تنطلق من وقت إلى آخر دعوات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها دولة الإمارات على اعتبار أن تطبيق هذه الضريبة يوفر مورداً مالياً مستقراً للحكومات الخليجية بعيداً عن تذبذب أسعار النفط.
ويعتبر أصحاب هذا الرأي أن هذه الضريبة بديلاً مناسباً للإيرادات الجمركية التي تتجه إلى الانخفاض نتيجة لزيادة عدد الاتفاقات التجارة الحرة مع العديد من التكتلات الإقليمية والعالمية والتي تسمح بدخول السلع دون رسوم جمركية.
ورغم أن هذا الرأي له حجيته وأهميته، والذي تروج له مكاتب محاسبة واستشارات ضريبية، فإن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الوقت الراهن ربما يأتي بآثار سلبية عكس النتائج المتوقعة منها.
فالاقتصاد الوطني تجاوز للتوّ تداعيات الأزمة المالية العالمية بفضل السياسات المالية والنقدية الحصيفة التي طبقتها الحكومة الرشيدة.
وفي الوقت ذاته يتهيأ الاقتصاد لاستعادة النمو مستفيداً من تحسن مستويات السيولة وعودة البنوك لضخ المزيد من الائتمان والانتعاش النسبي في بعض القطاعات الاقتصادية.
وبالتالي فإن تطبيق ضريبة القيمة المضافة قد يقوض الجهود المبذولة لتحقيق النمو الاقتصادي المأمول ويحد من القدرة الشرائية للمستهلكين لأن هذا النوع من الضرائب يسدده التاجر ويتحمله المستهلك في النهاية.
وبدلاً من تشجيع جانب الطلب لإنعاش الأسواق وزيادة دورة النشاط الاقتصادي قد يؤدي تطبيق الضريبة إلى تعميق الركود وزيادة حالات إفلاس الشركات.
الضرائب إحدى أدوات السياسة المالية و هي أداة مهمة لزيادة الإيرادات العامة، لكنها ليست هدفاً في حد ذاته ولا يمكن أن تكون وصفة يصلح تطبيقها في كل زمان ومكان فلكل اقتصاد خصوصياته.
فعلى الرغم من تشابه الاقتصادات الخليجية إلا أن درجة تأثرها بالأزمة المالية العالمية تختلف من دولة إلى أخرى وذلك حسب درجة انفتاح الاقتصاد الوطني على الأسواق العالمية.
فالاقتصادات الخليجية المنفتحة، على رأسها الاقتصاد الإماراتي كانت أكثر تأثراً مقارنة بالاقتصادات المنغلقة، وبالتالي فإن احتياج بلد ما إلى فرض ضرائب قد يفيد دولة ما وليس بالضرورة أن يؤتي ثماره في دول التعاون ككل.
ويبدو واضحاً من الظروف والملابسات التي يمر بها الاقتصاد الوطني أن تطبيق هذه الضريبة قد لا يكون مفيداً في الوقت الراهن، بل إن قليلاً منها يفسد المناخ الاستثماري الجاذب الذي ظلت تتمتع به الدولة لعقود طويلة ويقلل من تنافسيتها على المستوى الإقليمي.
فالدولة نجحت في أن تتبوأ مكانة رائدة في مجال سهولة ممارسة الأعمال على مستوى العالم، وتعد من أقل الدول قيوداً وشروطاً على الاستثمارات والتجارة استيراداً وتصديراً وأصبحت مركزاً إقليمياً مهماً للتجارة والخدمات،ولابد لها أن تحافظ على مكتسباتها وتعزز من تنافسيتها.
إن امتصاص آثار الأزمة المالية العالمية لا يعني على الإطلاق فرض ضريبة القيمة المضافة، بل على العكس تماماً فقد يكون من المفيد التخفيف من الأعباء الضريبية لتحفيز قطاع الأعمال وتشجيع المستهلكين على الإنفاق وزيادة النشاط الاقتصادي.
atef.abdullah@admedia.ae
عدد اليوم
