يرسي قرار الحكومة أمس الأول الموافقة على مشروع قانون اتحادي لتأسيس مصرف الإمارات للتنمية دعائم التوازن في توزيع السيولة على القطاعات الاقتصادية، ويوجد فرص أكبر لتمويل مشروعات القطاع الخاص في الدولة.
وأوضح مصرفيون استطلعت آراءهم «الاتحاد» أن تأسيس مصرف التنمية في الدولة من شأنه تعزيز السيولة المتاحة للتمويل، لا سيما أن هناك طلبا متزايدا على تمويل المشاريع الكبيرة، مما يشكل عاملا ضاغطا على حصة المشاريع الصغيرة والقطاع الخاص عامة. وأجمع مصرفيون على أن البنك يمهد الطريق أمام إطلاق بنوك متخصصة في قطاعات متنوعة. وكان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الذي عقد في قصر الرئاسة صباح أمس الأول برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وبحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الموافقة على مشروع قانون اتحادي بشأن تأسيس مصرف الإمارات للتنمية برأس مال مصرح به يصل إلى عشرة مليارات درهم. وسيتم إصدار رأس المال الأول بقيمة خمسة مليارات درهم مدفوعة بالكامل من قبل الحكومة التي تحرص من خلال إنشاء هذا المصرف على تنمية القطاعات المختلفة في الدولة ودعمها واستكمال الإجراءات التي اتخذتها بشأن المصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي. وقال الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري علاء عريقات إن تأسيس هذا المصرف «يعتبر خطوة مهمة متممة للعمل المصرفي»، مشيرا إلى أنه «نحتاج في الإمارات إلى بنك متخصص في التنمية ومدعوم من الحكومة». وأضاف : البنوك لديها فرص كبيرة للتمويل في السوق المحلية، وهناك مشاريع كبرى وكثيرة تطرحها الحكومة وهذه المشاريع تمتص الجزء الأكبر من السيولة المتوفرة للإقراض في القطاع المصرفي. وأشار إلى أن تأسيس هذا المصرف الجديد المتخصص في التنمية سيحقق التوازن في سوق التمويل والإقراض المحلي. ولفت عريقات إلى أن ضخ عدة مليارات إضافية في السوق من خلال البنك الجديد المقرر أن يبلغ رأسماله 10 مليارات درهم سيوفر سيولة مهمة للمستثمرين في فترة تعتبر فيها التدفقات النقدية والسيولة على البنوك محدودة. وقال الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري إن «هناك سيولة متوفرة في السوق المحلية لكن المشكلة التي تواجه المصارف عامة في الأسواق العالمية هي السيولة طويلة الأجل». وأكد أن الوضع في السوق المصرفية المحلية يعتبر جيدا وأن معدلات فائدة الانتربنك تعتبر مناسبة. وفيما يتعلق بحركة الأموال الأجنبية في السوق المحلية، قال عريقات إن حركة الودائع ورؤوس الأموال الأجنبية في بنك أبوظبي التجاري تعتبر «اعتيادية جدا، ولا يوجد لدينا أية مؤشرات غير طبيعية في هذا المجال». ومن جهته، قال العضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي خميس بوهارون إن تأسيس مصرف للتنمية في الإمارات سيساهم في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة. ولفت إلى أن المصرف الجديد يشكل دعما للقطاع المصرفي، حيث سيوفر سيولة إضافية تسهم في تمويل مشاريع البنى الأساسية والعقارات والقطاعات الاقتصادية الأخرى في الدولة. وأوضح بوهارون أن إنشاء مثل هذا البنك «خطوة مهمة باتجاه فتح المجال أمام إنشاء البنوك المتخصصة في تمويل قطاعات محددة وهي نوعية من البنوك تحتاجها السوق المحلية». ولفت إلى أن تقديم تسهيلات للمشاريع الكبيرة من قبل مصرف التنمية «سيمنح متسعا للبنوك التجارية والإسلامية العاملة في السوق المحلية لتمويل الأفراد ونشاطات القطاع الخاص والصناعة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية». إلى ذلك، قال الخبير المالي فؤاد زيدان إن «تأسيس مصرف متخصص بالتنمية يعتبر خطوة إيجابية جدا تدعم عملية التنشيط لمختلف القطاعات الاقتصادية المحلية»، مبينا أن هذا المصرف «سيتمكن من تقديم وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الجديدة ودعمها حتى تعطي أكلها». وأضاف زيدان أن هذا المصرف سيكون في المستقبل الوعاء القادر على امتصاص أية أزمات مالية أو اقتصادية محتمل أن يتعرض لها الاقتصاد الوطني، مؤكدا أنها خطوة جاءت في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد وتوفير التمويل والأدوات الاستثمارية الأخرى . وقال : إن المصرف الجديد سيساعد البنوك التجارية والبنوك المحلية في عمليات التمويل ويحسن السيولة، ولأنه بنك حكومي سيكون أكثر قدرة على تحمل المخاطر مقارنة مع البنوك التجارية ، خاصة في الظروف الحالية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي . وارتفعت أصول البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى 1498.4 مليار درهم في نهاية مايو الماضي مقارنة مع 1480.3 مليار درهم في نهاية أبريل بارتفاع قدره 18.1 مليار درهم، وبزيادة قدرها 42.2 مليار درهم تعادل 2.9% تقريبا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث بلغت 1456.2 مليار درهم في نهاية العام 2008. وكشفت الإحصائيات التي أصدرها المصرف المركزي تقلص الفجوة بين الودائع والقروض في نهاية شهر مايو إلى 31.2 مليار درهم، مقارنة مع 36.1 مليار درهم في نهاية أبريل ونحو 90 مليار درهم في نهاية يناير الماضي. وارتفع حجم الودائع في البنوك في نهاية مايو بقيمة 10.8 مليار درهم لتصل إلى 972.4 مليار درهم مقارنة مع 961.6 مليار درهم في إبريل ومع 905.7 مليار درهم في نهاية يناير 2009 لتزيد بقيمة 66.7 مليار درهم خلال أربعة أشهر بنسبة نمو بلغت 7.36% . ونما حجم القروض التي قدمتها البنوك حتى نهاية شهر مايو إلى 1003.6 مليار درهم مقارنة مع 997 .7 مليار درهم في نهاية إبريل، حيث ارتفع حجم الائتمان الممنوح من قبل البنوك بأشكاله المتعددة بنحو 5.9 مليار درهم خلال شهر مايو
عدد اليوم
