تركيا تمهد الطريق لإقصاء الغطاء السياسي عن الأكراد

عواصم (وكالات) أقر البرلمان التركي بغالبية 376 نائباً، من أصل 550، إصلاحاً دستورياً يرمي إلى رفع الحصانة عن 138 نائباً من كل الأحزاب، مهددين بإجراءات قانونية بحقهم بينهم 50 من أصل 59 ينتمون إلى حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد. وقال رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان، إن المشروع الذي قدمه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم نال بالاقتراع السري تأييد أكثر من ثلثي الأعضاء، ما أتاح إقراره بشكل مباشر دون الحاجة إلى استفتاء عام. ويعتبر حزب الشعوب الديموقراطي الذي تتهمه السلطات التركية بأنه واجهة سياسية لـ«حزب العمال الكردستاني» أن هذا الإصلاح الدستوري يهدف إلى إقصائه من البرلمان، حيث يشكل حالياً القوة الثالثة. وقال رئيس الحزب صلاح الدين دمرداش، إنه سيطعن أمام المحكمة الدستورية على قرار البرلمان تجريد النواب من الحصانة، واصفاً القرار بأنه غير ديمقراطي ومحاولة لتعزيز سلطات أردوغان، وسيزيد العنف على الأرجح وسيخنق الديمقراطية. وأشاد اردوغان في وقت سابق، بما اعتبره تصويتاً تاريخياً على هذا التعديل المثير للجدل والذي أدى إلى عراك خلال القراءة الأولى له أمام لجنة نيابية. وقال في ريزه (شمال شرق) «شعبي لا يريد أن يرى في هذا البرلمان نوابا ارتكبوا جرائم..خصوصا الذين يدعمون التنظيم الإرهابي الانفصالي»، ويتهم المسؤولون الأتراك عدداً من نواب حزب الشعوب بدعم المتمردين، بينهم زعيم حزب «الشعوب» وفيغين يوكسكداج. وشكل هذا التصويت اختبارا لوحدة الحزب الحاكم، بعد أسبوعين من إعلان انسحاب رئيس الوزراء احمد داود اوغلو من الساحة السياسية بسبب خلافاته مع اردوغان. ورأى المراقبون أن التصويت بالاقتراع السري كان يمكن أن يعكس الانقسامات بين نواب «العدالة والتنمية». وفي مؤشر إلى التوتر الذي أحاط بهذا التعديل، تخللت مناقشته في اللجنة النيابية المعنية سلسلة مواجهات بالأيدي بين نواب «العدالة والتنمية» و«حزب الشعوب». وصباح أمس، انسحب نواب من المعارضة (حزب الشعب الجمهوري) من الجلسة بعيد بدئها، تعبيراً عن اعتراضهم. وخرج نواب حزب الشعب مع 133 نائبا آخرين، احتجاجاً على تصريحات أدلى بها رئيس البرلمان مؤخراً بأن تركيا لابد أن يكون لها دستور إسلامي، وهتف النواب لدى انسحابهم من الجلسة «تركيا علمانية وستظل علمانية». ودان رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس رفع الحصانة عن العديد من النواب في البرلمان التركي، معتبرا ذلك ضربة قوية ضد الديمقراطية. وقال «منذ الانتخابات الأخيرة يتم بصورة ممنهجة تقويض دولة القانون والترسيخ لحكم الفرد»، وذكر أن هذا التطور الجديد يؤجج النزاع بين فئات المجتمع، وقال «تركيا تبتعد بذلك بصورة مستمرة عن معاييرنا الأوروبية». وأضاف «هذا الإجراء محض هراء»، وقال «حصانة النواب التي يتم انتقادها في أغلب الأحيان هدفها على وجه الخصوص حماية النواب المنتخبين من الملاحقة السياسية». وأعربت ألمانيا عن قلقها حيال الاستقطاب الذي يشهده الجدل السياسي الداخلي في تركيا، وقالت إن المستشارة انجيلا ميركل ستبحث وضع الديموقراطية مع اردوغان بعد غد الاثنين في إسطنبول، حيث ستعقد أول قمة إنسانية عالمية. وقال ستيفن سايبرت المتحدث باسم ميركل «من أجل الاستقرار الداخلي لأي ديموقراطية، من المهم أن تكون جميع المكونات الاجتماعية ممثلة أيضا في البرلمان، ومجمل هذه القضايا ستكون بالتأكيد جزءاً من العناوين التي ستتناولها المستشارة مع رئيس تركيا». وقال سايبرت، إن الحكومة الألمانية قلقة جدا إزاء تزايد الاستقطاب السياسي، واستقطاب الجدل السياسي الداخل في تركيا، وأضاف «حرية الصحافة والرأي تلعب دورا أساسيا في كل ديموقراطية سليمة، وهذا لا ينطبق فقط على عمل وسائل الإعلام، بل على التعبير العلني لكافة المواطنين الذي يرغبون في المشاركة في النقاش السياسي وهذا ينطبق بشكل خاص على ممثليهم المنتخبين». وانتقد وزير العدل الألماني هايكو ماس تصويت البرلمان التركي على رفع الحصانة عن أكثر من ربع النواب. وقال «لا ينبغي أن يتعرض النواب الناقدين للملاحقة القضائية بصورة تعسفية... إذا كانت تركيا تريد أن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي، فعليها ألا تضعف دولة القانون». وأعرب وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير عن قلقه إزاء قرار رفع الحصانة عن نواب في البرلمان التركي، وقال «هذا القرار جزء من تطور سياسي داخلي يثير قلقنا»، مؤكدا ضرورة التحدث عن ذلك بوضوح مع أنقرة. من جهة ثانية، ذكر دي ميزير أن خطط تشديد قواعد الحصول على تأشيرة دخول للاتحاد الأوروبي لا تستهدف تركيا على وجه الخصوص، وأضاف «هذا الكبح سينطبق على كافة الدول وليس على دولة معينة». ويخوض الاتحاد محادثات تتسم بالحساسية السياسية مع تركيا بشأن تخفيف القيود على سفر الأتراك الذين يسعون لزيارة أوروبا، لما يصل إلى ثلاثة أشهر دون أن يكون لهم الحق في العمل. ووافق وزراء داخلية الاتحاد أمس على آلية تجعل من السهل وقف السفر إلى الاتحاد بدون تأشيرات في حال زيادة عدد المسافرين أو حدوث انتهاكات في النظام. وقال كلاس دايكهوف وزير الهجرة في هولندا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، «إن الإعفاء من التأشيرات يعود بنفع كبير، لكن له مخاطره. إنه مصمم لفترات الإقامة القصيرة للسياح أو لرحلات العمل».