«أعتقد أننا سنقوم بعمل جيد بشأن الميزانية، سيدي.» هذا ما قاله الأدميرال «وليام مكرافن»، رئيس قيادة العمليات الخاصة الأميركية، وربما واحد من بين عدد قليل من كبار مسؤولي «البنتاجون» الذين بإمكانهم قول ذلك للجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب. وقد قال ذلك في معرض تعليقه على موازنة أوباما للعام المالي 2015، والتي تم تسليمها إلى الكونجرس قبل بضعة أيام. وقد أعلن وزير الدفاع «تشاك هيجل» بالفعل أن قيادة العمليات الخاصة ستزيد عدد القوات من 66000 إلى 69700. وقال إنه خلافاً لذلك، فإن الموازنة الجديدة ستقترح خفض القوات «في كل خدمة عسكرية، سواء كانت نشطة أو احتياطية، من أجل الحفاظ على استعدادنا وتفوقنا التكنولوجي وحماية القدرات الحاسمة مثل قوات العمليات الخاصة والموارد السيبرانية (الإنترنت).»
وينظر «هاجل» بعين الاعتبار إلى التهديدات الدولية الحالية والمستقبلية ويواصل إعادة الهيكلة التي بدأت في عهد «روبرت جيتس»، ويأتي الإرهاب على رأس هذه التهديدات، إلى جانب عدم الاستقرار في الحكومات الحليفة أو الصديقة. ولن يكون هناك بعد الآن 120 ألفاً أو أكثر من القوات الأميركية التي تقوم بعمليات للحفاظ على الاستقرار في بلد أجنبي أو أكثر على مدار 5 – 10 سنوات ، كما كان الحال في العراق وأفغانستان.
وبدلًا من ذلك، كما قال «مكرافن» للجنة مجلس النواب، فإن النهج الأساسي سوق يركز على «كيفية المساعدة على بناء قدرات الشريك حتى تتمكن الدولة المضيفة من التعامل مع مشاكلها الخاصة».
كما ذكر هيجل في 24 فبراير أن الولايات المتحدة سيكون لديها «قوة أصغر وأكثر قدرة مع الاهتمام بإمكانية الانتشار السريع ومنصات الدعم الذاتي التي يمكنها هزيمة الأعداء الأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية».
وبموجب هذه الخطة، فإن قوام الجيش النظامي سيزيد من 440000 إلى 520000، والحرس الوطني للجيش سوف يصبح 335000، بينما يبلغ عدد جيش الاحتياط 195000، ليصبح العدد الإجمالي 970000.
ومع التركيز الآن على القرم وأوكرانيا، من يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقيم وزناً لحجم الجيش الأميركي في صنع قراره؟ الرد الأساسي لما يفعله بوتين أن تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغرب بدعم الحكومة الأوكرانية الجديدة اقتصادياً وفرض عقوبات على موسكو. فعلى سبيل المثال، بإمكان فرنسا تأخير تسليم حاملتي الطائرات الهليكوبتر من فئة ميسترال اللتين دفع الروس مقابلهما 1.6 مليار دولار، حيث كان من المخطط إجراء التجارب البحرية هذا الشهر.
كما تشمل الهواجس الأمنية الأخرى لهيجل سوريا وإيران والعراق وكوريا الشمالية التي دائما ما تلوح في الأفق. كما ستنضم أفغانسان إلى القائمة فور انسحاب القوات الأميركية.
ما يردع كوريا الشمالية، إلى جانب جيش كوريا الجنوبية الذي يبلغ قوامه 655000 جندي و4.5 مليون من جنود الاحتياط، هو الصواريخ الأميركية والقوة الجوية. فهذه الأصول، وليس قوة الغزو البري، هي التهديد العسكري الذي تشكله واشنطن لبرنامج طهران النووي. وباختصار، فان الحجم الكلي للقوات الأميركية ليس هو الاعتبار الرئيسي.
إذا فما الاعتراض على جيش يتألف من 440000 من القوات النشطة؟ هذا في الأساس لا علاقة له بالقضايا العسكرية. كما أن خفض حجم الجيش والقوات الجوية يثير قضايا سياسية داخلية مثل وجود قواعد لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ في مقاطعاتهم مما يجعلنا ندرك أن الوقت قد حان لخفض المرافق التي تزيد بنسبة 20 بالمئة.
ستتضمن الموازنة الجديدة طلباً ببدء عملية إعادة تنسيق وإغلاق القواعد حتى عام 2017، وهو البند الذي رفضه الكونجرس في الموازنتين السابقتين للبنتاجون. وقال هيجل الأسبوع الماضي، ما الاختلاف الآن «إذا استمر الكونجرس في رفض هذه البند، حتى وهم يخفضون الموازنة العامة، علينا التفكير في كل الوسائل المتاحة لخفض البنية التحتية.» باختصار، سنتمكن من القيام بذلك من دون الكونجرس. الحملات السياسية والحركات المناهضة لأوباما هي التي وراء انتقاد ما يسمى بـ «تقليص الجيش.»
في 1940 كان قوام الجيش النظامي الأميركي 243000 جندي، والحرس الوطني التابع للجيش 226837 وجيش الاحتياط 104228 - باجمالي 574065. ولكن بينما كانت الحرب العالمية تلوح في الأفق، أصدر الكونجرس في سبتمبر 1940 قانون الخدمة العسكرية الانتقائية والتدريب، وفي يوليو 1941 تم دمج الحرس الوطني في الجيش النظامي وتقديم أكثر من 600000 مجند إجباري، لتبلغ القوة الإجمالية 1.4 مليون، ومن بينها 150 ألف من أعضاء السلاح الجوي بالجيش.
وحيث إن قوام جيش «هاجل» المقترح سيصبح 970 ألفا، إلى جانب 500 ألف من القوات الجوية ، فإن العدد سيماثل تقريباً الجيش بعد 1941. وقد يفكر المهتمون بعدد الجيش في إقامة معسكرات التدريب العسكري للمواطنين، كما كان الحال بين عامي 1920 – 1940. والتي كانت تتيح للرجال المؤهلين– والنساء حالياً - الحصول على تدريب عسكري أساسي خلال أربعة فصول صيفية من دون الاستدعاء للخدمة الفعلية. ومن يكمل التدريب بإمكانه التقدم للخدمة الفعلية.
وبالطبع، فإن عدد القوات في عصر التكنولوجيا هذا يعتبر مقياساً واحداً فقط للقدرات القتالية. فالجنود حالياً لديهم حماية وقوة أكبر بكثير من أسلافهم، وهذا هو السبب في أن قوة «مكرافن» أصبحت مركزاً للتخطيط العسكري لهذا البلد. فهناك على سبيل المثال برنامج الاعتداء التكتيكي الخفيف الذي يعطي للجندي حماية باليستية أخف، ولكنها أكثر فاعلية مع تزويده بأجهزة الكمبيوتر التي تعطيه معلومات عن ساحة المعركة في الوقت الحقيقي.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
