ترجمة: حسونة الطيب
تعتبر الشركات المسؤولة عن تشغيل المنصات البحرية إنابة عن الشركات المنتجة والتي تتضمن، ترانس أوشن وسي دريل وإنسكو ونوبل كورب، أكثر المتأثرين بانخفاض أسعار النفط منذ صيف العام 2014.
واستمرت هذه الشركات في الإعلان عن خسائر ضخمة منذ ذلك الوقت، ما دفعها لتقليص أو خفض أرباح أسهمها..
الأسهم التي تعرضت قيمتها للتراجع أيضاً.
وعادة ما يتم وصف الآثار الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، بالحرب بين دول أوبك وشركات إنتاج النفط الصخري البري الأميركية، لكن طالت هذه الآثار أيضاً، الحقول عالية التكلفة في مناطق مختلفة حول العالم، بينما من المرجح استمرارها لوقت أطول في شركات تشغيل المنصات البحرية.
وتؤكد آخر البيانات الخاصة بإنتاج النفط والغاز البحري، أن أداء القطاع لا يزال مبشراً.
وفي العام الماضي، ارتفع إنتاج القطاع في حقول بحر الشمال التابعة للمملكة المتحدة، بنسبة تراوحت بين 7 إلى 8%، بينما ارتفع إنتاج الخام في المياه الأميركية لخليج المكسيك، بنحو 10%. ويعتبر هذا النمو نتاجاً لقرارات تم اتخاذها قبل سنوات عديدة.
ونظراً للسنوات الطويلة التي يتطلبها تطوير المشاريع البحرية، فإن التأثير الناجم عن انخفاض أسعار النفط لم يكن سريعاً.
وفي غضون ذلك، تقلص عدد سفن الحفر والمنصات شبه الغاطسة العاملة حول العالم، من 251 في سبتمبر 2014، إلى 169 في مارس الماضي.
ولم تتم الموافقة في السنة الماضية إلا على عدد يسير من المشروعات البحرية، بما فيها أبوماتوكس في خليج المكسيك التابع لشركة رويال دوتش شل ومشروع أو سي تي بي، قبالة خليج غانا لشركة إني وحقل جوهان سفيردروب في الجزء التابع للنرويج من مياه بحر الشمال لشركة ستيت أويل.
وقلصت العديد من شركات إنتاج النفط، عمليات الكشف عن حقول جديدة تمكن من الحصول على تطويرات في المستقبل.
وفي السنة الماضية، أعلنت كونوكو فيليبس الأميركية، أنها بصدد الخروج نهائياً من نشاط الكشف عن النفط في أعماق البحار بحلول 2017.
وأشارت شلومبيرجر، أكبر شركة لخدمات النفط في العالم، لبوادر أزمة سيولة تلوح في افق عملائها، مع توقعات بتجاوز تقلص الإنفاق خلال الربع الثاني، لوتيرة الربع الأول من العام الجاري.
وبالضغوطات الكبيرة التي تتعرض لها تدفقات السيولة النقدية، والتزامات المستثمرين بعدم خفض عائدات الأسهم، ترى شركات النفط فوائد طفيفة في إنفاق أموالها على عمليات الكشف، التي ربما تعوض ذلك الإنفاق بعد عشر سنوات في أحسن الحالات.
ونتج عن البطء في الكشف عن حقول جديدة وتطوير القديمة منها، صعوبات معينة لشركات تشغيل المنصات البحرية المثقلة بالديون.
وخفضت بعض الوكالات، تصنيف كل من نوبل وترانس أوشن من الدرجة الاستثمارية، إلى غير المرغوب فيها، نتيجة لحالة الركود التي تمر بها هذه الشركات.
وتشير آخر التقارير، إلى أن 12 فقط من منصات شركة ترانس أوشن البالغ عددها 28 منصة والقادرة على العمل في المياه العميقة، مرتبطة بعقود في الوقت الحالي.
لكن لا تزال بعض الشركات تعلق أمالها بقطاع النفط والغاز البحري، حيث تعمل مثلاً شركة توتال في مشروع رايا1 في الاورجواي، بينما ذكرت شل أن إمكانية النمو في حقلها الكائن قبالة مياه البرازيل، يُعد السبب الرئيس وراء استحواذها على مجموعة بي جي مقابل 35 مليار جنيه إسترليني.
ورغم ارتفاع تكلفة استخراج النفط البحري خاصة من أعماق المياه، إلا أن فرص الحصول على الحقول كبيرة للغاية. لذا، فإن تكلفة البرميل لا تتجاوز بالضرورة تكلفة الصخري الأميركي. ويكمن الفرق الكبير في المرونة، حيث من الممكن بلوغ تكلفة حقل بحري نحو 100 مليون دولار مع استغراق عملية الحفر عدة أسابيع، في حين لا تتراوح تكلفة البري بين 5 إلى 7 ملايين دولار وزمن حفر أقل من أسبوعين.
ويعني ذلك إمكانية ضبط عمليات النفط والغاز الصخري بسرعة حتى تتكيف مع التغييرات التي تطرأ على السوق.
وفي حالة البدء في تنفيذ مشروع بحري ضخم، لا يمكن التخلي عنه حتى إن افتقر للجدوى الاقتصادية.
وأخطرت أكسون موبيل في مارس الماضي المستثمرين، أنها بصدد العمل في عدد من المشاريع المائية، بيد أنها تركز على البرية التي تساعدها على سرعة زيادة معدل الإنتاج في حالة انتعاش أسعار النفط.
وأكد بال كيبزجارد، الرئيس التنفيذي لشركة شلومبيرجر، أن عودة المستثمرين ستكون من خلال الحقول البرية أولاً ثم البحرية خاصة في المياه العميقة وذلك عند عودة الأسعار.
ويعني ذلك، استمرار الضغوطات على شركات تشغيل المنصات البحرية، لكن ربما ليس لوقت طويل.
وتقدر تكلفة سفينة حفر حديثة ومجهزة للعمل في أي وقت عند الضرورة، 150 ألف دولار يومياً، ما يغري المشغلون لبيع مثل هذه المنصات بدلاً من الاحتفاظ بها لحين انتعاش الأسعار.
وتشيع توقعات على نطاق واسع، بأنه وعند تعافي أسعار النفط، يعود معها قطاع النفط والغاز الصخري الأميركي للحياة مجدداً.
وفي حالة فشل ذلك لأي سبب من الأسباب، يصبح أمام قطاع النفط البحري وقت طويل للانتعاش وجسر الفجوة.
وربما تكون نتيجة ذلك، ارتفاع أسعار النفط والغاز حتى ولو لوقت قصير.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
