الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

صندوق النقد يتوقع تراجع التضخم في الإمارات إلى 9% نهاية العام

صندوق النقد يتوقع تراجع التضخم في الإمارات إلى 9% نهاية العام
13 مايو 2008 00:49
توقع صندوق النقد الدولي تراجع مستوى التضخم في الإمارات إلى 9% بنهاية العام ،2008 مقابل 11% للعام ،2007 و9,3% في ،2006 معتبراً أن احتواء التضخم يمثل التحدي الأكبر أمام السياسات الاقتصادية الكلية لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، كما توقع الصندوق نمو الناتج الإجمالي للدولة خلال العام الحالي بنسبة 24,4% ليزيد عن 880 مليار درهم ''239,9 مليار دولار''، مقابل 706,8 مليار درهم''192,6 مليار دولار'' في العام ،2007 و163,3 مليار دولار في العام ،2006 ليشكل بذلك 23% من الناتج الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي البالغ 1,019 تريليون دولار· وعزا الصندوق في تقرير ''آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي'' والذي سيتم عرضه في دبي اليوم، التراجع المتوقع في مستوى التضخم في الإمارات، إلى قرب دخول أعداد كبيرة من الوحدات السكنية الى الأسواق خاصة في أبوظبي ودبي، اللتين تشهدان ضغوطاً قوية في الطلب ونقصاً في المعروض· وبلغ معدل التضخم في الإمارات خلال العام 2006 نحو 9,3%، فيما ارتفع هذا الرقم إلى 10,9 العام الحالي، حسب بنك أبوظبي الوطني، وبلغ نحو 3% عام ،2003 ونحو 5,1% عام ،2004 نحو 6% عام ·2005 وفيما أشار الصندوق الى تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الإماراتي هذا العام ليصل إلى 6,3% مقارنة مع 7,4% للعام الماضي و9,4% للعام ،2006 توقع أن يسجل النمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الدولة أعلى معدل نمو بين دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 10 %، مقارنة مع متوسط7,7% لبقية دول التعاون· وبحسب بيانات الصندوق، فإن النمو المتوقع في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي للعام الحالي سيرتفع الى 6,1% مقابل 5,6% للعام الماضي، و6% للعام ،2006 فيما سيتراجع النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للقطاعات النفطية وغير النفطية لبلدان التعاون من 7,8% في العام 2007 الى 7,3% بنهاية العام الحالي، وهو المعدل ذاته الذي يتوقع أن تحققه دولة الإمارات في هذا الجانب بحسب توقعات الصندوق· وقال الصندوق إن الإمارات ستعمل على رفع إنتاجها النفطي الى 2,8 مليون برميل يومياً، مقابل 2,7 مليون برميــل يومـــيـــاً في العام ،2007 وهـــو ما يعني زيادة مماثلة في التصدير لترتفع من 2,5 مليون برميل يومياً العام الماضي إلى 2,6 مليون برميل هذا العام· ويتوقع التقرير أن تقفز صادرات الإمارات من السلع والخدمات إلى 206,5 مليار دولار بنهاية هذا العام، مقابل 165,7 مليار دولار في العام ،2007 وأن تصل وارداتها إلى 134 مليار دولار مقابل 120,5 مليار دولار في العام الماضي· وفيما يتعلق باقتصادات المنطقة، قال التقرير إن النمو في منطقة الشرق الأوسط سيظل ضمن نطاق يتراوح بين 6 و7% في عام ،2008 بدعم من الارتفاع المستمر في أسعار السلع النفطية وغير النفطية، رغم أجواء عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية، مشيراً الى أن المنطقة تمر بتحولات بارزة تدفعها سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي الذي ينتظر أن يفوق النمو المسجل عالمياً للسنة الثامنة على التوالي· وأوضح الصندوق، في تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، أن التضخم الآخذ في الارتفاع في عدد كبير من البلدان سيظل هاجساً، بعد أن ارتفع متوسط التضخم في المنطقة ليصل إلى 8-9%، بدافع من زيادة الطلب القوية، والارتفاع الكبير في مستوى التدفقات الخارجية الوافدة، والسياسات النقدية المرنة بشكل عام· وأضاف: ''لم يكن للاضطرابات المالية التي تعرضت لها البلدان المتقدمة مؤخراً أثر يذكر في أي من بلدان المنطقة تقريباً، ومثلما هو الحال في معظم بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الأخرى، يرجع كثير من الفضل في هذا الصمود إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية في المنطقة والتقدم في مسيرة الإصلاحات الهيكلية''، وشدد على أن احتواء التضخم المتزايد يمثل التحدي الأكبر أمام السياسات الاقتصادية الكلية في معظم بلدان المنطقة على المدى القصير· التقرير يغطي 30 بلداً يغطي تقرير ''آفاق الاقتصاد العالمي'' 30 بلداً مقسماً إلى ثلاث مجموعات لأغراض التحليل: البلدان المصدرة للنفط، والبلدان منخفضة الدخل، وبلدان الأسواق الصاعدة، ولكل من المجموعات الثلاث يعرض تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي أهم القضايا الاقتصادية، كما يقدم تقريراً لاحتمالات النمو والتحديات التي تواجه السياسات في كل مجموعة، وإضافة إلى ذلك ينظر التقرير بمزيد من العمق في قضايا الساعة التي تخص بلدان أو مجالات نشاط معينة في المنطقة· وبحسب التقرير، فقد استفادت البلدان المصدرة للنفط كثيراً من وراء الارتفاع الحاد في أسعار النفط، حيث يشهد النشاط الاقتصادي غير النفطي توسعاً سريعاً في الوقت الراهن، غير أن التضخم يظل يمثل مصدراً للقلق المتزايد، ويشير التقرير إلى أن السيطرة على التضخم في البلدان المصدرة للنفط ذات العملات المربوطة بالدولار الأميركي، سوف تكون من التحديات التي يتعين عليها مواجهتها ما دام التيسير النقدي سائداً في الولايات المتحدة وسعر الدولار آخذ في التراجع، وخاصة إذا استمر ارتفاع أسعار السلع المستوردة، لاسيما المواد الغذائية· وفي البلدان المنخفضة الدخل، سجل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعاً مقداره 8,75% في عام ،2007 ومن المتوقع أن يشهد النمو تراجعاً بسيطاً ليصل إلى حوالي 7% في عام ،2008 وعن طريق تحسين أطر السياسات، وإجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، وتحقيق انتعاشة في الاستثمارات الخاصة ورفع مستوى البنية التحتية العامة، يمكن إرساء الدعائم المطلوبة لتحقيق مكاسب أكبر في الإنتاجية والوصول إلى معدل نمو مستمر في نطاق يتراوح بين 6 و7% على المدى المتوسط· أما في بلدان الأسواق الصاعدة، فقد بلغ متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حوالي 6% في عام ،2007 ومن المتوقع أن تتسارع وتيرته بدرجة بسيطة ليصل إلى 6,3% في عام ،2008 غير أن هذا التطور المواتي يتوقف على مواصلة الحكومات جهودها المبذولة لضبط أوضاع المالية العامة وإجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، بغية إعطاء دفعة لثقة مجتمع الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار· وأشار الصندوق إلى أن عمليات تقوية النظام المصرفي في المنطقة لاتزال من الأولويات، فالنظام المالي السليم والديناميكي يمثل عنصراً أساسياً في تحقيق النمو المستمر بمعدلات أعلى وخفض معدلات البطالة، ومن الشروط الأساسية لأي بلد أيضاً أن يندمج بنجاح في الاقتصاد العالمي، ويمكن تعزيز المنافسة ورفع الكفاءة في معظم البلدان عن طريق إعادة هيكلة بنوك الدولة غير ذات الكفاءة وطرحها للخصخصة، وتطوير أسواق سندات الدين المحلية، وتشجيع إنشاء البنوك الأجنبية· أزمة الائتمان العالمية وقال الصندوق إنه وحتى الآن، لم تتسبب اضطرابات أسواق الائتمان العالمية الأخيرة في أي تأثير يذكر على أسواق رأس المال في المنطقة، وعقب التصحيح الحاد الذي شهدته أسواق الأسهم في عام ،2006 استقرت معظم الأسواق أو عوضت جانباً من الخسائر التي تكبدتها· وتراجعت وتيرة عمليات الطرح العام الأولي، وإن كانت الزيادة مستمرة في إصدارات الصكوك (السندات الإسلامية)، غير أن دلائل الضغط اتضحت في انكماش السيولة واتساع فروق العائد على سندات البنوك التي حصلت على قروض ضخمة من الخارج· ورغم استمرار الآفاق الايجابية، فقد زادت مخاطر التطورات المعاكسة في الاقتصاد العالمي، وإذا استمرت ضائقة الائتمان الحالية، يمكن أن يتعرض النمو لتباطؤ حاد في الاقتصادات المتقدمة، وهو ما ينتظر أن تنتقل تداعياته الكبيرة إلى أنحاء أخرى من العالم· وأشار الصندوق إلى أن المنطقة تواجه تحدياتٍ مهمةً على صعيد السياسات للحفاظ على هذه التحولات الإيجابية وإحراز تقدم أكبر في الحد من الفقر وتخفيض البطالة، ومن أهم هذه التحديات إدارة تدفقات النقد الأجنبي الكبيرة الوافدة إليها، وترسيخ استمرارية المالية العامة والحسابات الخارجية في بعض البلدان، وتطوير القطاع المالي، وتشجيع التنوع الاقتصادي، وخاصة عن طريق تهيئة الظروف لقيام قطاع خاص ديناميكي· ويكتسب تنويع الاقتصاد أهمية خاصة في البلدان التي تواجه تراجعاً سريعاً في الاحتياطيات النفطية، وكذلك البلدان المعرضة لتقلب أسعار السلع، وسوف يتطلب الأمر مزيداً من التقدم في مجموعة كبيرة من الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال، وإعطاء دفعة للإنتاجية في القطاع غير السلعي، وتشجيع قيام قطاع خاص ديناميكي، وتتيح بيئة الاقتصاد الكلي القوية الحالية فرصة هائلة لمعالجة هذه القضايا·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©