اللجنة الاقتصادية الإماراتية الإسبانية تختتم أعمالها

اختتمت أمس في العاصمة الإسبانية مدريد أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وإسبانيا وقام معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بتوقيع البيان الختامي مع معالي ميجيل سيباستيان وزير التجارة والصناعة والسياحة الإسباني بحضور كبار المسؤولين من كلا البلدين. ويعتبر هذا الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الذي عقد في العاصمة الإسبانية مدريد. وأكد معالي المنصوري أهمية النهج العملي الذي تعتمده وزارة الاقتصاد في التعامل مع اللجان الاقتصادية المشتركة من خلال وضع آلية متابعة فعالة حول ما يتم الاتفاق عليه في اجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة. وأشار معاليه إلى حرص الوزارة على تطبيق هذا النهج على نتائج الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية الإسبانية. وتضمن البيان الختامي لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مجموعة من الخطوات العملية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف القطاعات والمجالات أبرزها التجارة والاستثمار والتعاون الفني وترويج الشراكات في المشاريع ذات الاهتمام المشترك. ومن ناحية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، تم الاتفاق على اتخاذ الخطوات لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين بشأن السلع والخدمات وتذليل كافة الصعوبات والعقبات التي يمكن أن تعيق هذا التوجه. وفي هذا السياق، عبر الطرفان على بذل كافة الجهود الضرورية لإعادة إحياء المفاوضات الخاصة باتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والعمل على إنهائها في اقرب وقت ممكن لكونها ستضمن العديد من الفرص بالنسبة لمجتمع الأعمال في كلا البلدين. كما عبر الجانبان عن دعمهما الكامل للجهود المبذولة من قبل مجتمع الأعمال في البلدين لتعزيز وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي الثنائي. وفي هذا الإطار تقدم الجانب الإماراتي بمشروع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس أعمال إماراتي إسباني مشترك. وفيما يتعلق بمجال الاستثمار تم تبادل المعلومات حول الأنظمة التشريعية المحفزة للاستثمار في كلا البلدين والاتفاق على رفع وتيرة عملية تبادل المعلومات بهذا الخصوص من أجل تشكيل صورة واضحة عن خصائص وميزات المناخ الاستثماري في كلا البلدين. واجمع الطرفان على أهمية تعزيز شراكة القطاعين العام والخاص بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وفي هذا الصدد تم الاتفاق على النظر في إمكانية تنظيم ملتقى مشترك حول شراكة القطاع العام والخاص في وقت قريب. وفي إطار ترويج المشاريع ذات الاهتمام المشترك تم الاتفاق على تحديد القطاعات ذات الأهمية بالنسبة لكل جانب التي يتم من خلالها تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين. والتزم الطرفان بتبادل لوائح المشاريع الاستثمارية في كلا البلدين التي يمكن تنفيذها في هذه القطاعات ذات الأهمية المشتركة. أما بالنسبة للجانب الإماراتي فقد تم التركيز على قطاعات، الطاقة المتجددة والبديلة، التمويل الإسلامي، السياحة واقتصاد المعرفة بالإضافة إلى مجالات أخرى مثل البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والتعليم والتدريب والعقارات. ولتعزيز هذا التوجه تم الاتفاق على النظر في إمكانية تنظيم ملتقى أبوظبي الاقتصادي في إسبانيا بالتنسيق مع الجهات المعنية في دولة الإمارات وإسبانيا. أما في مجال التعاون الفني أعرب الطرفان عن ارتياحهما بشأن تنفيذ أنشطة الصندوق الإسباني لتمويل دراسات الجدوى الاقتصادية في القطاعات ذات الأهمية المشتركة واتفقا على العمل من أجل توسيع نطاق الاستفادة من هذا الصندوق ليشمل قطاعات أخرى. وباعتبار قطاع الطاقة المتجددة من أهم القطاعات التي تتضمن فرصا حقيقية للشركات الإسبانية وبما ينسجم مع توجهات الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، أعربت شركة مصدر عن استعدادها لتقديم عدد من المشاريع التي يمكنها الاستفادة من تمويل هذا الصندوق لإعداد دراسات جدوى اقتصادية خاصة بها بما في ذلك إمكانية تطبيق تكنولوجيا الطاقة الشمسية في دولة الإمارات. وأعرب الجانب الإماراتي عن رغبته في الاستفادة من الخبرة الإسبانية في عدد من القطاعات بما فيها حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك والطافة المتجددة. وفي مجال قطاع النقل الجوي تقدم الجانب الإماراتي بطلب تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة بشكل كامل بما ذلك ضمان الحرية الخامسة بالنسبة للناقلات الوطنية والتي تتيح لها إمكانية نقل المسافرين من إسبانيا إلى وجهات أخرى. ووعد الجانب الإسباني بإحالة هذا الطلب إلى الجهات المعنية لدراسته نظراً لأهمية هذا القطاع الحيوي في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.