دبي (الاتحاد) - دانت محكمة الجنايات بدبي “ب. ه. ع” مدير شريك في شركة خاصة بالمقاولات، هارب من الدولة، بالاستيلاء على 8 ملايين و771 ألفاً و707 دراهم، من مجموعة بريد الإمارات القابضة، وهي جهة حكومية، بعد توقيع عقد معها على إنشاء وإنجاز وصيانة مكاتب.
وقضت في حكم غيابي أصدرته صباح أمس بسجن المدير لمدة 3 سنوات وإلزامه برد المبلغ المستولى عليه، فيما قالت النيابة العامة في أمر الإحالة الذي وجهته إلى المحكمة، إن المتهم غش عمداً الجهة الحكومية، ووقع معها 5 عقود تبلغ قيمتها 37 مليوناً و870 ألفا و418 درهماً، من أجل إنجاز مكتب لها، بموجب خطابات ضمانات بنكية مزورة بقيمة 8 ملايين و546 ألفاً و468 درهماً.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهم قدم الضمانات المزورة إلى الجهة الحكومية حتى أقنعها بتوقيع العقود، بعد أن أوهمهم بقدرة الشركة على إنجاز المكاتب. وأكد “ع. ج. ا” الباحث القانوني في البريد أن المتهم وقع العقود عام 2010، على أن ينجز المشاريع في مدة أقصاها 11 شهراً، مشيراً إلى أن شركة المتهم باشرت العمل في المشاريع ونفذت 90%، إلا أنها أخلت ببنود الاتفاقية في تسليم المشاريع حسبما هو متفق عليه. وأوضح أن المتهم اختفى عن الأنظار، وتم التواصل معه لكن دون جدوى، ما دفعهم إلى سحب المشاريع من شركته، وقدموا الخطابات للبنك لتسييلها لصالحهم طبقاً لبنود الاتفاقية، إلا أنهم فوجئوا بأن البنك يبلغهم أن الخطابات مزورة بما عليها من شعار وختم البنك.
عدد اليوم
