«البيئة» تدعو للترشيح ضمن فئات جائزة «التعاون» لأفضل الأعمال البيئية

دبي (الاتحاد) - دعت وزارة البيئة والمياه، المؤسسات الحكومية والمحلية والأفراد إلى ترشيح مشاريعها البيئية المتميزة في الفئات المختلفة بجائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر ديوان الوزارة بدبي للإعلان عن فئات الجائزة وشروطها. وتم خلال المؤتمر الإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية لجائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية برئاسة الدكتور عبد الرحمن سلطان الشرهان من جامعة الإمارات، وعضوية ممثلين من وزارة البيئة والمياه، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، وهيئة البيئة أبوظبي، وبلدية دبي، وجمعية أصدقاء البيئة. وتتولى اللجنة القيام بتشجيع الأعمال البيئية والمبادرات الفردية والجماعية والتي من شأنها المساهمة في حماية البيئة والتنمية المستدامة، وتنفيذ الخطة الإعلامية للجائزة، وعمل اللقاءات والمؤتمرات اللازمة للإعلان عن أهدافها وأقسامها وشروطها والبرنامج الزمني لها. كما تعمل اللجنة على وضع خطة الاتصال بالقطاع العام والخاص، إضافة إلى مراجعة البحوث التي ترد إليها واختيار أفضل ثلاث بحوث وفق شروط الجائزة وأفضل المشاركين على مستوى الدولة في بقية أقسام الجائزة وفق شروطها، ومن ثم إرسالها إلى سكرتارية الجائزة. يذكر أنه تم إقرار الجائزة انطلاقا من قناعة دول المجلس بأهمية الوعي البيئي ودوره الفعال في الحفاظ على البيئة، وصيانة الموارد الطبيعية، وإيمانا منها بأن الجوائز ماهي إلا وسيلة لزيادة الحماس والتطلع لتقديم مزيد من العطاء نحو بيئة خليجية أفضل. وحول أقسام الجائزة وفئاتها فإنها تضم خمس فئات مختلفة وهي جائزة أفضل بحث في مجال البيئة، وجائزة الإعلام البيئي، وجائزة التوعية البيئية، وجائزة شخصية البيئة، وجائزة أفضل مؤسسة صناعية تلتزم بالمقاييس والمعايير البيئية. ولكل قسم منها شروط خاصة. ويقدم للفائزين في الفئتين الأولى 50.000 ريال سعودي، والثانية 50.000 ريال سعودي أيضاً، كما يمنح الفائزون في جميع الفئات درع مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية وشهادة تقديرية. وتمنح الجائزة للأعمال البحثية والتوعوية والشخصيات والمؤسسات العلمية والصناعية العاملة في دول المجلس، والتي تنطبق عليها شروطها ويجوز حجبها في أحد المجالات إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة. ولأهمية خفض معدلات التدهور البيئي والمحافظة على الموارد الطبيعية، ولما للتشريعات والقوانين البيئية من دور كبير في هذا الأمر، فقد تم الاتفاق على أن يكون موضوع البحث لهذه الدورة من الجائزة “القوانين والتشريعات البيئية في دول مجلس التعاون”. ويشمل البحث على محورين، وهما تقييم أو مقارنة مدى مواءمة التشريعات والقوانين البيئية ومدى تأثيرها على الأنشطة الصناعية والتنموية، والمحور الآخر الاستعدادات والأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ التشريعات البيئية من هيئات محكمة وقضاة ومتخصصين وهيئات دفاع في هذا المجال والجزاءات البيئية ومدى الالتزام بتطبيق التشريعات والقوانين البيئية. وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بشروط الجائزة في أن يتقدم المرشح ببحث تطبيقي متميز في المجالات المذكورة، وأن يكون من مواطني دول المجلس وأن يكون العمل المقدم مطبوعاً باللغتين العربية والإنجليزية ومدعماً بالصور والرسومات البيانية والجداول مع بيان المراجع التي تم الاستعانة بها. وتم مخاطبة العديد من الجهات المتميزة في العمل البيئي في الدولة للمشاركة في إحدى الفئات المذكورة، وسيعقد حفل تكريم الفائزين هذا العام في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبدأت اللجنة استقبال الترشيحات من عدد من الجهات.