أكد مصرف الإمارات المركزي أمس أن المؤشرات الخاصة بالنظام المصرفي في دولة الإمارات أظهرت تحسنا تدريجيا.
وقال المصرف في بيان صحفي أمس إن مجلس إدارة المصرف عقد اجتماعه الثالث للعام 2010 واستمع في اجتماعه برئاسة معالي خليل محمد شريف فولاذي رئيس مجلس الإدارة وبحضور معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الى تقرير مقدم من المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف عن الوضع المصرفي والإحصاءات المصرفية في الدولة.
كما استمع المجلس أيضا الى تقرير المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الخزانة بشأن الوضع النقدي متضمنا الإحصاءات النقدية وتطورات السوق المالية المحلية ووضع شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي إضافة الى ملخص عن تطورات سعر الفائدة على الودائع بين البنوك “الإيبور”.
وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش أيضا الطلبات المقدمة من البنوك العاملة في الدولة لتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها وطلبات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لتأسيس شركات ومؤسسات لممارسة النشاطات المالية ونشاط أعمال الصرافة ووافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حدة.
كما استكمل المجلس مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المتعلقة بها وصادق على محضر اجتماعه السابق والقرارات التي تم اتخاذها في ذلك الاجتماع. وحضر الاجتماع كل من سعادة يونس حاجي خوري ومبارك راشد المنصوري وهلال خلفان بن ظاهر وخالد محمد سالم بالعمى أعضاء مجلس الإدارة وسعادة محمد علي بن زايد الفلاسي نائب المحافظ ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.
عدد اليوم
