الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تراجع أسعار المواد الغذائية 7% خلال فبراير الماضي

14 ابريل 2010 21:44
انخفضت أسعار سلع ومواد غذائية خلال شهر فبراير الماضي بنسبة تراوحت بين 2 إلى 7%، مقابل أسعار تلك السلع في شهر يناير من العام الجاري. وبلغ المتوسط العام لمعدلات انخفاض الأسعار للسلع والمواد الغذائية نحو 1,3%، بحسب الدراسة التي أجرتها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد. وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة “إن أسعار المواد الغذائية شهدت تراجعا متباينا وفقا للمجموعة السلعية، حيث انخفضت مجموعة الخبز والحبوب ومنتجاتها بنسبة 2,3%، كما تراجعت أسعار مجموعة الفواكه بنسبة 7,2%، مقارنة بأسعار في يناير 2010” كما انخفضت أسعار الشاي والبن والكاكاو بنسبة 3,2% وكذلك تراجعت أسعار سلع اللبن والبيض والحليب بنسبة 4,4%، وانخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5,3%. وأضاف أن الدراسة أظهرت وجود تغير طفيف في أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة زيادة بلغت 0,01%، كما ارتفعت أسعار العصائر والمشروبات الغازية بنسبة 0,4%. وتابع النعيمي أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات للحد من الارتفاعات غير المبررة في أسعار العديد من السلع منها “القيام بجولات ميدانية على الأسواق ومنافذ البيع الرئيسية لمراقبة ومتابعة الأسعار”. وذكر أن السلع التي حافظت على أسعارها بناء على قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك تضمنت أسعار الدواجن الطازجة والمجمدة والخبز والبيض، مشيرا إلى أن أحد الأسباب في تغير أسعار بعض السلع مثل الأسماك وأنواع من الفواكه والخضراوات للتغيرات الموسمية. وذكر أن الوزارة طورت من جمع الأسعار، حيث رفعت عدد المنافذ إلى 40 منفذا وتقوم بإعداد 11 دراسة منها ما يجير تنفيذه بشكل شهري وربع سنوي وأخرى على مدار العام. ولفت النعيمي إلى أنه لأهمية رصد وتحليل تطور الأسعار، فقد تم التركيز على السلع الاستهلاكية الأساسية للمستهلك للفترة بين شهر فبراير وشهر يناير من عام 2010، وذلك بهدف معرفة حركة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية سنوياً، وتطور استهلاك الأسرة من مختلف السلع، إضافة إلى كونه مصدرا للمعلومات فإنه يستعمل كأداة من أدوات رسم السياسات السعرية والمنافسة ومنع الاحتكار. وتهدف الدراسة إلى متابعة حركة الأسعار والحد من الارتفاعات غير المبررة وفق أسس محددة أقرتها اللائحة التنفيذية رقم 12 لسنة 2007 وفقا للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006، بشأن حماية المستهلك إضافة إلى اقتراح السياسات الهادفة للحد من ارتفاع الأسعار، وذلك لأجل حماية المستهلك وتعزيز المنافسة في السوق.
المصدر: الاتحاد
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©