غزة (ا ف ب) - علقت المصارف العاملة في قطاع غزة أمس أعمالها احتجاجاً على قيام مسلحين مجهولين باقتحام مقر بنك الاستثمار الفلسطيني في غزة أمس والاستيلاء بقوة السلاح على مبالغ نقدية لصرف شيكات رغم عدم توافر أرصدة. وقالت مصادر في المصارف إن جميع المصارف العاملة في القطاع علقت أعمالها احتجاجاً على قيام مسلحين باقتحام بنك الاستثمار الفلسطيني، بحماية أفراد الشرطة في غزة. وذكرت مصادر مصرفية أن مسلحين اقتحموا البنك الثلاثاء والأربعاء، بينما كانت شرطة الفلسطينية وعناصر من الأمن التابع لحكومة “حماس” المقالة موجودين في المكان. وأضافت أنه “تم صرف شيك بالقوة”.
وأعلنت سلطة النقد الفلسطينية وجمعية المصارف في فلسطين في بيان صحفي مشترك “عن شجبهما واستنكارهما الكاملين للاعتداء الذي قام به مجموعة من الأشخاص على فرع بنك الاستثمار الفلسطيني في قطاع غزة”. ودانت سلطة النقد والجمعية “الاستيلاء بقوة السلاح على مبالغ نقدية بحجة صرف شيكات بالرغم من عدم توافر أرصدة كافية في الحساب وبشكل مخالف لكافة للقوانين والأعراف المصرفية”.
وأعلنتا “تعليق العمل المصرفي في كافة فروع المصارف العاملة في قطاع غزة، تعبيراً عن الاستياء والشجب والإدانة لهذا الاعتداء المستهجن”.
وطالب البيان “الأطراف التي استولت على الأموال بإعادتها إلى خزينة بنك الاستثمار ودون انتقاص من حق البنك بالملاحقة القانونية لتلك الأطراف”.
وقال محمد مناصرة نائب مدير دائرة الرقابة في سلطة النقد إن “مجموعة من المسلحين بلباس عسكري يرافقهم أفراد من الشرطة في غزة اقتحموا بنك الاستثمار واستولوا على ما مجموعه 350 ألف دولار أميركي من خزينة البنك”.
وأشار إلى أنه “تم اقتحام البنك الثلاثاء ومصادرة مئة ألف دولار والأربعاء، حيث صودر 250 ألفاً”، موضحاً أن “كاميرات البنك التقطت صوراً لعملية الاقتحام لكنهم قاموا بمصادرة الأشرطة أيضاً”. وتساءل مناصرة “لصالح من يصادر الأمن في غزة هذه المبالغ؟”.
عدد اليوم
