اللغة العربية تائهة في موطنها

تزايدت الشكاوى بين المواطنين والعرب بسبب إصرار بعض الموظفين من الجنسيات الغير العربية على التحدث باللغة الإنجليزية، والبعض منهم ينكر وجود موظف يمكنه الرد عليه باللغة العربية، وقد خاطبت وزارة شؤون الرئاسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، لتقديم تقرير حول مدى التزام الوزارات والهيئات بتطبيق التوجيهات السامية، والقرار الخاص بتعميم اللغة العربية- لغة أولى. في التاسع من مارس عام 2008 اتخذت الحكومة قراراً باعتماد اللغة العربية لغة رسمية في المؤسسات والهيئات الحكومية، رغم أن الدستور ينص على أن اللغة الرسمية هي العربية، لكن وضع الإمارات المتعلق بتواجد الجنسيات المتعددة، ووجود عشر لغات مستخدمة، وضع اللغة العربية في المرتبة الرابعة كما جاء في تقرير لمركز الإمارات للدراسات والإعلام. أبعد من قرار يؤكد بلال البدور، وكيل وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، المدير التنفيذي لشؤون الثقافة والفنون، خلال لقاء معه أن هذه المساعي تأتي بتدخل من الحكومة الرشيدة لصالح اللغة العربية، وقد تم إقرار اعتماد اللغة العربية لغة رسمية بقرار من مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، حاكم إمارة دبي، رئيس مجلس الوزراء العام الماضي 2008، بعد تراجع استخدام اللغة العربية في الدولة، حيث جاءت في المرتبة الرابعة بين عشر لغات تستخدم في دولة الإمارات. وأكد البدور أنَّ المادة السابعة من الدستور الإماراتي تنص على عروبة الدولة وعلى أن اللغة العربية هي الأولى، إلا أنَّ الواقع يؤكد غير ذلك، وأن أي قانون لن يكون كافياً، وهو يبقى مرهوناً بقناعة المسؤول والمواطن. وقضية اللغة العربية واقعة بين القرار السياسي وبين المستعمل للغة، خاصة أنَّ هناك قرارات قد أدت لتغريب التعليم، بحيث أصبحت المناهج تسعى لإبراز اللغة الإنجليزية والتركيز عليها، استعدادا للمرحلة الجامعية التي أصبحت تعتمد اللغة الإنجليزية. بالحديث مع بعض من مروا بتجارب لها علاقة بفرض اللغة الإنجليزية لغة للمحادثة، قال سالم بن يعروف وهو الذي لا يتحدث الإنجليزية، إنه اضطر ذات يوم للاتصال على رقم احد الخطوط الجوية الإماراتية للتحدث إلى خدمة العملاء، وفرح أن الجهاز يعرض خيارات اختيار اللغة العربية، ولكن عندما أختار خدمة العملاء قامت بالرد عليه سيدة من الجنسية الآسيوية، وحاول أن يشرح لها أنه لا يتحدث العربية ويبحث عن عربي إن أمكن. يقول سالم إن تلك السيدة قد رفعت صوتها صارخة(نو آربيك) ثم أقفلت الخط، ويتساءل: هل الخدمات في دولتنا موجهة للجنسيات الأخرى التي تتحدث الإنجليزية فقط، وهل يجدر بمن يرغب في التعامل مع الهيئات والشركات والمؤسسات التي يديرها أجانب أن يبحث عن مترجم ينوب عنه كي يحصل على الخدمة؟ من جانبه عبيد الابن الأكبر لسالم يوضح أنَّه خريج جامعي، ويتحدث اللغة الإنجليزية، ولكنه مجبر على استخدامها للحجوزات الخاصة بالسفر، وقد يحضر أحياناً ندوة تطرح قضية محلية، ولكن الخطاب الموجه خلالها للحضور يكون باللغة الإنجليزية، وكأنَّ على العربي أن يتنكر للغته كي يجاري الهجمة التغريبية في بلده. بدوره يروي سلطان، وهو طالب أكاديمي، أنَّه أراد ذات يوم حجز موعد لإدخال مركبته للفحص الدوري، وعند الاتصال بالوكالة ردت عليه سيدة من جنسية غير عربية، ونفت وجود من يتحدث العربية، ثم أقفلت الخط في وجهه، ثم راح يعيد طلب الرقم دون أن يردّ عليه أحد، حتى وصل للورشة الخاصة بتلك الوكالة الشهيرة. يقول إنه عندما وصل وجد ثلاثة أشخاص بينهم رجل يرتدي الزي الوطني في خدمة العملاء، فسألهم هل يوجد من يتحدث العربية، فنظروا له نظرة غريبة وسأله أحدهم: أنت ما الذي تراه؟ وسألهم سلطان أين هو مكان عاملة الهاتف فقال له الموظف المواطن أنظر خلفك، وحين استدار وجد تلك العاملة التي نفت وجود من يتحدث العربية مقابل خدمة العملاء مباشرة وليس بينها وبينهم حجاب. لم يكن منه إلا إن تقدم بشكوى ودون ضمنها ملاحظة أن العربي وإن كان يجيد الإنجليزية ليس مضطراً لأن يستبدل اللغة العربية بلغة أخرى، إلا إذا كان في دولة أجنبية، وقد أعتذر له مدير الورشة الغير عربي بنفسه عن التصرف الغريب لموظفة بدالة الهاتف. بين محدثينا أشخاص مروا بتجارب تفرض نفسها على من يتحدث العربية في مكان يدار من أصحاب اللغات الأخرى، تقول أم فهد إنها ذهبت لتقديم أوراق امتحان التوفل لإبنها لدى الجهة المخولة في منطقة تعليمية حرة، وفوجئت أنَّ الإدارة تعاملت معها بجفاء عندما طلبت من يتحدث إليها باللغة العربية. تساءلت أم فهد: هل علينا أن ندخل دورات للتعلم الإنجليزية أو اللغات الأخرى لأننا نعيش في دولة عربية؟ أم على أصحاب القرار أن يلزموا الجنسيات الأخرى احترام عروبة الدولة؟ وتشغيل من يجيد العربية قراءة وكتابة ومحادثة، وإن كان ليس عربياً. ماهر منصور حافظ وهو محاسب من مصر قال أنه يتمنى أن يطبق قرار اعتماد اللغة العربية على القطاع الخاص، بحيث لا يجدد عقد عمل لأي عامل إلا بعد أن يجتاز اختبار القراءة والكتابة باللغة العربية، ولو تم ذلك فستجد الإمارات خلال 5-6 سنوات وقد استعادت اللغة العربية عافيتها، ولن يأتي إلى الإمارات أو دول مجلس التعاون إلا من يجيد العربية. عبدالوهاب محمد من الإمارات قال إن الحال الذي وصلت له اللغة العربية هو من صنع المواطن نفسه، فمن اجل مجاملة الغرب فرضنا اللغة الإنجليزية وأصبحت تشترط للتقدم لوظيفة وللجامعة، فيما لم يفرض على العامل الأجنبي من أي جنسية كان، أن يكون ممن يجيد اللغة العربية كتابة ومحادثة، وسيكون القانون خطوة تصحيحيه قبل أن تفقد الدولة لغتها العربية، خاصة أن البعض يتجاهل ما نص عليه الدستور بخصوص اللغة العربية كلغة أولى.