رفضت الصين رفع سعر عملتها “اليوان” في ظل الضغوط الخارجية، وسط تأكيد واشنطن أن “اليوان” مازال دون قيمته الفعلية، في الوقت الذي يخشى فيه المصدرون الصينيون من رفع قيمة العملة.
وأكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس أن سعر صرف اليوان الصيني لا يزال “دون قيمته الفعلية”. وقال أوباما “من المهم ان يعكس سعر صرف (اليوان) قيمته الفعلية في السوق”. وأوضح “أنا على اقتناع بأن (تعديل سعر الصرف) يصب في مصلحة الصين”. وتعتبر واشنطن أن انخفاض قيمة اليوان أمام الدولار يفيد الصادرات الصينية في شكل غير عادل.
من جانبه، قال كوي تيانكاي نائب وزير الخارجية الصيني إن الصين لن تتخذ إجراء تحت ضغط خارجي لرفع قيمة عملتها اليوان وإنها لا تعتقد ان مشاكل العالم الاقتصادية مرتبط بنظامها لأسعار الصرف. وأبلغ كوي الصحفيين “لا مبرر لأن تمارس أطراف خارجية ضغوطاً (بشأن العملة) ونحن لن نتخذ إجراء تحت ضغط”.
وتساور مشاعر القلق وانج شينجباي، الذي يدير مصنعاً في جنوب الصين لإنتاج الأحذية الجلدية إضافة إلى الأحذية الرياضية لعملائه في الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب شرق آسيا. ووانج هو واحد من آلاف أصحاب المصانع في أنحاء الصين الذين يستعدون بقلق لمواجهة تغيير بكين لسياستها بشأن سعر صرف العملة الوطنية، حيث يخشون أن يؤدي رفع سعر صرف اليوان إلى تقليص هامش الربح القليل أصلاً، ما يجعل المنافسة في الأسواق الخارجية أكثر صعوبة. وقال وانج، رئيس مجلس إدارة مجموعة دونجوان كواري لصناعة الأحذية ومقرها في مقاطعة جوانجدونج التي تعتبر مقراً للصناعة الصينية ،”آمل أن لا يرتفع اليوان بسرعة كبيرة”. وأضاف “إذا ارتفع اليوان بنسبة1% فإن هامش ربحنا سينخفض بنسبة 0,5% لآن الأسعار قد تحددت بالفعل مع العملاء. وسيكون لذلك تأثير كبير على هوامش الربح في هذا القطاع”.
وتزداد التكهنات بشأن سماح بكين قريباً برفع سعر صرف اليوان، مما سيجعل السلع الصينية من الإلكترونيات والملابس والأحذية أغلى ثمناً، ولكن سيساهم في تعزيز إنفاق المستهلكين عن طريق خفض كلفة المنتجات المستوردة. ومنذ يوليو 2008 ثبتت الصين، التي يعتمد اقتصادها على الصادرات، سعر اليوان بما يعادل 6,8 مقابل الدولار لدعم المنتجين المتضررين من الأزمة الاقتصادية والحفاظ على الوظائف. وصرح وانج “من المهم أن نسأل ما هو السبب وراء تحقيق المصدرين أرباحاً جيدة أو استمرارهم في عملهم. والجواب يكمن في قدرتهم على صرف الدولارات التي يكسبونها مقابل اليوان المثبت”. وأضاف “هذا عظيم بالنسبة للمصدرين ولكن على البنك المركزي أن يشتري كافة الدولارات بالسعر الثابت والاستثمار بها وخفض تأثير التضخم. وهذا عبء كبير”.
وفي مواجهة احتمال انخفاض هوامش الربح يتعين على المصدرين رفع الأسعار والحفاظ على الأجور لاستيعاب تأثيرات رفع سعر العملة، بحسب وانج. إلا أنه أقر أن ذلك لن يكون سهلاً. وقال إن “ذلك يعتمد على الوضع الذي تواجهه الشركات وما إذا كان العملاء سيتفهمون الوضع ويقبلون برفع سعر الصرف”.
عدد اليوم
