استراتيجية جديدة لتقليص العمالة الهامشية

تعكف وزارة العمل بالتعاون مع الجهات المعنية على صياغة استراتيجية جديدة بهدف إعادة هيكلة سوق العمل على مستوى الدولة ورفع نسب التوطين. وقال الدكتور زين الشريف مدير إدارة المعايير والسياسات بوزارة العمل خلال ندوة نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس بعنوان “مصادر النمو الاقتصادي في أبوظبي .. مساهمتا العمل ورأس المال” إن وزارة العمل تقوم بإجراء دراسات بهدف إصلاح سوق العمل في الدولة. وأشار الى أن الوزارة لديها توجهات واضحة للحد من العمالة الهامشية وغير المنتجة من خلال الحد من الانشطة الهامشية، والربط بين سوق العمل والتنمية، حيث يتجه للأنشطة الانتاجية. وقال إن مجلس الإمارات للتوطين يتجه لوضع استراتيجية شاملة لزيادة نسبة التوطين ورفع مهارة القوى العاملة المواطنة. وأوضح أن برنامج الوزارة بالتعاون مع المصرف المركزي من خلال برنامج حماية الأجور، ساعد في تحسين تنظيم سوق العمل في الدولة، وأن العديد من الشركات ملتزمة بالبرنامج، فيما هناك شركات مخالفة، تعرضت للعقوبات. وعلى الرغم من تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني وخروج الكثير من العمال من أسواق الدولة عام 2009، الا أن عدد العمال الجدد الذين دخلوا أسواق الدولة خلال العام الماضي كان اكبر من عدد الذين غادروا، بحسب الشريف. ولفت الشريف الى بعض الجوانب السلبية، ومنها تدني مستوى الإنتاجية للعمالة وتدني مساهمة بعض القطاعات في الناتج الإجمالي المحلي على الرغم من استحواذها على النسبة العظمى من العمالة وتدني مستوى التوظيف للمواطنين. وأشار الى أنه وفقا لإحصاءات وزارة العمل، فإن 9% فقط من العمالة الاجنبية في القطاع الخاص ذات مستوى تعليمي جامعي، بينما أكثر من 87% هم في مستوى الثانوية وما دون. وفي ورقة بعنوان “التنمية الاقتصادية وتطورات سوق العمل في دولة الإمارات أبريل 2010” قدم الدكتور الشريف عرضا أوضح فيه أن هناك حاجة ملحة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتطوير الهيكلية الإنتاجية وتنويع أنشطته الإنتاجية وتشجيع المشاريع ذات الكثافة الرأسمالية. ودعا إلى دعم سوق العمل بقوة عمل وطنية مدربة وذات مهارة لتمكينها من إدارة الاقتصاد الوطني من خلال رفع معدل مشاركتها في النشاط الاقتصادي وبناء البنية الأساسية التي تلبي احتياجات عملية التنمية، مشيرا إلى أهمية تشجيع الصناعات التحويلية. وأضاف أن تحقيق أهداف التنمية في دولة الإمارات تطلب وفرة في رأس المال والعمالة، مما مكن الدولة من استيراد السلع والخدمات لدعم التنمية، لافتا إلى محدودية عرض العمل الوطني من حيث النوع والكم، وذلك باعتماد سياسة عمالية لجلب العمالة من الخارج منذ السبعينات لتلبية احتياجات التنمية. وأوضح أن رأس المال المتوفر والعمالة الوطنية والأجنبية والإدارة والتكنولوجيا المستخدمة خلال الفترة المنصرمة من عملية التنمية أسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذا فقد عكست عملية التنمية وسمات قوة العمل القدرة الكامنة للاقتصاد في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار والرفاهية. من جهته، بين محمد صالح شلواح المدير التنفيذي لقطاع السياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد في ورقة العمل التي قدمها بعنوان “التوطين والتنمية” اتجاهات نمو القوى العاملة بدولة الإمارات خلال الفترة 1995 ـ 2010. واستعرض إجمالي القوى العاملة بالدولة خلال نفس الفترة وتوزيع القوى العاملة المواطنة حسب المجموعة العمرية والمساهمة النسبية للخريجين والخريجات ضمن إجمالي قوة العمل الوطنية من جميع مراحل التعليم خلال الفترة ذاتها. كما استعرض التوزيع النسبي للمشتغلين حسب الفئة الجنسية والمهنة حسب نتائج مسح القوى العاملة لعام 2009. وقال إن التقديرات تشير إلى تزايد إجمالي القوى العاملة من 1,3 مليون شخص إلى 3,2 مليون فرداً ما بين 1995 ـ 2006، أي بزيادة إجمالية تبلغ 142.6%، ويتوقع أن يصل حجمها إلى 4,3 مليون موظف العام الحالي. وأشار إلى أن مساهمة المواطنين في إجمالي القوى العاملة بلغت 8.1% في عام 2006 ومن المتوقع أن تصل إلى 9.8% عام 2010 وارتفعت نسبة مشاركة النساء المواطنات من 10.1% إلى 25.15% من القوى العاملة المواطنة، ثم إلى 31.8% في أعوام 1995، 2006 و2010 على التوالي. ولفت في تناوله لإجمالي القوى العاملة المواطنة خلال الفترة 1995 – 2010 أنها بلغت عام 1995 ـ 120,6 ألف وعام 2006 نحو 287,4 ألف، وذلك بزيادة إجمالية بلغت 138.2%، فيما يُتوقع أن تبلغ 421,6 ألف بحلول عام 2010. وأشار الى أن التقديرات تشير إلى أن متوسط معدل النمو سنوي للموظفين المواطنين يبلغ نحو 8.2%، مقارنة بنحو 4.9% لمجمل السكان في سن العمل، ويعزى ذلك إلى ارتفاع معدل المشاركة الكلية من 37.4% إلى 52.6% خلال تلك الفترة. وبشأن توزيع القوى العاملة المواطنة حسب المجموعة العمرية، أفاد بأن المساهمة النسبية للعاملين الذين هم في أوج سن العمل (25-54) ارتفعت من نحو 63.1% إلى 65.3% في عامي 1995 و2006 على التوالي، ويتوقع حسب التقديرات أن يصل معدل النمو السنوي للقوى العاملة في قمة سن العمل هذه إلى 8.5%، وكمتوسط مرجح قدره 5.5% للذكور و17.9% للإناث خلال العام 2010. واستعرض المساهمة النسبية للخريجين والخريجات ضمن إجمالي قوة العمل الوطنية من جميع مراحل التعليم 1995 ـ 2010 حيث بلغت 78.7% عام 1995 و92% عام 2006 و94.8% متوقع لعام 2010. وفي هذا السياق، رأى أن هذه الزيادة المتواترة تعزى إلى نمط نمو السكان حسب التحصيل التعليمي، مشيرا إلى إن الزيادة ملحوظة في معدلات المشاركة الكلية للخريجين، حيث تصاعدت من نحو 42.2% في عام 1995 إلى 56.9% في 2006 فيما معدلات مشاركة الخريجات المواطنات ارتفع من 14.7% إلى 38.6% لنفس الفترة. وقدم الدكتور خالد المطراوي الخبير الاقتصادي بإدارة الدراسات بالدائرة ورقة عمل تناول فيها أبرز نتائج دراسة حول موضوع الندوة، وتعد مبادرة جديدة هي الأولى من نوعها لقياس مساهمة كل من العمل ورأس المال المادي والتغيرات التكنولوجية في النمو الاقتصادي للإمارة. وقال المطراوي إن الدراسة أكدت أهمية دور التقدم التكنولوجي في تحديد مسار النمو في الإمارة، مشيراً إلى إن مسار النمو الاقتصادي في الإمارة والقوى المحركة لنمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج في أبوظبي ارتبطا ارتباطا إيجابيا بمسار النمو الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف “هذا يدعم فكرة أساسية وهي أن التغيرات في الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج هي سمة مشتركة للنمو في أبوظبي كما في البلدان الأخرى”. وذكر بأن نتائج الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في أبوظبي أعادت توزيع عوامل الإنتاج الموجودة في الإمارة بكفاءة أكثر بين القطاعات الاقتصادية وحدت من أثر التذبذبات في نمط النمو. وأضاف أن التقديرات المستمدة من نموذج الدراسة عكست حساسية مسار النمو لدورة الأعمال التجارية بين التقلبات التي تحدث أساسا بسبب التغير في جانب الطلب في الاقتصاد الظبياني، مما يجعل من الصعب تحديد الجزء الذي تحركه الدورة التجارية، والجزء الذي يتذبذب نظرا لتغيير حقيقي في الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج. وذكر أن ارتفاع الاستثمار المحلي إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في بعض فترات التحليل يفسر ارتفاع نسبة الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج في هذه الأوقات، حيث لعب تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة دورا رئيسيا في زيادة الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج. ورأى الدكتور المطراوي بأن مستوى الانفتاح الاقتصادي أدى إلى تذبذب منحنى الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج بسبب تذبذب مستوى التكنولوجيا التى يتم نقلها من خلال قطاع التجارة الخارجية.