زادت المساعدات التنموية إلى الدول الأكثر فقراً خلال العام الماضي برغم تداعيات الأزمة الاقتصادية على الاقتصادات الكبرى في العالم، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس. وقالت المنظمة في بيان صحفي إن “إجمالي المساعدات التنموية الرسمية الصافية في عام 2009 من الدول الأعضاء في لجنة المساعدات التنموية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفعت بشكل طفيف بالأسعار الحقيقية (0,7%) لتصل إلى 119,6 مليار دولار”. ورغم أن نسبة الارتفاع 0,7% تبدو طفيفة، إلا أنها كانت أكثر من مثيرة إذ بلغت 6,8% بمجرد أن تم استبعاد مساعدات تخفيف أعباء الديون. وارتفعت المساعدات الثنائية لبرامج ومشروعات التنمية مع استبعاد مساعدات تخفيف أعباء الديون والمساعدات الإنسانية بنسبة 8,5% فيما جاءت غالبية الارتفاع (6ر20%) في شكل قروض جديدة.
ويقصد بالمساعدات الثنائية تلك المساعدات التي تقدمها دولة لأخرى. وفي العام الماضي، بلغ صافي المساعدات التنموية الرسمية الثنائية 28 مليار دولار بزيادة نسبتها 3% بالأسعار الحقيقية عن 2008.
وذهب معظم هذه المساعدات أي حوالي 25 مليار دولار إلى منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا بزيادة نسبتها 5,1% عن عام 2008. وكانت الولايات المتحدة من أكبر المانحين خلال العام الماضي بمساعدات بلغت قيمتها 28,7 مليار دولار تليها فرنسا ثم ألمانيا فبريطانيا وبعدها اليابان. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن من المتوقع أن تقلل الأزمة الاقتصادية بشكل طفيف مستويات المساعدات التي تم التعهد بها خلال هذا العام.
عدد اليوم
