أصدرت حكومات دول الخليج والشركات الحكومية التابعة لها خلال الربع الثاني من العام الجاري سندات بقيمة 9 مليارات دولار تقريباً، استناداً إلى حسابات «زاويا داو جونز»، ويشمل هذا الرقم الصكوك.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في «إتش أس بي سي» الشرق الأوسط، سايمون وليامز: «سجلت الإصدارات ارتفاعا بارزاً خلال هذا الربع، ويشير ذلك إلى أن السوق يعود إلى الحياة. أتوقع المزيد من إصدارات السندات التقليدية والصكوك خلال الشهر المقبل». وقد شهدت جميع الإصدارات فائضاً في الاكتتاب. ومن المرجح أن تبيع حكومات دول منطقة الخليج الغنية بالنفط المزيد من السندات للتمكن من تعويض النقص في العائدات المتأتية من مبيعات الخام، لاسيما وأن هذه الحكومات تحاول الخروج من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية. وأفاد مدير «المشرق كابيتال» قادر حسين «على العديد من الحكومات إدارة حالات العجز لتتمكن من تحفيز الاقتصاد في مرحلة تراجعت خلالها أسعار النفط». وفي ظل بقاء أسعار النفط منخفضة بشكلٍ كبيرٍ عن معدل السنة الماضي للبرميل الواحد والبالغ 99 دولاراً، أصدرت قطر وعمان والبحرين مجموعة كبيرة من السندات. ومن المتوقع أن تدير المملكة العربية السعودية، عجزاً في الموازنة يبلغ 65 مليار ريال سعودي (17.3 مليار دولار) خلال هذه السنة بعد أن التزمت بإنفاق 475 مليار ريال سعودي على البنية التحتية لدعم اقتصادها، وتجدر الإشارة إلى أن المرة الأخيرة التي سجلت فيها المملكة العربية السعودية عجزا في الموازنة كان سنة 2002. ومن شأن تمويل إنفاق الحكومة من خلال السندات أن يساعد جهات التخطيط في المنطقة على التحوّط ضدّ أسعار النفط المتقلبة في ظل تمويل تصنيفها الائتماني البالغ «AAA» ، بحسب حسين. وأصدرت المملكة العربية السعودية نظام تداول صكوك وسندات جديدا خلال هذا الشهر من شأنه أن يشكل قاعدة تنطلق من خلالها المملكة العربية السعودية لإصدار سندات سيادية، وفقا لما أفاد به المحللون. وأدرجت أربعة سندات شركات من ضمنها ثلاثة سندات لشركة «سابك» وسندا واحدا من شركة «السعودية للكهرباء» بقيمة 21 مليار ريال سعودي تقريبا في سوق الأسهم السعودي ابتداءً من 14 يونيو الجاري. وقال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك الأهلي التجاري السعودي» «من المرجح أن تصدر الحكومة سندا قبل نهاية السنة. وفكرة إنشاء سوق سندات بغياب سند سيادي هي فكرة خاطئة». وتسعى الشركات جاهدة في منطقة الخليج لجمع الأموال، وسجلت شركة «اتصالات قطر» عمليات شراء بقيمة 14 مليار دولار لإصدار سندها في يونيو الجاري البالغة قيمته 1.5 مليار دولار، ولجأت الشركة إلى السوق بعد أن تمكنت الحكومة القطرية إصدار سندات بقيمة 2 مليار دولار والذي شهد فائضا كبيرا في الاكتتاب. ومن نتائج هذا الأمر أن المزيد من سندات الشركات من شأنها أن تساعد على تشجيع الشفافية في المنطقة، لا سيما وأن المستثمرين يطلبون إطلاعهم على التفاصيل بشأن الشركة قبل استثمار أموالهم
عدد اليوم
