العراق يحتاج إلى 700 مليار دولار للبنى التحتية

عواصم (الاتحاد، وكالات) - قال رئيس الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار سامي الأعرجي أمس، إن العراق يحتاج إلى نحو 700 مليار دولار من الاستثمارات لإعادة بناء البنى التحتية، مقارناً العراق الذي دمرته الحرب بألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. واعتبر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر مطالبة الحكومة العراقية لواشنطن بحماية الأموال العراقية في الخارج تفويضا بـ”وصاية” جديدة، مطالباً بالتحقيق في سرقة لجنة إعمار العراق التابعة للإدارة الأميركية مبلغ 17 مليار دولار. وقال الأعرجي أمام حشد من رجال الأعمال المجتمعين في نيودلهي، إن الحاجة لإعادة بناء العراق لا تزال هائلة بعد تسع سنوات على الاجتياح الأميركي عام 2003. وأضاف “رسالتنا إلى العالم هي أننا منفتحون أمام الاستثمارات، هناك فرص كبيرة”. وقارن الأعرجي الفرص التي توفرها البنى التحتية المدمرة في العراق بـ”ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية”. وقال إن الاستثمارات التي تحتاج إليها بلاده لبناها التحتية خلال السنوات العشر المقبلة تقدر بـ500 إلى 700 مليار دولار. وفي شأن متصل، قال وزير النفط الهندي، إن بلاده تسعى لاستيراد كميات إضافية تصل إلى 80 ألف برميل يومياً من الخام العراقي في 2012 - 2013، وذلك في إطار مساعي ثالث أكبر اقتصاد في آسيا لتدبير إمدادات بديلة تحسبا لتوقف الشحنات الإيرانية. وقال الوزير س. جايبال ريدي عقب اجتماع مع نائب رئيس الوزراء العراقي روز نوري شاويس في نيودلهي، إن العراق حاليا ثالث أكبر مورد نفطي إلى الهند، حيث يصدر إليها نحو 340 ألف برميل يومياً. في غضون ذلك، قال النائب عن كتلة الأحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري علي التميمي، إن “بقاء الأموال العراقية تحت رعاية الولايات المتحدة يعد أمراً خطيراً ووصاية من نوع جديد”، مطالباً الحكومة بـ”العمل على تخليص تلك الأموال وإعادتها إلى الخزينة العراقية”. وأنتقد التميمي قيام الحكومة العراقية بـ”مطالبة الإدارة الأميركية بالاستمرار في حماية الأموال العراقية في الخارج”، داعياً الحكومة لـ”فتح تحقيق بمبلغ 17 مليار دولار سرق من قبل لجنة إعمار العراق التابعة للإدارة الأميركية الذي اعترف به مكتب المفتش العام الأميركي”. وكان مجلس الوزراء اقر في جلسته أمس الأول تكليف وزارة الخارجية بمفاتحة الجانب الأميركي عبر القنوات الدبلوماسية للحصول على أمر تنفيذي من الرئيس الأميركي باراك أوباما لاستمرار حماية أموال العراق سنة إضافية أخرى اعتباراً من 22 مايو 2012.