تعديلات قانون الحضانات إلى مجلس الوزراء قريباً ومهلة سنتين للالتزام بالاشتراطات الجديدة

دبي (الاتحاد) - قالت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، إن “تعديلات قانون الحضانات ترفع قريبا إلى مجلس الوزراء بعد انتهت من مناقشته اللجنة الوزارية للتشريعات”. وأكدت الرومي، أن قانون الحضانات الجديد يستمد أحكامه من أفضل قوانين دور الحضانة العالمية وأحدثها مما سيؤسس لنقلة جديدة في توفير الخدمة والرعاية للأطفال. وأشارت الرومي في تصريحات صحفية أمس، على هامش ملتقى الحضانات الرابع وإطلاق دليل معايير جودة الخدمات الاجتماعية في الحضانات، إلى أن القانون الجديد يضم ضوابط واشتراطات يجب على الحضانات الأخذ بها ويمنحهم مهلة لمدة سنتين للقيام بذلك. وذكرت الرومي أن الوزارة لديها توجه بأن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار مجلس وزراء وليس بقرار وزاري، مرجعة ذلك إلى أن اللائحة ستكون تفصيلية وستتضمن عقوبات وجزاءات في حالة المخالفة. وكانت الرومي أطلقت دليل جودة الخدمات المقدمة في الحضانات، وحضرت الجلسة الافتتاحية للملتقى الرابع للحضانات بحضور عبد الله السويدي وكيل الوزارة وحسين الشيخ وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية، والشيخ مكتوم بن بطي المكتوم المدير التنفيذي للرعاية الاجتماعية بهيئة تنمية المجتمع بدبي. وتم خلال البرنامج شرح معايير الخدمة على الحضور من مديري وممثلي الحضانات في الدولة ومناقشة المعايير معهم. وكشفت موزة الشومي مديرة إدارة الطفل في الوزارة، عن أن الوزارة تنوي تصنيف الحضانات إلى 5 مستويات حسب الالتزام بتطبيق معايير الجودة تبدأ بالحصول على تقدير ممتاز وتنتهي بتقدير “غير مقبول”. ولفتت إلى أنه في حالة الحصول على التصنيف الأخير “غير مقبول” تمنح الحضانات سنة للانتقال إلى المستويات التقييم الأعلى، فإذا لم يحدث ذلك لن يجدد لها الرخيص، مشيرة إلى أنه ستشكل لجان تقييم محايدة ومعظمها من خارج الوزارة وسوف تعطي التصنيف المناسب للحضانة. وذكرت أن الوزارة لديها توجه بالربط بين الرسوم مستوى الخدمات والالتزام بمعايير جودة الخدمات المحددة من قبل الوزارة، منوهة إلى أن معايير الجودة موزعة على 5 معايير رئيسية. وشددت الشومي على ضرورة التقيد والالتزام من قبل الحضانات باستيفاء جميع البيانات الخاصة بالطفل وقت التسجيل، مشيرة إلى أنه خلال الزيارة الميدانية تم ملاحظة أن ملف الطفل في بعض الحضانات لا يحتوي إلا على استمارة تسجيل وسجل العقد المالي. وأكدت ضرورة تكامل البيانات من جواز سفر ولي الأمر والسجل الصحي للطفل. وقال عبد الله السويدي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في كلمة الوزارة أثناء افتتاح ملتقى الحضانات، إن “الوزارة في إطار إعدادها للطفل إعداداً سليماً في دور الحضانة عملت على أن تكون الخدمات المقدمة فيها متقدمة وعصرية ومبنية على أسس سليمة مقننة” . وأضاف، أن الوزارة أعدت معايير جودة الخدمات المقدمة في الحضانات التي استمدتها من أحدث المعايير المحلية والعالمية ومن الأسس التي تبنى عليها الخدمات المقدمة في أفضل دور الحضانة العالمية، وتضمن المعايير للطفل رعاية شاملة، وتنشئة سليمة، وانتماءً وطنياً للأطفال، وغرساً لقيم المجتمع الإيجابية لديهم، وإشراكهم في المناسبات الوطنية، وضمان حقوقهم، وتوفير الأمن والسلامة الصحية لهم. وأشار السويدي إلى أن هذه المعايير تشكل بالنسبة للوزارة الأساس الذي يبنى عليها تقييم أداء دار الحضانة ونجاحها في تقديم الخدمات للأطفال. وقامت الوزارة بطباعة هذه المعايير وجعلها متاحة للمسؤولين في دور الحضانة والعاملين فيها ولأولياء الأمور الذين سيتمكنون من خلالها التعرف فيما إذا كانت الخدمات التي تقدمها دور الحضانة لأبنائهم متطابقة مع تلك المعايير أم أن هناك تقصيراً ما في الخدمات لابد من تداركها. وأكد السويدي، أن دور الحضانة شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً سواء من حيث عدد دور الحضانة أو من حيث عدد الأطفال أو من حيث نوعية الخدمة المقدمة. وأشار إلى التطور اللافت في عدد دور الحضانة الملحقة بالوزارات والدوائر الحكومية والتي تتضاعف يوما بعد يوم، موفرة الأمن الوظيفي لمئات الأمهات العاملات اللاتي يساهمن في تنمية المجتمع وبناء نهضته. وتم خلال البرنامج عرض فيلم إنجازات الوزارة في مجال الطفولة خلال السنوات الثلاث وعرضت آمنة الدحيل نائب مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي لوزارة الشؤون الاجتماعية عرضاً للخطة الاستراتيجية وعرضت موزة الشومي مديرة إدارة الطفل معايير جودة الخدمات المقدمة في الحضانات، وتم في نهاية البرنامج تكريم الجهات المساهمة والداعمة.