن بعض المستأجرين في دبي يجددون العقود بقيم مرتفعة لتجنب متاعب الانتقال لمسكن جديد، سواء فيما يتعلق بعمولة الوسطاء ومصاريف النقل وغيرها من التكاليف المرتبطة بالانتقال لمسكن جديد. يأتي ذلك في وقت كشف فيه استطلاع موقع «كومبير فور مي» أن 10.3% من المستأجرين في الإمارة شهدوا انخفاضاً في قيم استئجار المساكن التي يقطنونها خلال العام الماضي. وقال 47.1% من المستطلع آراؤهم إن معدلات الإيجار في دبي ظلت على حالها من دون تغيير خلال 2016. وأكد 42.6% منهم أن أسعار الإيجارات التي يدفعونها ارتفعت خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. وتأتي نتائج الاستطلاع في مواجهة العديد من التقارير العقارية التي تفيد أن الإيجارات في دبي آخذة في الانخفاض، وأن القطاع أصبح في مصلحة المستأجرين، فيما أكد تقرير حديث صادر عن مؤسسة «سي بي ار» أن معدلات الإيجارات السكنية انخفضت بنسبة 1% في الربع الأول من العام 2017 مقارنة بالربع الأخير من العام 2016. وقال جوناثان رولينج، المدير المالي في موقع «كومبير فور مي»: «في ظل غياب مرجعية استشارية معتمدة يبدو أن هناك انفصالا واضحا بين تقارير السوق عن معدلات الإيجار في دبي وما يشهده الناس فعليا على الأرض». وأكد رولينج، أن من بين أسباب انخفاض نسبة المستفيدين من هبوط الإيجارات أن غالبية المستأجرين في دبي لا يعتقدون أن السوق بات أكثر ملاءمة لهم، وأنهم لا يفكرون في تغيير السكن للبحث عن تكلفة إيجارية أقل حيث يفضلون تجديد العقد بالقيمة الإيجارية ذاتها أو أعلى منها قليلاً بدلاً من تحمل عناء الانتقال إلى مسكن جديد. وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن المستأجرين في دبي يعتقدون أن سوق العقارات مستمر في الارتفاع، حيث أكد أكثر من 45% من المستطلعين أنهم يتوقعون زيادة معدلات الإيجار خلال الاثني عشر شهر المقبلة، في حين قال 38.2% إنهم يتوقعون أن تبقى أسعار الإيجار من دون تغيير، فيما رجح 16.2% حدوث انخفاض العام المقبل. ومن بين النتائج التي كشف عنها الاستطلاع، قال 71.4% ممن انخفضت إيجارات مساكنهم، إن نسبة الانخفاض تراوحت بين 5% و10% مقارنة بمعدلات العام الماضي، في حين شهد الباقي انخفاضاً بنسبة أقل من 5%. ووفق نتائج استطلاع «كومبير فور مي»، فإن انخفاض معدل الإيجار في دبي يعتمد بشكل كبير على المنطقة، ففي منطقة «جميرا»، لم يشر أحد المجيبين إلى أن أسعار الإيجار انخفضت على مدى الأشهر الاثني عشر شهراً الماضية، حيث أفاد 40% منهم بأن هناك زيادة في النسبة، أما البقية فتوضح أن أسعارهم بقيت على حالها، ومن بين الذين رأوا ارتفاع أسعار تأجيرهم، أفاد نصفهم بزيادة قدرها 5% إلى 10%. وفي منطقة «بر دبي»، أكد 57.1% من المستأجرين الذين شملهم الاستطلاع في هذه المنطقة أن إيجاراتها ترتفع في العام الماضي، ومن هؤلاء 75% واجهوا زيادة تتراوح بين 5% إلى 10%. وكانت منطقة ديرة مشابهة، حيث قال 50% من المستطلعين، إن إيجاراتهم زادت العام الماضي ومن بين الذين شهدوا زيادة، قال ثلثهم إن إيجاراتهم السنوية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10% و15%. وأوضح الاستطلاع أن المناطق التي كان المستأجرون فيها قادرين على تأمين تخفيض في الأسعار «البرشاء»، و«نخلة جميرا»، و«أبراج بحيرات جميرا»، وقال 71.4% ممن شملهم الاستطلاع في هذه المناطق أن القيم الإيجارية سجلت انخفاضا بنسبة 5% إلى 10% مقارنة بالعام الماضي. من جانبه، أشار إسماعيل الحمادي، مؤسس والمدير التنفيذي لشركة «الرواد»: إلى وجود تباين واضح بين البيانات والتوقعات الواردة في التقارير العقارية والتي تتحدث عن انخفاضات في معدلات الإيجارات في دبي بنسب تفوق 10%، وبين ما يواجهه المستأجرون في السوق والذين يواصلون دفع القيم الإيجارية نفسها أو أعلى منها. وقال إن في الوقت الذي تتعاقب التقارير التي تتحدث عن انخفاضات كبيرة من أسعار الإيجارات يقبل المستأجرون بتجديد عقودهم بالقيم نفسها أو أعلى منها قليلاً لأنهم لا يعتقدون بصحة هذه التقارير. ولفت إلى أن معظم التقارير العقارية تصدر عن شركات عاملة في القطاع، وهو ما ينفي عنها صفة الاستقلالية، داعياً إلى إصدار تقارير حكومية محايدة ترصد نسب تغير أسعار الإيجار وعدد الوحدات المطروحة لتكون بمثابة دليل استرشادي موثوق به لجميع الجهات المعنية بالقطاع. ومن جانبه، قال محمد تركي، مدير العقارات في شركة «الوليد العقارية»، إن أسعار الإيجارات السكنية في دبي انخفضت على نحو طفيف لم يتجاوز 5%، موضحاً أن نسبة المستأجرين الذين طبق عليهم هذا التخفيض لا تتعدى 10% على أقصى تقدير. وأوضح تركي أن الغالبية العظمى من المستأجرين يجددون عقودهم بقيم إيجارية مماثلة للعام الماضي، فيما تطبق نسبة تخفيض لا تتجاوز 5% على الإيجارات في بعض المناطق في دبي. ولفت تركي إلى معظم المستأجرين لا يفكرون في تغيير السكن للبحث عن تكلفة إيجارية تجنباً لتحمل نسبة العمولة للسكن الجديد، فضلاً عن تكلفة نقل المفروشات وبقية المصروفات المتعلقة بعملية الانتقال التي تعتبرها شريحة كبيرة من المستأجرين مرهقة جداً.