دراسة تتوقع زيادة معدلات الرواتب في الإمارات إلى 6,3% بنهاية 2011

توقعت دراسة، أجرتها مؤسسة “جلف تالنت دوت كوم” لأبحاث التوظيف والمهن، ارتفاع معدلات الأجور في دولة الإمارات بنسبة 6,3% بنهاية العام الجاري، بارتفاع قدره 1,1% مقارنة بعام 2010، حين بلغ معدل زيادة الأجور نسبة 5,2%، في الوقت الذي أشارت فيه الدراسة إلى خطوات دول مجلس التعاون الخليجي لحماية حقوق العمالة، لافتة إلى أهمية نموذج نظام حماية الأجور. وأوضحت الدراسة أن عام 2010 كان عاماً سلمياً نسبياً، حيث شهد قطاع الأعمال وسوق التوظيف عدداً من التحولات المهمة، ولكن لم يكن هناك “تسونامي” هائل مثل ما حدث في العامين السابقين. وأوجزت هذه الدراسة الحقائق الرئيسة التي توصل لها بحث “جلف تالنت دوت كوم” حول التوظيف وحركة الرواتب في المنطقة، وهو التقرير السنوي السادس، وحسب تلك الحقائق التي تم التوصل إليها من خلال استبيان شمل 32 ألف مهني و1400 شركة في منطقة الخليج، يقدم التقرير الاتجاهات الرئيسية في عملية التوظيف والرواتب وتشريعات التوظيف ويحاول إلقاء الضوء على ما يمكن أن يشهده سوق التوظيف في المنطقة عام 2011. وبحسب الدراسة التي شملت آراء المهنيين في دول الخليج، ارتفعت الرواتب في المنطقة بمعدل 6,1 في المائة خلال عام 2010 مقارنة بـ 6,2 في المائة عام 2009 و11,4 في المائة عام 2008. وحصلت قطر والسعودية على زيادة فوق المعدل بفضل أسواق العمل الأكثر ازدهاراً، وكان معدل الزيادة للرواتب في كل من دولة الإمارات ومملكة البحرين أقل خلال عام 2010. نمو ملحوظ بأبوظبي وأشارت الدراسة إلى أن إمارة أبوظبي شهدت نمواً في مجال التوظيف العام الماضي على الرغم من أنه كان أقل من العام الذي سبقه، كما أن دولة قطر والمملكة العربية السعودية كانتا المساهمين الرئيسين في توليد الوظائف في الخليج بفضل عوائد النفط والغاز الكبيرة والاحتياطات المتراكمة والإنفاق الحكومي الهائل على مشاريع البنية التحتية. وأكدت الدراسة استمرار انتقال مركز الثقل من دبي إلى أجزاء أخرى في المنطقة خلال عام 2010، على الرغم من أن ذلك الانتقال كان بوتيرة أكثر اعتدالاً، وقامت الشركات التي لديها مواقع متعددة في المنطقة بنقل الموظفين الذين لا تحتاج إليهم في دبي إلى أبوظبي وقطر والسعودية، بينما قام بعض المرشحين للعمل بالانتقال مباشرة من خلال تغيير العمل مع أصحاب أعمال جدد في تلك الدول. وذكرت الدراسة أن سكان الإمارات من المواطنين والمقيمين يتمتعون بأحد أعلى معدلات الزيادة في الرواتب بالمعنى الحقيقي، أي الزيادة في الرواتب مقارنة بمعدل التضخم، وبالمقارنة، كانت زيادة الرواتب الحقيقية في السعودية الأدنى في المنطقة، حيث كان معدل التضخم الأعلى في المنطقة. وعلى مستوى القطاعات، قاد قطاع التجزئة حركة نمو الرواتب بنسبة 6,4 في المائة، بينما كان أدنى معدل من نصيب قطاع التعليم بنسبة 3,8 في المائة، وعلى مستوى الوظائف، حصل المهنيون في مجال الموارد البشرية على أعلى الزيادات في الرواتب على الإطلاق بنسبة 7,1 في المائة، مع بروز أهمية أقسام الموارد البشرية بتحول تركيز الشركات من مسألة تقليص الوظائف إلى الأداء الفعال، وكان أدنى المعدلات من نصيب المحامين بنسبة 4,3 في المائة. وبحسب تصنيف الجنسيات، حصل المقيمون الآسيويون والعرب في دول الخليج على أعلى الزيادات في الرواتب، وكان السبب الرئيسي في ذلك هو النمو الاقتصادي والزيادة الكبيرة في الرواتب في بلدانهم الأصلية، بينما حصل المهنيون الغربيون على أقل زيادة في الرواتب بسبب النمو الضعيف ومعدلات البطالة العالية في بلدانهم الأصلية، بينما في الوقت نفسه، لا تزال رواتب المهنيين الغربيين أعلى بشكل بارز من رواتب الموظفين المقيمين الآخرين، ولكن الفجوة بدأت تضيق. حركة انتقال الموظفين وأوضحت الدراسة أن التحول التدريجي في التركيبية الديموغرافية للعمالة في المنطقة يكتسب زخماً قوياً، حيث يستهدف أصحاب الأعمال أعداداً كبيرة من الكوادر المهنية والمواهب على مستوى العالم، ومنهم مهنيون من أفريقيا وأميركا الجنوبية والشرق الأقصى، وبشكل خاص، ترتفع أعداد العمالة الصينية بشكل سريع في المنطقة بسبب الصعوبات المتزايدة التي تعيق عمليات التوظيف من المصادر التقليدية المتمثلة في الهند والفليبين، إضافة إلى الوجود المتنامي للشركات الصينية في المنطقة. تشريعات التوظيف ومن ناحية تشريعات التوظيف خلال عام 2010، واصلت دول الخليج جهودها في هذا الشأن لتحقيق هدفين رئيسيين؛ أولهما: زيادة حصة المواطنين الخليجيين من الفرص التوظيفية، وثانيهما: تحسين حقوق وآليات حماية مصالح الموظفين الوافدين. وواصلت جميع دول مجلس التعاون رفع مستوى التوطين، وفي مبادرة جديدة، أعلنت الإمارات عن أهداف بنظام معتمد على مستويات عدة يشتمل على حوافز مالية وعقوبات صممت لتشجيع الشركات على تحقيق درجات أعلى في مجال توطين العمالة. كما تعزز حكومات الدول الخليجية جهودها لتنويع التركيبة الديموغرافية للعمالة الوافدة، وذلك، وإلى حد كبير، بهدف التعامل مع مخاوف تأثير تلك التركيبة الديموغرافية على الهوية الوطنية. كما اتخذت دول الخليج إجراءات لتعزيز حماية مصالح الموظفين المقيمين، ويظهر ذلك جلياً بعد طلب حكومة دولة الإمارات من الشركات الخاصة دفع رواتب الموظفين من خلال نظام حماية الأجور، ما يقلل بشكل جذري من الممارسات الشائعة في تأخير دفع الرواتب أو عدم دفعها، كما بدأت الكويت في تنفيذ قانون عمل جديد يوفر للموظفين المقيمين إمكانية أكبر للحصول على الإجازات والمزايا الأخرى. استقرار السوق في 2011 وتوصلت الدراسة إلى توقعات بأن يستمر استقرار سوق التوظيف في الخليج خلال عام 2011 مع تواصل خلق الوظائف بمعدل معتدل، كما يتوقع نمو الرواتب بمعدل 7 في المائة تقريباً، وأنه من المتوقع أن يسهم التعافي الاقتصادي حول العالم وارتفاع أسعار النفط في تسريع الطلب على الأعمال والتوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدد التضخم بعودته إلى المنطقة مع الارتفاع الهائل في أسعار السلع الغذائية على مستوى العالم، وزيادة الإيجارات في عدد من أجزاء المنطقة. وأكدت الدراسة أن عام 2010 لم يشهد إنهاء خدمات الموظفين على نطاق واسع، بدرجة ما حدث نفسه بعد وقوع الأزمة المالية العالمية مباشرة، حيث اضطر عدد كبير من الشركات إلى اتخاذ قرارات مؤلمة في التخلي عن موظفيها، لا سيما بعد أن قررت بعض الشركات، التي قاومت الضغوط لتقليص حجم عمالتها في ضوء تفاؤلها بحدوث التعافي المنتظر، أنها لن تستطيع التحمل أكثر مما تحملته واضطرت إلى التخلي عن بعض موظفيها لكي تتمكن من البقاء. وواصلت شركات أخرى استغلال الفرصة لتطوير قدرات موظفيها، وغالباً برواتب أدنى، خاصة في قطاعات مثل قطاع الإنشاءات، الذي شهد عرضاً كبيراً من الكوادر المتميزة التي أطلقت في الأسواق.