أبوظبي (الاتحاد)
يعول محللون ماليون على الأسهم القيادية في تماسك أسواق الأسهم أمام الضغوط البيعية التي تتعرض لها حالياً، بعدما انتهت الشركات من إعلان نتائجها للربع الأول، والتي جاءت أقل من التوقعات، ودفعت السوق نحو مسار هابط.
وأكد هؤلاء أنه في ظل غياب المحفزات اللازمة لإبقاء السوق على نشاطه، فإن قوى البيع تتغلب على قوى الشراء، مما يبقي المؤشرات الفنية في حالة تذبذب ارتفاعاً وهبوطاً، الأمر الذي لا يستبعد معه كسر مستويات دعم نفسية خلال تداولات الشهر الحالي عند 3000 نقطة لسوق دبي المالي.
وتراجع مؤشر سوقي أبوظبي ودبي الماليين الأسبوع الماضي بنسبة 3,4% لكل سوق. وأجمع المحللون على أن شريحة كبيرة من المستثمرين، في مقدمتها محافظ وصناديق الاستثمار المؤسساتية، تنتظر النقطة المثالية للعودة للأسواق، والبدء في إعادة بناء مراكز مالية جديدة عن مستويات سعرية أكثر جاذبية، وفقاً لما قاله أيمن الخطيب، مدير عام شركة دار التمويل للأوراق المالية، فيما قال علي العدو، نائب رئيس ومدير محافظ استثمارية لدى شركة المستثمر الوطني، إن أسواق الإمارات لا تزال تحتفظ بجاذبيتها الاستثمارية، مما يجعلها محط اهتمام للكثير من محافظ الاستثمار للدخول في الوقت المناسب.
ورصد العدو مجموعة من العوامل قال إنها تشكل مجتمعة ضغوطاً على أسواق الإمارات خلال الفترة الحالية، منها المراجعة المرتقبة لمؤشرات مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة نهاية شهر مايو الحالي، حيث يتوقع أن ينتج عنها تخفيض مؤشر سوق الإمارات وعدد من الأسواق الأخرى لمصلحة زيادة وزن السوق الصيني، الأمر الذي سينتج عنها تخارج نحو 150-160 مليون دولار من أسواق الإمارات من قبل صناديق ومحافظ الاستثمار التي تتبع في استثماراتها مؤشر مورجان ستانلي.
وأضاف أن العامل الثاني يتمثل في عدم وجود محفزات حالية، يمكن أن تدفع أسواق الإمارات نحو الارتفاع، وذلك بعدما انتهت الشركات من إعلانات نتائج الربع الأول، ويبدأ الإعلان عن بيانات الربع الثاني بداية يوليو المقبل، أي قرابة الشهرين، فضلاً عن قدوم موسم الصيف وشهر رمضان، وهي فترة معروف عنها هدوء التداولات في الأسواق.
وأفاد العدو بأن النتائج التي جاءت أقل من التوقعات من قبل عدد من البنوك، تساهم هي الأخرى في سلبية الاتجاه الحالي لأسواق الأسهم، إلى جانب أنها أعطت إشارات على أن البنوك ستتعرض لضغوط خلال الفترة المقبلة، تتمثل في رفع المخصصات، مما سيؤثر سلباً على ربحيتها.
بيد أنه قال «أسواق الإمارات رغم كل العوامل السلبية التي تشكل ضغطاً عليها، قادرة على التماسك بدعم من الأسهم القيادية التي عادت إلى قيادة السوق، الأمر الذي لا يتوقع معه حدوث عمليات تخارج كبيرة، بسبب أن المؤسسات الاستثمارية تركز عادة على الأسهم القيادية».
واستبعد أن تشهد الأسواق خلال الفترة الحالية، وحتى بدء الإعلان عن نتائج الربع الثاني، حركة كبيرة، سواء في الصعود أو في الهبوط، بل من المرجح حدوث هبوط بطيء يمكن أن يقود المؤشرات إلى العودة من جديد إلى اختبار مستويات دعم نفسية مهمة عند 3000 نقطة لسوق دبي المالي.
وهو ما لم يستبعده أيمن الخطيب، مضيفاً «ليس هناك ما يمنع أن يعود سوق دبي المالي إلى اختبار مستوى 3000 نقطة، في ظل غياب المستثمرين وترددهم في الدخول، حيث تغلب على قراراتهم الاستثمارية حالة من التحفظ».
واتفق مع العدو في أن الفترة الحالية عادة ما تتسم بالهدوء في التداولات، وتراجعاً في مستويات السيولة المتجهة للأسواق، حيث تختفي المحفزات بعد إعلان نتائج الربع الأول، وقدوم موسم الصيف وشهر رمضان، حيث يتراجع النشاط إلى حد كبير.
وأوضح أن شريحة كبيرة من المستثمرين تفضل الاحتفاظ بالنقد في الوقت الحالي، اعتقاداً منها أن الأسواق في طريقها للهدوء، وأن الانتظار أفضل إلى أن تعطي الأسواق إشارات جيدة للدخول بالشراء عند مستويات سعرية أفضل من الأسعار الحالية، وفي المقابل ترى شريحة أخرى أن البيع بمستويات الأسعار الحالية أفضل، على اعتبار أن الهدوء الحالي سيقود إلى تراجع تدريجي.
وقال الخطيب: إن غياب المحفزات قاد في النهاية إلى التراجع الذي تمر به الأسواق، فضلاً عن عدم وجود أخبار يمكن أن تحرك الأسواق، لكن في المجمل لا تزال أسواق الإمارات توفر فرصاً استثمارية جيدة، ومع كل دورة هبوط، تظهر شريحة من المستثمرين المترقبين للنقطة الجيدة للدخول، ولذلك يتوقع أن تدخل سيولة للأسواق تقتنص فرصاً جيدة عند وصول المؤشرات الفنية للأسهم إلى نقطة جيدة.
من جانبه، قال جمال عجاج، مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات، إن النتائج غير المتوقعة لعدد من البنوك والشركات القيادية للربع الأول، فرضت بسلبياتها على تحركات الأسواق التي لم تتفاعل إيجاباً مع ارتفاعات أسعار النفط كما كان يحدث في السابق.
العقارات الأكثر تداولاً في دبي
أبوظبي (الاتحاد)
تصدر قطاع العقارات القطاعات التسعة المدرجة في سوق دبي المالي، كأكثر القطاعات نشاطاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ حققت أسهمه تداولات بقيمة 612,8 مليون درهم، تعادل 47% من إجمالي تعاملات السوق الأسبوعية.
وأظهرت إحصاءات السوق أنه جرى تداول نحو 422.7 مليون سهم من أسهم شركات العقارات خلال الأسبوع الماضي، واستحوذ سهم أرابتك على الحصة الأكبر من تداولات أسهم القطاع، إذ بلغت قيمة تداولاته نحو 244 مليون درهم.
وحل قطاع البنوك في المرتبة الثانية بتداولات قيمتها 293,5 مليون درهم من تداول 201 مليون سهم، يليه قطاع الاستثمار بتداولات قيمتها 117,5 مليون درهم من تداول 83,5 مليون سهم، وقطاع السلع الاستهلاكية 106,5 مليون درهم من تداول 202,8 مليون سهم، وقطاع التأمين 54 مليون درهم من تداول 50,8 مليون سهم.
عدد اليوم
