إلزام 6 مدانين في قضايا مرورية بـ «الخدمة المجتمعية»

أبوظبي (الاتحاد) ألزمت النيابة العامة لتدابير الخدمة المجتمعية في أبوظبي، 5 مواطنين وخليجياً مدانين في قضايا مرورية مختلفة بتأدية الخدمة المجتمعية مدة ثلاثة أشهر للمحكوم في القضية الأولى، وشهر واحد لكل من المحكومين في القضايا الأخرى، وذلك لإدانة ثلاثة منهم بتهمة تفحيط الويلات، مع اعتبار قيام أحدهم بالتفحيط بالقرب من ملعب أطفال كعامل مشدد للعقوبة، وإدانة الثلاثة الآخرين بتهم القيادة بتهور والتسابق. وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي أن محكمة بني ياس الجزائية، كانت دانت متهمين في قضايا مرورية منفصلة، وأصدرت بحقهم أحكاماً بأداء تدابير الخدمة المجتمعية، وبناء عليه أمرت بإلزام المتهم الأول تأدية خدمة تعبئة الوقود مدة ثلاثة أشهر، وإلزام ثلاثة من المتهمين بأداء خدمة تنظيف المساجد وصيانتها، بينما أمرت بإلزام متهم واحد بتنظيم وتنظيف المكتبات العامة، والمتهم الأخير بتنظيف الميادين والشوارع العامة، وذلك لمدة شهر لكل من المتهمين في القضايا الخمس. وأكدت النيابة العامة في أبوظبي أن الأعمال التي يكلفها بها المحكومون في التدابير المجتمعية تهدف إلى النفع العام، وهي تحظى بتقدير الجميع لما تعود به من نفع على المجتمع، ولا تقلل من القيمة المجتمعية لمن يقومون بها بعكس التصرفات غير المسؤولة التي أدين بها المتهمون، مشيرة إلى أن نوع الخدمة التي يلزم بها المدان تخضع لمعايير عدة أهمها التهمة التي أدين بها، والمستوى التعليمي والمهني للمحكوم، وتهدف إلى احتواء المدانين وتقويم سلوكهم وتهذيب دوافعهم وتوجهاتهم النفسية والفكرية بعيداً عن السجون مراعاة لمصلحتهم وسمعتهم ومستقبلهم الشخصي والمهني. وتتلقى النيابة العامة تقارير دورية من الجهات التي يتم تنفيذ التدابير المجتمعية فيها حول أداء المحكوم عليهم وسلوكهم ومدى انضباطهم والتزامهم أداء الخدمة المجتمعية الملزمين بها، وفي حال أوردت هذه التقارير عدم التزام المحكومين بتنفيذ الخدمة وفق المعايير الموضوعة من التزام سلوكي وانضباط عملي، تقوم النيابة بتقديم طلب إلى المحكمة باستبدال التدابير المجتمعية بعقوبة الحبس مدة مماثلة لمدة الخدمة المجتمعية، أو إكمال ما تبقى منها.