دعا معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، إلى تعزيز الدور الذي تقوم به دوائر منظمة الأمم المتحدة في إعادة صياغة نظام مالي واقتصادي عالمي جديد، مشدداً على أهمية التشريعات المناسبة والإشراف على أسواق المال في نشر وتعزيز الثقة في النظام المالي.
وقال الطاير في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وتأثيراتها على التنمية، الذي عقد في مدينة نيويورك بين 24 و26 يونيو الجاري، إن دولة الإمارات «تؤيد بشدة النهج الشامل لإعادة هيكلة الأنظمة المالية والاقتصادية والتجارية». وأضاف معاليه بحسب ما ورد في بيان صحفي «ندعو الأمم المتحدة لتعزيز دور دوائرها في هذا الصدد، وكذلك تعزيز التنظيم والإشراف على الأسواق المالية». وأعرب الطاير عن تأييد الدولة الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة ووضع الآليات الكفيلة بمنع تكرارها في المستقبل، معتبرا أن تقوية دور الأمم المتحدة لن يؤدي إلى عودة الثقة إلى الأسواق العالمية وحسب، بل سيشجع أيضاً على التنمية الاقتصادية والتجارة الدولية والاستثمار. وتؤكد هذه المبادرة، وفقا للبيان، على التزام دولة الإمارات بالجهود العالمية الرامية إلى تخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة المالية. وتأتي هذه الخطوة تمشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وقام المؤتمر الذي دعت لعقده الجمعية العامة للأمم المتحدة، باستعراض آثار الأزمة المالية وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة لتجاوزها. وتعليقاً على التطورات الأخيرة، وكيف أثبتت أن الاقتصاد العالمي متشابكا ومتكاملا إلى أبعد الحدود قال الطاير «ستعمل دولة الإمارات مع المجتمع الدولي للتصدي لهذه الأزمة، وتنفيذ برامج التنمية الوطنية، والمضي قدماً في التزاماتنا الدولية في مساعدة البلدان النامية لبلوغ أهدافها التنموية. كما نؤكد من جديد على أهمية التزام الدولة بتقديم المساعدة والمعونة الطارئة للبلدان النامية والفقيرة». وتعتبر الإمارات من الدول السبّاقة في تقديم المساعدات التنموية للدول النامية من خلال الاستثمارات والمساعدات التنموية المباشرة فيها، سواء على شكل قروض، أو من خلال تمويل برامج تنموية فيها. وقال الطاير «نجحنا في احتواء الأزمة وحماية الاقتصاد الوطني من خلال اتخاذ احتياطات اقتصادية ومالية ونقدية». إلى ذلك، شارك وفد دولة الإمارات في عدة لقاءات واجتماعات طاولة مستديرة خلال المؤتمر، تناولت مواضيع مختلفة، كتأثير الأزمة المالية على العمالة والتجارة والاستثمار والتنمية، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً والأهداف الإنمائية للألفية، والإجراءات والتدابير المناسبة للحد من تأثير الأزمة على التنمية، ودور الأمم المتحدة والدول الأعضاء في المناقشات الدولية الجارية بشأن إصلاح وتعزيز المؤسسات المالية الدولية والهيكلية الاقتصادية، ومساهمات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في معالجة الأزمة المالية
عدد اليوم
