عدد اليوم
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكومته اليوم الأحد بإجراء تعديلات على قانون تقسيم الدوائر الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة خلال شهر، حسبما ذكر بيان من رئاسة الجمهورية المصرية. وجاء ذلك بعد قليل من إصدار المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما قد يفتح الباب أمام تأجيل انتخابات مجلس النواب التي كان من المقرر إجراءها على مرحلتين في مارس وابريل. وأوضح المستشار أنور العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية أنها "حكمت بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر لانتخابات مجلس النواب".
وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات في مصر إن اللجنة ستعمل على وضع جدول زمني جديد للإجراءات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية بعدم دستورية مادة في قانون متعلق بالانتخابات. وقال المستشار عمر مروان إن اللجنة قررت في اجتماع لها اليوم "العمل على تحديد جدول زمني جديد للإجراءات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية". ويعني ذلك ضمنا تأجيل الانتخابات التي كان مقررا أن تجري على مرحلتين في مارس الجاري وابريل المقبل.
