عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي) تضخ الشركة القابضة العامة «صناعات» 5 مليارات درهم على مدى السنتين المقبلتين، لإنشاء 4 مصانع جديدة في أبوظبي تتركز في قطاع الصناعات المعدنية، وتبدأ التشغيل اعتباراً من 2016 و2017، بحسب حسين النويس رئيس مجلس إدارة الشركة. وقال النويس في حديث للصحفيين على هامش مشاركته في ملتقى أسواق المال العالمية في أبوظبي، أمس، إن «صناعات» بدأت إجراء دراسات على شركتين أساسيتن من الشركات التابعة لها، وهي «حديد الإمارات» و»الإنشاءات البترولية» بهدف طرح جزء من رؤوس أموالها للاكتتاب العام في السوق المحلية. وأوضح أن المجموعة المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، لديها معايير لطرح شركاتها للاكتتاب العام، أهمها أنها شركات تحقق الربحية من مجال عمل مستمر، ولديها استدامة وإدارة كفؤة. ولفت إلى أنه غالباً سيتم طرح إحدى هاتين الشركتين للاكتتاب العام خلال العام الحالي. وقال إن شركة «صناعات» حققت نمواً خلال العام الماضي في حجم أعمالها يقارب 10% عام 2014 مقارنة مع 2013. وأَضاف: «أن حجم موجودات المجموعة بنهاية عام 2014 ارتفع إلى 29 مليار درهم مقارنة مع 26 مليار درهم عام 2013. وأوضح أن التمويل سيتم وفق السياسية المعمول بها للشركة أي بنسبة 70% من البنوك والباقي من رأس المال. وأضاف أن تركيز «صناعات» الأساسي في الاستثمار الجديد يتركز على قطاع المعادن وتستهدف السوق المحلي في المركز الأول، ومن ثم الخليجي ثم العالمي. وقال إن الكثير من المصانع التابعة للمجموعة تتوجه منتجاتها للسوق المحلية، مثل المطاحن التي يُباع إنتاجها بالكامل في أبوظبي، بينما يُباع إنتاج أغذية لا سيما مياه العين في جميع أسواق الدولة، فيما يذهب أكثر من 50% من إنتاج مصنع حديد الإمارات لتغطية احتياجات السوق المحلي بالدولة، والباقي يتم تصديره للخارج. وأوضح أن شركة الإنشاءات البترولية المصنعة للمنصات البحرية تغطي السوق المحلية، وبدأت بدخول السوق الهندية، وتدرس الوجود في سوق آسيا من خلال ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند. وأشار إلى أن منتجات شركة الفوعة من التمور يتم تصديرها لأكثر من 50 دولة حول. وتابع النويس أن أغذية دخلت في إنتاج بعض الصناعات في مصر. مؤكداً أن تركيز شركة أغذية على إمارة أبوظبي ومن بعدها باقي الإمارات. وأشار إلى أن هناك إغراقاً في صناعة الحديد بالدولة بسبب غياب التشريعات، التي تحمي الصناعة الوطنية، لافتاً إلى دخول منتجات الحديد المستورد من أسواق آسيوية بكميات كبيرة وأسعار تقل عن سعر الإنتاج ما يؤثر على المنتج المحلي. وقال النويس رداً على سؤال لـ»الاتحاد»: إن مجموعة صناعات تقوم بدور مهم لتحفيز نمو الصناعات الوطنية عامة، مبيناً أن شركة الإنشاءات البترولية بمفردها تتعامل مع أكثر من 2000 مورد محلي بشكل مستمر لتوريد مواد، إضافة إلى عشرات الموردين المحليين لمصنع حديد الإمارات والمصانع الأخرى. وقال إن عدد موظفي مجموعة صناعات يصل حالياً إلى أكثر من 17 ألف موظف. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية قال النويس: «علينا أن نستثمر ثروتنا البترولية للاستفادة منها في المجالات الاقتصادية الأخرى وألا نعتمد على البترول وحده كمصدر رئيس للدخل القومي بل علينا أن ننوع مصادر دخلنا وأن نبني المشاريع الاقتصادية التي تؤمن لأبناء هذه الدولة الحياة الحرة الكريمة والمستقرة». ودعا النويس إلى إنشاء سوق محلي للسندات، لتوفير التمويل على الأمد البعيد بحيث تلائم بشكل أفضل متوسط أعمار الأصول في الميزانيات العمومية للكيانات الصناعية. وشدد على أهمية التحوط على أسعار السلع، تحديداً خام الحديد والنحاس والحبوب، منوهاً إلى أن هناك زيادة كبيرة بالسيولة في سوق السلع.
