وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون اتحادي بشأن تأسيس مصرف الإمارات للتنمية برأس مال مصرح به يصل إلى عشرة مليارات درهم على أن يتم إصدار رأس المال الأول بقيمة خمسة مليارات درهم مدفوعة بالكامل من قبل الحكومة التي تحرص من خلال إنشاء هذا المصرف إلى تنمية القطاعات المختلفة في الدولة ودعمها واستكمال الإجراءات التي اتخذتها بشأن المصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الرئاسة صباح أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وبحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. كما وافق المجلس على مذكرة المجلس الوطني الاتحادي بشأن مناقشة سياستي «هيئة تنظيم الاتصالات» و«الهيئة العامة للطيران المدني»، واطلع المجلس كذلك على فحوى توصيات المجلس الوطني في شأن سياسة صندوق الزواج ووزارة الأشغال العامة ووزارة الشؤون الاجتماعية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. واعتمد مجلس الوزراء عدداً من المواصفات القياسية كمواصفات إلزامية للتطبيق، وذلك لاعتبارات الصحة والسلامة التي تنطوي عليها هذه المواصفات التي تعتبر مواصفات خليجية موحدة سبق اعتمادها في مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «جي إس أو» وتضم القائمة ثماني مواصفات في القطاع الغذائي. ووافق المجلس كذلك على زيادة مساهمة دولة الإمارات في رأس مال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وذلك نظراً لنمو عمليات المؤسسة بشكل كبير خلال السنوات القليلة الفائتة وكذا لزيادة الطلب من الدول الأعضاء، إذ أضحت المؤسسة بحاجة إلى دعم مساهميها لتقوية قاعدة رأسمالها وتمكينها من مواصلة أداء دورها في هذه الظروف الراهنة. كما وافق المجلس على الحسابات الختامية والميزانية العمومية للمصرف العقاري عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2008. ووافق على إعداد مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «1» لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة
عدد اليوم
