الحكومة اللبنانية ترفض قطعياً توطين اللاجئين

بيروت (وكالات) سلم وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل أمس، منسقة للأمم المتحدة في لبنان سيجريد كاج، رسالة خطية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تضمنت رفض بلاده توطين النازحين السوريين وأي شكل من أشكال البقاء الطويل لهم. وقال مصدر رسمي لبناني، إن باسيل قام باستدعاء كاج لتوضيح «ما ورد في التقرير الصادر عن الأمين العام، وأبلغها موقف الحكومة اللبنانية، وسلمها رسالة خطية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون». وأضاف المصدر الذي لم يتم تسميته، أن الرسالة «تضمنت رفض لبنان لما ورد في تقرير الأمين العام بشأن استيعاب النازحين في أماكن وجودهم، وضرورة اندماجهم في المجتمعات، ووضع السياسات الوطنية من قبل الدول للتكيف مع بقائهم، وصولاً إلى إعطائهم الجنسية». وأكد باسيل في رسالته على «موقف لبنان برفض التوطين، وأي شكل من أشكال التجنيس، وأي شكل من أشكال البقاء الطويل للسوريين». واعتبر أن «الحل الوحيد هو بعودتهم السريعة والآمنة إلى وطنهم سوريا». وكان مجلس الوزراء اللبناني قد رفض في جلسته العادية يوم أمس الأول، برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام بالإجماع توطين النازحين السوريين، أو أية سياسات أخرى تقوم على تشجيع استيعاب النازحين في أماكن وجودهم. وقال وزير الإعلام رمزي جريج: «تطرق المجلس لموضوع النازحين السوريين، فأكد التمسك بالدستور والإجماع اللبناني على رفض التوطين وأية سياسات تقوم على تشجيع استيعاب النازحين في أماكن وجودهم». واعتبر مجلس الوزراء، بحسب جريج، أن «الحل الوحيد لأزمة النزوح هو عودة السوريين السريعة إلى وطنهم وهو ما يتناقض مع مفاهيم العودة الطوعية والاندماج والتجنيس». إلى ذلك، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن المجتمع الدولي والمنظومة الدولية لم يطلبا من لبنان استيعاب اللاجئين السوريين على أرضه إلى الأبد. جاء ذلك، في أعقاب تساؤلات من وسائل الإعلام والصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة حول تقرير الأمين العام الأخير المعنون «في أمان وكرامة، معالجة حركات اللاجئين والمهاجرين الكبيرة». وفي مؤتمره الصحفي، أوضح دوجاريك أن تقرير الأمين العام، الذي تم تحضيره استعداداً للاجتماع رفيع المستوى حول اللاجئين والمهاجرين المقرر عقده في 19 سبتمبر المقبل، لم يشر إلى أي بلد محدد، ويسعى في المقام الأول إلى تعزيز العمل الجماعي بشكل أكبر وتقاسم الدول الأعضاء لمسار معالجة حركات اللاجئين والمهاجرين الكبيرة بمسؤولية أفضل. وقال: «ما هو واضح أن لا أحد في الأمم المتحدة يطلب من لبنان استيعاب وإعطاء الجنسية لللاجئين السوريين الذين يستضيفهم لبنان بإحساس عال من التضامن، وبتكلفة كبيرة على الصعد المالية والهيكلية والسياسية، رسالة الأمم المتحدة هي أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يفعل المزيد لدعم لبنان، والخياران المتوفران هما، إما أن يعود اللاجئون إلى ديارهم، عندما تسمح الظروف، وهذه الظروف غير متوفرة بعد، أو أن يتم إعادة توطينهم في بلد ثالث». وكرر دوجاريك أن التقرير لا يدعو إلى منح الجنسية للاجئين. ونوه بأنه حسب الصياغة ذات الصلة التي وردت في التقرير، يقول الأمين العام إنه «في الحالات التي لا تكون الظروف فيها مواتية للعودة، يتطلب اللاجئون وضعاً قانونياً في الدول المضيفة للسماح لهم بإعادة بناء حياتهم والتخطيط لمستقبلهم، ينبغي على الدول أن توفر وضعاً قانونياً وتدرس أين ومتى وكيف تتيح الفرصة للاجئين لأن يصبحوا مواطنين بالتجنس». وأكد دوجاريك أن الأمين العام مدرك لحقيقة أن «إمكانية وكيفية توفير المواطنة لغير المواطنين في جميع الدول، تخضعان للسياسات والقوانين الوطنية». يذكر أن لبنان يستضيف قرابة مليون ومئة ألف لاجئ سوري يتوزعون في مختلف المناطق والمدن.