يوسف العربي (دبي)
استقبلت الموانئ البحرية في الإمارات 16848 سفينة خلال العام 2015، بحسب المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف»، والذي أكد أن هذا العدد الهائل للسفن التي رست على موانئ الدولة يؤكد الموقع الاستراتيجي الفريد الذي تتمتع به الإمارات ضمن خريطة الطرق الملاحية العالمية.
وقال الحبسي لـ«الاتحاد» إن إجمالي عدد السفن الإماراتية بلغ نحو 2290 سفينة بنهاية العام 2015، موضحاً أن هيئة الإمارات للتصنيف أنهت تصنيف 70 سفينة، فيما تجري الهيئة مراجعة فنية وفحص وتدقيق على نحو 1000 سفينة سنوياً.
وأضاف أن هيئة الإمارات للتصنيف التي تعد الهيئة الأولى من نوعها في المنطقة استطاعت خلال فترة وجيزة تحقيق العديد من الإنجازات التي يأتي في مقدمتها إعداد وتأهيل كوادر وطنية في أكثر التخصصات البحرية النادرة، موضحاً أن المواطنين يشكلون حالياً نحو 70% من مجموع العاملين بالهيئة البالغ عددهم نحو 90 متخصصاً.
وأشار إلى أهمية وجود العنصر المواطن المؤهل وذي الخبرة بأمور التصنيف والمعاينة لجميع أنواع السفن وبأحجامها المختلفة، مؤكداً أن الهيئة ستواصل استقطاب الشباب الإماراتي وتعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم الميداني في الدولة وخارجها في التخصصات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والهندسة المعمارية البحرية لرفد السوق المحلي والصناعات البحرية بهذه الخبرات الوطنية.
وأوضح أن هيئة الإمارات للتصنيف ركزت خلال المرحلة الأولى لتأسيسها على السوق المحلية لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من التوسع من بدء العمل في الأردن والبحرين فضلاً عن الانطلاقة المتوقعة للشركة في المملكة العربية السعودية خلال العام 2016.
ولفت الحبسي إلى أن هيئة التصنيف تركز على الدول العربية باعتبارها الأكثر دراية ومعرفة وفهما بهذه الأسواق، متوقعاً زيادة وتيرة توسعات تصنيف خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن الهيئة تمتلك العديد من الخدمات التنافسية التي تحقق قيمة مضافة لملاك السفن في المنطقة العربية من خلال المعايير والمواصفات القياسية التي تم تطويرها من قبل الهيئة لتتواءم مع طبيعة المنطقة.
وأضاف: بعد أن حققت «تصنيف» حضوراً راسخاً في الإمارات، فإن الوقت قد حان كي تتوسع وتقدم خدمات إلى باقي الدول العربية.
وأوضح أن الهيئة تقوم حالياً بتطبيق معايير المواصفات الخليجية للسفن غير الخاضعة للمعاهدات الدولية «GCC Code»، وتسعى الهيئة لنقل تجربتها إلى باقي الدول العربية، لتلبية احتياجات ملاك السفن والشركات لتعزز مواصفات الأمن والسلامة في السفن. وأضاف الحبسي أن هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف» قامت بالتعاون مع «الأحواض الجافة العالمية ومدينة دبي الملاحية» بتقديم خدمات التصنيف لأول قاطرة موانئ في العالم تعمل بالغاز الطبيعي المسال، والتي تحمل العلامة التجارية «الإماراتية» باعتبارها واحدة من التطورات البارزة والرئيسية التي تعمل بطاقة المحرك المزدوجة، والتي ستقرر مستقبل التكنولوجيات الخضراء.
ولفت إلى أن الهيئة بدأت في إتاحة العلامة الاختيارية «صحارى» لملاك السفن في المنطقة وهي العلامة التي تشير إلى زيادة كفاءة محرك السفينة فيما يتعلق بحرق الوقود واستخدام مياه التبريد حيث يتم إجراء بعض التعديلات الفنية الدقيقة الخاصة بمرشحات المحرك «الفلتر» ودورة التبريد.
تسجيل السفن
وأكد الحبسي أن «تصنيف» تدعم جهود هيئة المواصلات الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية لإزالة المعوقات أمام مالكي السفن لتسجيل سفنهم بالإمارات بما يسهم في تحويل الإمارات لواحدة من أكبر المراكز العالمية في تسجيل السفن البحرية بالعالم في غضون سنوات.
وقال إن الإمارات تتقدم في ثلاثة مسارات متوازية لتوفير البيئة الجاذبة لمالكي السفن هي تعديل التشريعات القائمة، وتوفير خدمات التأمين، والتمويل، حيث تولي هيئة المواصلات الاتحادية أهمية بالغة لتأثيراته الإيجابية على القطاع البحري والاقتصاد بشكل عام. ولفت إلى أنه يتم العمل مع هيئة التأمين والمؤسسات المالية والمصرفية في الدولة لتوفير المنتجات التأمينية والتمويلية التي يحتاجها ملاك السفن إلى جانب خدمات التصنيف التي توفرها هيئة الإمارات للتصنيف.
وأوضح أنه على المستوى التشريعي قامت الإمارات بتأسيس مركز الإمارات للتحكيم البحري، ومن المتوقع الانتهاء من صياغة تعديلات القانون البحري الذي صدر سنة 1981 بنهاية العام الحالي تمهيداً لإقراره خلال العام 2017.
وقال إن هذه التعديلات تزيد من وتيرة تسجيل السفن في الإمارات، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية على نمو الصناعات البحرية المحلية التي بلغت مراحل متقدمة خلال العقد الماضي، لاسيما مع وجود منشأة تصنيعية عملاقة داخل الدولة تنافس بمنتجاتها الدول الصناعية الكبرى.
وأكد أن التسجيل البحري للسفن يسهم في تعزيز قدرة الإمارات على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الشحن البحري، كما يساعد على تعزيز ونمو قطاعات اقتصادية أخرى، مثل البنوك والصناعة والتأمين، إضافة إلى الخدمات المهنية والنقل والتخزين والبناء والتشييد.
مكانة عالمية
وأكد الحبسي أن الإمارات تبوأت مكانتها العالمية من خلال بنيتها التحتية البحرية المتطورة وموقعها الجغرافي المتميز، حيث باتت الوجهة الأفضل للشركات ورجال الأعمال البحريين لمواجهة التحديات الكبيرة التي يتعرض لها قطاعي الملاحة والنفط والغاز. وأضاف الحبسي أن القطاع البحري شريك فعّال في مسيرة التنمية الشاملة بدولة الإمارات.
وأضاف: «باتت الدولة جزءاً فعَالاً من الاقتصاد الملاحي العالمي ومؤشراً حيوياً للوضع الاقتصادي الخليجي الملاحي والبحري، حيث أثبتت جدارتها العالمية في القطاع ليس في الشق اللوجستي والطاقة، ولكن أيضاً في الشق الهندسي والصناعي والابتكاري والحلول الذكية للقطاع بأكمله».
وقال إن الإمارات باتت تصدر منتجاتها البحرية وخدماتنا إلى الولايات المتحدة وألمانيا وغيرها من الدول المتقدمة، والتي باتت تثق بالمنتج الإماراتي البحري بنفس المستوى الذي تثق فيه بمنتجات الدول الصناعية الكبرى، لافتاً إلى تواصل الجهود حتى يتم بناء هذه الثقة في العالم أجمع، وليصبح العلم الإماراتي هو الأجدر بأن ترفعه كل السفن العاملة في المنطقة.
وأضاف الحبسي: رؤيتنا في «تصنيف» أن نكون نواة اقتصاد عربي ملاحي متكامل يوظف الإمكانات والموقع الاستراتيجي لهذه المنطقة الواقعة في قلب طرق التجارة العالمية، وذلك بتمكين وتدريب الكوادر الوطنية والعربية لتكون ركائز قيادية لمستقبل القطاع، ونعمل على إعادة توجيه المبالغ الكبيرة التي تنفق في القطاع الملاحي وتستحوذ عليها شركات أجنبية تعمل من بلدانها». ونجحت هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف» خلال فترة وجيزة أن تحقق إضافات نوعية في مجال معايير الجودة والمواصفات الخاصة ببناء وتشغيل السفن في المنطقة وسد حاجات المنطقة العربية بخصوصيتها المناخية لخدمات التصنيف والمعايير القياسية، أولها كان معيار صحارى الخاص بمواصفات السفن العاملة في المناطق الحارة، والذي يوفر 15% من تكاليف تشغيل وتصنيع السفن مقارنة بتلك التي تبنى وتعمل في المحيطات والمناطق الباردة.
وتعد تصنيف، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، الهيئة المعتمدة لإصدار شهادات المواصفات الخليجية للسفن التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية، وكذلك الكود الإماراتي لليخوت، الأول من نوعه في العالم، وتعمل حالياً على تطوير المعايير الهندسية الخاصة بالفلل العائمة، والتي تُبنى للمرة الأولى على مستوى العالم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مؤشر الإمارات للتوطين الملاحي
دبي (الاتحاد)
تعتزم هيئة الإمارات للتصنيف، إطلاق مؤشر الإمارات لتوطين القطاع البحري، بحسب المهندس راشد الحبسي.
وقال الحبسي إن مؤشر الإمارات لتوطين القطاع البحري يعد أحد أهم المبادرات التي تضمنها إعلان «قمة أبوظبي لتمكين القيادات الإماراتية الشابة في القطاع البحري»، والتي نظمتها «أكاديمية تصنيف» الذراع التعليمي لهيئة الإمارات للتصنيف».
وأوضح أن خطة عمل مؤشر الإمارات لتوطين القطاع الملاحي تتضمن معلومات المسح الكمي للتوطين الذي يقيس الوضع العام للتوطين، ويدلل القطاعات المهمة التي يجب توطينها من أجل ضمان تمكين المواطنين في المؤسسة بشكل متكامل ومتوازن.
ويتضمن المؤشر قياس «التمكين المواطنين»، والذي يقيس مدى ملاءمة النظام الوظيفي الداخلي للمؤسسة مع طموحات المواطن وتطلعاته في الترقي والنجاح الوظيفي. ويتناول المؤشر قياس توطين العمليات الأساسية ودورة العمل الرئيسية، وخطط المؤسسة لدعم مشروعات المواطنين الصغيرة والمتوسطة، ومبادرات المؤسسة لتدريب وتبني المواطنين الطلاب، والتسهيلات والامتيازات الحكومية للتوطين، ويقيس هذا المؤشر تفاصيل خطط الدعم والتحفيزات التي تقدمها المؤسسات الحكومية بشكل عام للجهات والشركات التي تلتزم بتوطين القطاع الملاحي. ويقيس المؤشر«التزام المواطنين بالمسؤولية الوظيفية» من خلال رصد إقبالهم على القطاع الملاحي، وتحمل صعوبات البحر ومخاطره من أجل الالتزام بالمسؤولية الوطنية، وعدم تفضيل الوظائف المريحة، والتي لا تشكل قيمة استراتيجية للدولة، فضلاً عن قياس المسؤولية المجتمعية للتوعية بتوطين القطاع الملاحي.
وقال إن القطاع الملاحي يحتاج إلى الكفاءات الوطنية بدرجة كبيرة من أجل ضمان استمرارية الصدارة الدولية التي حققتها الدولة في مجال الملاحة والتجارة عبر الحدود».
عدد اليوم
