دمشق (ا ف ب) - أطلق ناشطون سوريون دعوات لإجراء إصلاحات سياسية في سوريا تشكل أولوية في الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط، بينما تكرر السلطات رغبتها في تحسين وضع حقوق الإنسان والمشاركة السياسية في البلاد. وتدين منظمات حقوق الإنسان باستمرار فرض رقابة على المجتمع عن طريق التوقيفات التعسفية وعرقلة حرية التعبير وتحركات قمعية.
وقال أيمن عبد النور مدير موقع “كلنا شركاء”: “يجب أن تكون هناك ثقة بأن المجتمع جاهز للديمقراطية ولن يؤدي ذلك إلى اضطراب أو فوضى كما يروج البعض، وبعد ذلك يتم الاتفاق على صياغة دستور جديد تشارك فيه كل الأطياف ويناسب طبيعة المجتمع السوري الجديدة التي تختلف عن 1973”. وينص دستور 1973 الذي أقر بعد تولي الرئيس الراحل حافظ الأسد السلطة على أن “حزب البعث قائد الدولة والمجتمع”. ورأى عبد النور أن “حزب البعث لا يمثل الآن ما كان يمثله من قوة ووزن في الشارع عشية 1973”.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد، أكد في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جرنال مؤخراً أن “سوريا ستشهد إصلاحات سياسية في 2011 عبر الانتخابات المحلية وإصدار قانون جديد للإعلام وتخفيف الشروط على منح التراخيص للمنظمات غير الحكومية”.
كما أكد رغبته في العمل على إقرار قانون حول تأسيس الأحزاب السياسية يسمح بإنشاء أحزاب أخرى غير البعث والتنظيمات القريبة منه.
وقال بيان نشرته أحزاب المعارضة، التي أطلقت في 2005 حركة سمتها “إعلان دمشق” واعتقل عدد كبير من أعضائها نهاية 2007، إن “الشعب السوري بمقدوره أن يصنع طريقه الخاص للخروج من الاستبداد ويبني دولته الديمقراطية، ونؤمن بقدرته على عبور مرحلة التغيير بأمان بعيداً عن التطرف والعنف”.
ودعا البيان “قوى المعارضة أحزاباً ومنظمات وشخصيات وطنية وطاقات شابة” إلى الالتقاء في “لجنة وطنية للتنسيق من أجل التغيير”.
كما دعا السلطات إلى “اتخاذ موقف جريء وحكيم من قضية التغيير الوطني الديمقراطي التي يمكن أن تجد طريقها إلى المعالجة والحل عبر حوار وطني شامل بين جميع القوى والأحزاب والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني”.
عدد اليوم
