الكويت تدرس إجراء تغييرات في المجلس الأعلى للبترول

تدرس الكويت، العضو بمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، إجراء تغييرات بالمجلس الأعلى للبترول، الهيئة المسؤولة عن السياسة النفطية للبلاد، في ظل ضغوط من قبل النواب لإقالة الأعضاء غير الحكوميين من المجلس، بحسب مصادر بقطاع النفط الكويتي. ومن شأن التغيير، الهادف إلى الحد من تعارض المصالح داخل المجلس، أن يؤثر على العقود النفطية، لكنه من غير المرجح أن يؤثر على سياسة الطاقة برابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. وأدى خلاف طويل الأمد بين البرلمان والحكومة الكويتية إلى إلغاء وتعطيل صفقات نفطية كبرى، وتقدم خمسة نواب بمشروع قانون طالبوا فيه بإجراء تغيير في تشكيل المجلس الأعلى للبترول الذي يضم 16 عضواً. وطالب المشروع بإحلال مسؤولين حكوميين محل الأعضاء التسعة غير الحكوميين بأكبر هيئة مسؤولة عن صنع القرارات النفطية بالبلاد، وذلك وفقا لما قاله أحد النواب أمس. وقال النائب حسن جوهر: إن قطاع النفط مملوك للدولة وإن القرارات المتعلقة بالثروة النفطية للبلاد يجب أن تكون قرارات سياسية كي تتمكن الحكومة من تولي المسؤولية الكاملة، وأضاف جوهر إن لجنة برلمانية تناقش مشروع القانون. وتأسس المجلس الأعلى للبترول عام 1974 للإشراف على مصالح البلاد النفطية، ويوجد خمسة وزراء حالياً في مجلس الإدارة بما فيهم وزيرا النفط والتجارة إضافة إلى محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء. ويجب أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة بحلول أكتوبر المقبل عندما تنتهي المدة الحالية للمجلس. وقال مصدر قريب من المجلس الأعلى للبترول الذي تديره الدولة إن الانتقادات العنيفة داخل البرلمان حول تعارض المصالح داخل المجلس دفعت الحكومة إلى دراسة التغييرات. وقد تساعد التغييرات التي ستخفف من نسبة تعارض المصالح على الإسراع في تنفيذ الصفقات النفطية المستقبلية. وكانت الكويت قد ألغت صفقة قيمتها 17 مليار دولار مع شركة داو كيميكال في ديسمبر الماضي إثر مواجهة الصفقة لمعارضة من البرلمان، كما ألغت الدولة عقوداً منحت العام الحالي خلال مناقصة بقيمة 15 مليار دولار لبناء مصفاة لتكرير النفط بسبب معارضة من جانب النواب. ومن المتوقع أن يقرر مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول مصير مصفاة التكرير العملاقة التي يصل إنتاجها إلى 615 ألف برميل يومياً. وقال وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الصباح إنه يأمل أن يتم الإعلان عن تشكيل المجلس قريباً، وأن يتحرك المجلس لاتخاذ القرارات المتعلقة بالعقود الجديدة، وقال إن العقود التي تنتظر موافقة المجلس تشمل اتفاق خدمات فنية للمساعدة على زيادة إنتاج النفط الثقيل من الحقول الشمالية. ووقعت الكويت اتفاقا أوليا مع شركة اكسون موبيل الأميركية عام 2007 لتطوير حقول النفط الثقيل الشمالية وكان من المخطط إبرام الاتفاق النهائي عام 2008. وقال مصدران قريبان من المجلس إن إلغاء صفقتي داو ومصفاة الزور أثار غضب بعض الأعضاء غير الحكوميين داخل المجلس وقدم اثنان على الأقل استقالتهما من منصبيهما. وقال مصدر بقطاع النفط «هناك إحباط عام بين أعضاء المجلس الأعلى للبترول ومسؤولين آخرين بقطاع النفط بسبب تأجيل وإلغاء مثل تلك المشروعات الحيوية»، وأضاف أنه ليس من المتوقع أن يجتمع المجلس قبل أكتوبر. وقال مصدر آخر إن لاعبين غير حكوميين بالقطاع سيستمرون في تقديم المشورة للمجلس في ظل التغييرات الجديدة، لكنهم لن يمتلكوا حق التصويت مضيفاً أن وجود المزيد من رجال السياسة داخل المجلس من شأنه أن يزيد من تعطل المشروعات بدلاً من أن يسرعها