طرابلس (د ب أ) - أقرت الحكومة الانتقالية الليبية الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 وبلغ إجماليها 5ر68 مليار دينار ليبي (55 مليار دولار). وذكرت وكالة أنباء الليبية (وال) أمس، أن مجلس الوزراء أقر الموازنة بعد اجتماعه أمس الأول، وقرر إحالتها إلى المجلس الوطني الانتقالي للاعتماد. وتجدر الإشارة إلى أن آخر ميزانية أعلنها نظام العقيد الراحل معمر القذافي قبل انطلاق الثورة في فبراير الماضي بلغت 28 مليار دينار.
وكانت لجنة مناقشة ميزانيات القطاعات العامة التابعة للدولة قد شرعت منذ شهر ديسمبر من العام الماضي في دراسة ومناقشة المقترحات المقدمة من مختلف القطاعات تمهيدا لوضع الميزانية العامة للدولة. وأكد مسؤولون ليبيون أن هذه الموازنة التي تعد الأولى لليبيا الحرة الجديدة سترتكز على الوضوح والشفافية، وذلك من خلال بيان كافة إيرادات الدولة بالكامل وأوجه استخدامها. وتعتمد إيرادات الدولة الليبية لهذا العام بشكل كبير على الإيرادات النفطية. وتوقع إدريس صالح الشريف مساعد وكيل وزارة المالية أن تكون الإيرادات السيادية للدولة الليبية في العام القادم أقل لأن الضريبة على الشركات تعتمد على أرباح الشركات خلال العام 2011.
وقال إن الموارد النفطية المتوقعة تتوقف على ازدياد الإنتاج والذي في المتوسط يتوقع أن تكون إيراداته حسب توقعات المؤسسة الوطنية للنفط حوالي 41 مليار يورو أي ما يعادل حوالي 50 مليار دولار.
عدد اليوم
